من طرف بيت لحم- معا- بحث محافظ
بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل قرار اسرائيل الخاص بمصادرة 139 الف دونم
من اراضي ارياف محافظتي بيت لحم والقدس الممتدة حتى البحر الميت.
وجاء
ذلك أثناء لقائه اللجان الشعبية من بيت لحم والقدس المشكلة من ممثلي
العشائر والوجهاء والمؤسسات المعنية التي شكلت حديثا للتصدي للقرار
الاسرائيلي .
وفي بداية اللقاء اوضح حمايل أن القرار
الاسرائيلي قرار سياسي يندرج في اطار السياسة الاستعمارية الاسرائيلية
الرامية لسيطرة على الاراضي الفلسطينية من اجل البناء الاستيطاني من جهة
ولمنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة من الجهة الاخرى
رغم موافقة ودعم المجتمع الدولي لهذه الدولة وسعيه من اجل اقامتها .
وطالب
حمايل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد
الاروبي واللجنة الرباعية والامم المتحدة اتخاذ خطوات فعلية لاجبار
اسرائيل على الرجوع عن قراراتها الاستعمارية وعلى رأسها مصادرة الاراضي
والاستيطان، مشيرا إلى أن مواقف هذه الجهات الدولية وخصوصا الولايات
المتحدة على المحك والامتحان الان لأن اسرائيل تتحدى هذه المواقف بشكل
صريح وتتصرف كدولة فوق القانون وبالتالي فعلى الجهات التي تعهدت طالبتها
بايقاف الاستيطان اثبات جديتها.
وعلى الصعيد الداخلي في مواجهة
القرار الاسرائيلي طالب حمايل ممثلي العشائر اعضاء اللجان المشكلة لمواجهة
القرار الاسرائيلي توفير كافة المستلزمات القانونية التي تساعد المحامين
في اعتراضاتهم ومرافعاتهم القانونية امام المحاكم الاسرائيلية رغم المعرفة
واليقين ان المحاكم الاسرائيلية في اغلب الاحيان صورية وتستخدم للتغطية
على ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي .
كما أوضح انه لا يجب
السكوت عن القرار الاسرائيلي ومواجهته بكافة الطرق والاشكال، مشددا على أن
تمريره يعني القضاء على حلم اقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي فان جميع
ابناء الشعب مطالبين بحشد مختلف الطاقات والهمم على المستوى الشعبي
والقانونيين لمواجهة هذه اللمارسات الاسرائيلية.
واكد حمايل أن
كافة الامكانيات والاجهزة والوزارات والدوائر ستكون تحت اشراف اللجنة من
أجل مجابهة القرار الاسرائيلي، واعدا بأنه سيرفع طافة المطالب للجهات
الرسمية وسيعمل على توفير ما هو غير متوفر من هذه الامكانات.
من
جهتهم طرح ممثلي واعاضاء العشائر من محافظتي القدس وبيت لحم اليات الدفاع
عن اراضيهم التي اكدوا انها مسجلة بشكل قانوني منذ مئات السنيين باسماء
عشائر التعامرة في ملفات الطابو التركية والانكليزية، وهناك ادلة وحجج
تثبت ملكية هذه العشائر لهذه الاراضي التي تدعي اسرائيل انها املاك دولة
في اطار مخططاتها للاستيلاء عليها.
واطلع اعضاء اللجنة لمواجهة
قرار اسرائيل على الخرائط وبعض الوثائق التي بحوزتهم مطالبينه بعقد
اجتماعات لكافة الجهات المعنية من اجل وضع خطط للتحرك في مواجهة القرار
الاسرائيلي سواء على صعيد التوجه القانوني او التوجه الشعبي والاعلامي،
بالاضافة الى مطالبتهم للمحافظ حمايل بترتيب لقاء مع القيادة الفلسطينية
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض .
وقدمت
اللجنة لحمايل شرحا مفصلا عن الطرق التي تحاول اسرائيل ممارستها للتلاعب
القانون من أجل تبرير قراراتها الاستعمارية، مطالبين القيادة الفلسطينية
بتكليف جهات قانونية كبيرة ومعروفة ولها نجاحات سابقة لان هذا الموضوع
موضوع مهم وحيوي للمستقبل الفلسطيني برمته.
