من طرف 
كتب عامر أبو شباب:
أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الدكتور هشام كحيل أن اللجنة اجتمعت أمس الاثنين، وقررت تجميد عملها وكافة النشاطات في محافظات قطاع غزة المتعلقة بتحديث السجل الانتخابي، إلى حين ورود موقف من الجهات الرسمية والحكومة المقالة بغزة حول قرار حركة حماس بتعليق الانتخابات في القطاع.
يشار إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، إلا أن قرار حركة حماس المفاجئ، أمس الاثنين، بتعليق عملها أعاد الأمور لنقطة البداية.
وعن تأثير قرار التعليق، قال كحيل لـ " شبكة راية الإعلامية" أن التعليق يحد من رفع قدرة لجنة الانتخابات المركزية، وجاهزيتها التامة على غرار الوضع في محافظات الضفة الغربية استعدادا لأي عملية انتخابية يتم التوافق عليها مستقبلا.
وأكد أن لجنة الانتخابات المركزية استكملت كافة الإجراءات ولم يعيق عملها الذب كان مقرر صباح اليوم الثلاثاء إلا القرار الذي صدر عن الإخوة في حركة حماس.
وكان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أعلن في تصريح صحفي إن "حماس قررت تعليق تسجيل الناخبين بشكل مؤقت بسبب الظروف السائدة في الضفة وعدم فتح باب التسجيل لانتخابات المجلس الوطني تزامنا مع التسجيل في غزة والضفة مما يعد مناقضا لاتفاق المصالحة".
وبرر أبو زهري أسباب قرار التعليق بوجود "بعض الملاحظات على أداء اللجنة خاصة فيما يتعلق بآلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في اللجنة في مكتب غزة في الفترة الأخيرة وكذلك الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة إلا في وقت متأخر مما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل".
و فند كحيل هذه الاتهامات بالقول: "أن الإعلان عن توظيف واحد وستين موظفا تم حسب الأصول عبر إعلان في الصحف المحلية في غزة، وضمن شروط واضحة ومعلنة.
وتابع "تم اختيار عدد 208 ممن استوفى الشروط المعلنة بشكل كامل، وبالتحديد من حيث مطابقة المواصفات المطلوبة بالإعلان، وتم تشكيل لجان مقابلات في غزة قامت بإجراء هذه المقابلات واختيار المرشحون لشغل هذه الوظائف".
وأضاف أن العدد الأكبر الذي كان من المفترض أن يعمل مند يوم الأحد الماضي كموظفين تسجيل في مراكز التسجيل فهم موظفون تم اختيارهم من قبل وزارة التربية والتعليم العالي المقالة في غزة بموجب اتفاقية تفاهم تم توقيعها لهذا الغرض.
وأكد أن العدد الأكبر من الموظفين تم اختيارهم من قبل الوزارة المسئولة في غزة والشق القليل الأخر تم توظيفه وفق الإجراءات المعتمدة من قبل لجنة الانتخابات وليس وفق إجراء جديد تم وضعه لهذا الغرض.
وأضاف أن لجنة الانتخابات استنفذت كافة الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية التنسيقية مع الوزارات المعنية وهي وزارة التربية والتعليم والداخلية.
ووصف التعاون بين اللجنة والوزارات في غزة بأنه "جيد" فضلا عن عقد عدة لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقال أن لجنته عقدت لقاءين مع ممثلين فصائل الفلسطينية والقوى السياسية في غزة حيث تم اطلاعهم على خطة تحديث سجل الناخبين وتم الاستماع إلى ملاحظاتهم التي تم الاجابة عليه.
واعلن أن اللجنة اعتمدت 3500 مراقب محلي للإشراف على عملية تحديث التسجيل الناخبين.
وبيّن أن عملية التسجيل وفق القانون هي عبارة عمل فني لا تشملها رقابة الا أنه لحساسية الوضع في قطاع غزة قررت اللجنة دعوة مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الرقابة على الانتخابات للإشراف على عملية تحديث السجل الانتخابي
وتعقيب على القرار استغرب الحقوقي خليل أبو شمالة أمين سر لجنة الحريات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أن تقوم قوة سياسية باتخاذ قرار لوقف عمل لجنة الانتخابات في تحديث السجل الانتخابي
وأضاف "أن حماس فعلت ذلك متسلحة بقوتها وسيطرتها على قطاع غزة ودون ان تلاحظ ان ذلك لا يندرج في اختصاصها كحركة".
وقال "ان كان لحركة حماس اعتراض على قمع او منع عناصرها في الضفة فان لذلك مرجعيات وهي الحكومة المصرية راعية اتفاق المصالحة".
وأضاف أبو شمالة أنه "مرة بعد الف مرة يثبت للجميع اننا امام منطق عصبوي وقبلي لا يرتقي الى مرحلة تطور البشرية، واننا للأسف محكومون بمنطق الحركات البعيد عن اصول القانون، فتح في الضفة الغربية، وحماس في غزة، واللي مش عاجبه يرحل او يبقى ليقال عنه من اهل الرباط".
بينما علق الكاتب مصطفى ابراهيم على صفحته في موقع "فيسبوك" أن "الانتخابات ليست الوصفة السحرية لحل مشكلاتنا وقدرتنا على الخروج من مازقنا وازماتنا، ولن تجلب لنا الديمقراطية، ولكنها وسيلة اذا صدقت نوايانا وكانت لنا الارادة الحقيقية والصادقة".
وأضاف ابراهيم "ربما نقتنع بتصريحات الدكتور محمود الزهار حول تعليق السجل الانتخابي وان حركة حماس ملاحقة سياسيا وعدم السماح بحرية الاجتماع واللقاءات وعدم اعطاء حرية العمل لحركة حماس في الضفة الغربية".
وأردف "أن حركة فتح ملاحقة ايضا في غزة ولا توجد لها حرية مطلقة للعمل السياسي، لكن كل ذلك لا يقدم أسباب كافية وحقيقية لتعليق السجل الانتخابي والتدخل في عمل لجنة الانتخابات المركزية، وتفتح المجال للتكهنات".
وتابع أن "أصحاب مصالح لا يرغبون في انهاء الانقسام وإتمام المصالحة وهم سعداء باستمراره، ويعمق من ازماتنا ولا يقدم حلول ولا يبعث على التفاؤل وان حالنا سيزداد سوء وتدهور".
