من طرف رام الله- معا- زار وفد
يمثل ثماني فصائل فلسطينية السفارة المصرية في رام الله اليوم الاثنين،
واجتمع مع المستشار في السفارة وممثل الوزير عمر سليمان، وتم تسليم مذكرة
باسم الفصائل الى القيادة المصرية تعبر عن موقف الفصائل من الحوار الوطني
الفلسطيني.
وتضمنت المذكرة "اشادة وتقدير كبيريين لجهود القيادة
المصرية في دفع مسيرة الحوار الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام التي الحقت
افدح الاضرار والكوارث بالقضية الوطنية".
كذلك عبرت الفصائل عن
قلقها الكبير "ازاء المنحى الخطير الذي اخذ ينحو اليه مسار الحوارات
الثنائية بين فتح وحماس، لأنه يشكل في بعض جوانبه تراجعا عما انجزته جولات
الحوار الشامل وما توصلت اليه اللجان الخمس المنبثقة عن مؤتمر الحوار".
وأكدت
الفصائل: "أن أي اتفاق للمصالحة الوطنية لا يمكن ان يكون ناجعا وقابلا
للحياة ما لم يقم على حلول سليمة للازمة الداخلية تنهي الانقسام بدلا من
التسليم به كأمر واقع، وتعالج أسبابه وجذوره بدلا من ان تعيد انتاجها".
واضافت
المذكرة ان الفصائل "تنظر بخطورة بالغة، بصفة خاصة، الى التراجع عن
الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى اعادة اعمار غزة
وتوحيد مؤسسات السلطة، والاعداد للانتخابات العامة في موعدها الدستوري".
وعبرت
الفصائل عن امتعاضها لعدم وجود ضمانات لانهاء الامر الواقع وان "اللجنة
الفصائلية المشتركة دون ضمانات لن تكون اكثر من صيغة تنسيق كونفدرالية بين
حكومتيين وكيانيين منفصلين، الأمر الذي يعني قوننة وشرعنة واقع الانقسام
بدلا من ازالته، وتكريس الانفصال بدلا من تجاوزه".
كما اعتبرت
المذكرة ان المقترحات لحل المسألة الامنية عبر تشكيل قوة مشتركة من
الطرفين بدلا من اعادة صياغة الاجهزة الامنية على اسس وطنية مهنية وغير
فصائلية ــ اعتبرتها ــ "صيغة هشة وغير قابلة للحياة . ولان اقرارها ينطوي
على مخاطر جمة ، تنعكس على وحدة الكيان الوطني الفلسطيني ووحدانية التمثيل
الفلسطيني وتقود الى تمزيقه وتآكل مكانة م. ت. ف كممثل شرعي ووحيد للشعب
الفلسطيني". وأكدت الفصائل على رفضها لهذا وانها " لايمكن ان تقبله ولا أن
تكون شريكة فيه".
وعن قضية التمثيل النسبي الانتخابية، ونسبة الحسم
التي لا تتجاوز 1،5% ، والمبدأ الذي سبق وان أجمعت عليه جميع الفصائل
المشاركة في الحوار الشامل والشخصيات المستقلة كافة باسثناء حركة حماس ،
فلقد نظرت الفصائل " بخطورة بالغة الى التراجع عن مبدأ التمثيل النسبي
الكامل ، والارتداد الى مبدأ النظام المختلط والدخول في مساومات حول النسب
بين القوائم والدوائر وحول عتبة الحسم " وأكدت المذكرة : أن هذا موشر على
انزلاق الحوارات الثنائية الى مربع الحسابات والمصالح الفئوية والفصائلية
الضيقة وتقاسم النفوذ على حساب المصلحة الوطنية العليا ".
واعتبرت
الفصائل أن المصلحة العليا :"تتطلب تعزيز التعددية الساسية ومشاركة جميع
القوى في مؤسسات صنع القرار وفقا للوزن الانتخابي الفعلي الذي تمثله بين
صفوف الناخبيين".
ولقد أكدت الفصائل موقفها الجدي والحاسم الرافض
المشروط لنتائج الحوار الثنائي بين فتح وحماس ،كما جاء في المذكرة :" اننا
نؤكد لسيادتكم أن نتائج الحوار بين فتح وحماس لن تكون ملزمة لفصائلنا
،التي لا تقبل ان تكون طرفا في اي اتفاق لا يضمن وضع حد فوري لواقع
الانقسام ،المتمثل في وجود حكومتين وكيانيين في غزة والضفة الفلسطينية، او
لا يوفر الضمانات لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها
الدستوري المقرر في يناير/كانون الثاني 2010، مع تأكيد أهمية اعتماد نظام
التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتجاوز 1،5%.
كما عبر الوفد عن
ثقته بالقيادة المصرية وعن امله من مصر الشقيقة لتمارس دورها في اعادة
الحوار الوطني الى مساره السليم من خلال استئناف عملية الحوار الوطني
الشامل من النقطة التي توقفت عندها في اواخر مارس/ آذار الماضي، لضمان
المشاركة الوطنية الشاملة في صياغة حلول سليمة للازمة ترسي الوفاق الوطني
على اسس متينة قابلة للحياة والاستمرار.
وقد وقع المذكرة كل من
الفصائل: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)،
وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية،
والجبهة العربية الفلسطينية.
