كشف محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير

رام الله ـ معا - كشف محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ، امس، عن قدرة النظام المصرفي الفلسطيني على نحقيق نمو بنسبة تزيد على 30%، في ظل بعده النسبي عن الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى أن البنوك التي كانت ضعيفة أو تواجه اشكاليات معينة تم إعادة هيكلتها أو تصفيتها بنجاح دون انقطاع عن النظام المالي.

وقال الوزير خلال اللقاء الذي نظمته سلطة النقد الفلسطينية في مقرها بالبيرة، وجمع محافظ سلطة النقد د، جهاد الوزير، بنظيره الفنلندي محافظ البنك المركزي الفنلندي إيريك ليكانن، الذي يزور فلسطين لاول مرة" النظام المصرفي أصبح للمرة الأولى في تاريخ السلطة الوطنية، لاعبا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال زيادة توسيع الائتمان في الاقتصاد الوطني بنسبة تزيد عن 27،6? في عام 2010.

وتابع أن السلطة سعت إلى تطوير الآليات والأطر اللازمة لضمان النمو الاقتصادي، والتركيز على ثلاثة مسارات هي : الإصلاح الداخلي المؤسسي، وإصلاح في النظام المصرفي، وتطوير آليات نقل والأدوات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي في التحضير لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا وقال ان سلطة النقد بصدد انجاز عدة أهداف من شانها النهوض بواقع النقد في فلسطين.

واوضح ان سلطة النقد باتت واحدة من أكثر السلطات النقدية الأكثر شفافية والحديثة والفعالة دوليا"، مشيرا الى أنها تنظم وتشرف على عمل 18 بنك لها 212 فرعا و45 منها في غزة".

واشار الوزير الى بعض التحديات التي يواجهها قطاع النقد في فلسطين في ظل بيئة اقتصادية صعبة ومحاولة خلق استقرار اقتصادي في ظل ممارسات الاحتلال من الحواجز والجدار التي تفرض قيود على الصادرات والواردات، وعلى حركة من الأشخاص والسلع والخدمات التي تقيد النشاط الاقتصادي، مشددا على ان التحسن في الوضع الأمني الداخلي والإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة ورئيس الوزراء د. سلام فياض وتحت قيادة الرئيس محمود عباس"أبو مازن"، واستقلالية سلطة النقد الفلسطينية المؤسسي بموجب القانون، ومن خلال إصلاحاتها التنظيمية المضطلع بها في إطار كان جزءا من خطة التحول الاستراتيجي تمكنت في العامين الماضيين تحقيق نتائج غير مسبوقة.

واضاف الوزير "ن لدينا جميع الأنظمة المصرفية لتكون متوافقة مع أفضل الممارسات، وتساعد في تقليل المخاطر التي نواجهها وزيادة الشفافية، وعرض شبكة الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وتنفيذ خطط إعادة الهيكلة للتعامل مع البنوك الضعيفة، ورفع الحد الأدنى لرأس المال البنوك من 20 مليون دولار و 35 مليون دولار الى 50 مليون دولار لتشجيع عمليات الدمج".

وقال" أن لدينا اداء جيد ومرن في النظام المصرفي، ويمكننا الآن التركيز على المجالات الرئيسية الأخرى مثل: توسيع وتعميق سوق رأس المال واستغلال مصادر بديلة للتمويل وتشجيع تنمية القطاع المستثمر المؤسسي و اجتذاب الاستثمار الأجنبي"، موضحا ان هذه النجاحات التي حققها قطاع النقد لم تكن ممكنة دون مساعدة ودعم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك المركزية في أوروبا وجميع أنحاء العالم.
وأشار الى أن زيارة محافظ البنك المركزي الفنلندي إيريك ليكانن، لفلسطين، هي دليل على هذه الصداقات التي بدأت مع البنك من فنلندا في عام 1999 متطلعا إلى استمرار هذه العلاقة والتعاون من خلال زيارته لفلسطين.

واستعرض د. الوزير ونظيره الفنلندي التطورات التي حصلت على منظومة عمل سلطة النقد الفلسطينية والإنجازات المتحققة بناء على خطة التحول إلى بنك مركزي.

بدوره شكر محافظ البنك المركزي الفنلندي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إيركي ليكانن، د. الوزير على حفاوة الاستقبال، وقدم محاضره حول "التوقعات الاقتصادية والتحديات في الأسواق المالية الأوروبية".

وكان ليكانن قدم ندوة حول :"التوقعات الاقتصادية والتحديات في الأسواق المالية الأوروبية"، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد ومدراء الدوائر فيها، ومجموعة كبيرة من المدراء العامين في القطاع المصرفي والمالي، والاكاديميين والخبراء والباحثين الاقتصاديين.

وكان رئيس الوزراء د.سلام فياض استقبل زيارة هي الأولى من نوعها لمحافظ بنك مركزي أوروبي ، اريك ليكنن محافظ البنك المركزي الفنلندي والوفد المرافق له، حيث وضعه في صورة التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، وكذلك توفير مقومات الصمود لشعبنا وتمكينه من العيش بحرية وكرامة في طن له.

وشدد فياض خلال اللقاء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي بنفسه مسؤولية إنهاء الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.