يمثل ثماني فصائل فلسطينية السفارة المصرية في رام الله اليوم الاثنين،
واجتمع مع المستشار في السفارة وممثل الوزير عمر سليمان، وتم تسليم مذكرة
باسم الفصائل الى القيادة المصرية تعبر عن موقف الفصائل من الحوار الوطني
الفلسطيني.
وتضمنت المذكرة "اشادة وتقدير كبيريين لجهود القيادة
المصرية في دفع مسيرة الحوار الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام التي الحقت
افدح الاضرار والكوارث بالقضية الوطنية".
كذلك عبرت الفصائل عن
قلقها الكبير "ازاء المنحى الخطير الذي اخذ ينحو اليه مسار الحوارات
الثنائية بين فتح وحماس، لأنه يشكل في بعض جوانبه تراجعا عما انجزته جولات
الحوار الشامل وما توصلت اليه اللجان الخمس المنبثقة عن مؤتمر الحوار".
وأكدت
الفصائل: "أن أي اتفاق للمصالحة الوطنية لا يمكن ان يكون ناجعا وقابلا
للحياة ما لم يقم على حلول سليمة للازمة الداخلية تنهي الانقسام بدلا من
التسليم به كأمر واقع، وتعالج أسبابه وجذوره بدلا من ان تعيد انتاجها".
واضافت
المذكرة ان الفصائل "تنظر بخطورة بالغة، بصفة خاصة، الى التراجع عن
الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى اعادة اعمار غزة
وتوحيد مؤسسات السلطة، والاعداد للانتخابات العامة في موعدها الدستوري".
وعبرت
الفصائل عن امتعاضها لعدم وجود ضمانات لانهاء الامر الواقع وان "اللجنة
الفصائلية المشتركة دون ضمانات لن تكون اكثر من صيغة تنسيق كونفدرالية بين
حكومتيين وكيانيين منفصلين، الأمر الذي يعني قوننة وشرعنة واقع الانقسام
بدلا من ازالته، وتكريس الانفصال بدلا من تجاوزه".
كما اعتبرت
المذكرة ان المقترحات لحل المسألة الامنية عبر تشكيل قوة مشتركة من
الطرفين بدلا من اعادة صياغة الاجهزة الامنية على اسس وطنية مهنية وغير
فصائلية ــ اعتبرتها ــ "صيغة هشة وغير قابلة للحياة . ولان اقرارها ينطوي
على مخاطر جمة ، تنعكس على وحدة الكيان الوطني الفلسطيني ووحدانية التمثيل
الفلسطيني وتقود الى تمزيقه وتآكل مكانة م. ت. ف كممثل شرعي ووحيد للشعب
الفلسطيني". وأكدت الفصائل على رفضها لهذا وانها " لايمكن ان تقبله ولا أن
تكون شريكة فيه".
وعن قضية التمثيل النسبي الانتخابية، ونسبة الحسم
التي لا تتجاوز 1،5% ، والمبدأ الذي سبق وان أجمعت عليه جميع الفصائل
المشاركة في الحوار الشامل والشخصيات المستقلة كافة باسثناء حركة حماس ،
فلقد نظرت الفصائل " بخطورة بالغة الى التراجع عن مبدأ التمثيل النسبي
الكامل ، والارتداد الى مبدأ النظام المختلط والدخول في مساومات حول النسب
بين القوائم والدوائر وحول عتبة الحسم " وأكدت المذكرة : أن هذا موشر على
انزلاق الحوارات الثنائية الى مربع الحسابات والمصالح الفئوية والفصائلية
الضيقة وتقاسم النفوذ على حساب المصلحة الوطنية العليا ".
واعتبرت
الفصائل أن المصلحة العليا :"تتطلب تعزيز التعددية الساسية ومشاركة جميع
القوى في مؤسسات صنع القرار وفقا للوزن الانتخابي الفعلي الذي تمثله بين
صفوف الناخبيين".
ولقد أكدت الفصائل موقفها الجدي والحاسم الرافض
المشروط لنتائج الحوار الثنائي بين فتح وحماس ،كما جاء في المذكرة :" اننا
نؤكد لسيادتكم أن نتائج الحوار بين فتح وحماس لن تكون ملزمة لفصائلنا
،التي لا تقبل ان تكون طرفا في اي اتفاق لا يضمن وضع حد فوري لواقع
الانقسام ،المتمثل في وجود حكومتين وكيانيين في غزة والضفة الفلسطينية، او
لا يوفر الضمانات لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها
الدستوري المقرر في يناير/كانون الثاني 2010، مع تأكيد أهمية اعتماد نظام
التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتجاوز 1،5%.
كما عبر الوفد عن
ثقته بالقيادة المصرية وعن امله من مصر الشقيقة لتمارس دورها في اعادة
الحوار الوطني الى مساره السليم من خلال استئناف عملية الحوار الوطني
الشامل من النقطة التي توقفت عندها في اواخر مارس/ آذار الماضي، لضمان
المشاركة الوطنية الشاملة في صياغة حلول سليمة للازمة ترسي الوفاق الوطني
على اسس متينة قابلة للحياة والاستمرار.
وقد وقع المذكرة كل من
الفصائل: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)،
وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية،
والجبهة العربية الفلسطينية.