كما طالبت اللجان
السلطة الفلسطينية بتوفير كافة الامكانيات المادية والقانونية لتوفير
المستلزمات القانونية لمواجهة القرار في المحاكم واهمها القيام بتصوير
ومسج جوي من أجل توفير الوثائق هذا بالإضافة الى العمل على نشر اعلانات
تطالب أي مواطن توفير الوثائق التي بحوزتهم للجنة حتى يتسنى توفير اكبر
قدر من الادلة لاسقاط القرار الاسرائيلي.
وفي نهاية القاء اتفق
ممثلي لجان القدس وبيت لحم على عقد اجتماع موسع اخر يحضره كافة اعضاء
اللجان المشكلة من ممثلي العشائر وكافة المحاميين والقانونيين المكلفين
بمتابعة ملفات الاراضي المصادرة واعضاء لجان الدفاع عن الاراضي وكل من
يهتم بمواجهة هذا القرار الاسرائيلي الظالم في اقرب وقت ممكن
بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل قرار اسرائيل الخاص بمصادرة 139 الف دونم
من اراضي ارياف محافظتي بيت لحم والقدس الممتدة حتى البحر الميت.
وجاء
ذلك أثناء لقائه اللجان الشعبية من بيت لحم والقدس المشكلة من ممثلي
العشائر والوجهاء والمؤسسات المعنية التي شكلت حديثا للتصدي للقرار
الاسرائيلي .
وفي بداية اللقاء اوضح حمايل أن القرار
الاسرائيلي قرار سياسي يندرج في اطار السياسة الاستعمارية الاسرائيلية
الرامية لسيطرة على الاراضي الفلسطينية من اجل البناء الاستيطاني من جهة
ولمنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة من الجهة الاخرى
رغم موافقة ودعم المجتمع الدولي لهذه الدولة وسعيه من اجل اقامتها .
وطالب
حمايل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد
الاروبي واللجنة الرباعية والامم المتحدة اتخاذ خطوات فعلية لاجبار
اسرائيل على الرجوع عن قراراتها الاستعمارية وعلى رأسها مصادرة الاراضي
والاستيطان، مشيرا إلى أن مواقف هذه الجهات الدولية وخصوصا الولايات
المتحدة على المحك والامتحان الان لأن اسرائيل تتحدى هذه المواقف بشكل
صريح وتتصرف كدولة فوق القانون وبالتالي فعلى الجهات التي تعهدت طالبتها
بايقاف الاستيطان اثبات جديتها.
وعلى الصعيد الداخلي في مواجهة
القرار الاسرائيلي طالب حمايل ممثلي العشائر اعضاء اللجان المشكلة لمواجهة
القرار الاسرائيلي توفير كافة المستلزمات القانونية التي تساعد المحامين
في اعتراضاتهم ومرافعاتهم القانونية امام المحاكم الاسرائيلية رغم المعرفة
واليقين ان المحاكم الاسرائيلية في اغلب الاحيان صورية وتستخدم للتغطية
على ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي .
كما أوضح انه لا يجب
السكوت عن القرار الاسرائيلي ومواجهته بكافة الطرق والاشكال، مشددا على أن
تمريره يعني القضاء على حلم اقامة الدولة الفلسطينية وبالتالي فان جميع
ابناء الشعب مطالبين بحشد مختلف الطاقات والهمم على المستوى الشعبي
والقانونيين لمواجهة هذه اللمارسات الاسرائيلية.
واكد حمايل أن
كافة الامكانيات والاجهزة والوزارات والدوائر ستكون تحت اشراف اللجنة من
أجل مجابهة القرار الاسرائيلي، واعدا بأنه سيرفع طافة المطالب للجهات
الرسمية وسيعمل على توفير ما هو غير متوفر من هذه الامكانات.
من
جهتهم طرح ممثلي واعاضاء العشائر من محافظتي القدس وبيت لحم اليات الدفاع
عن اراضيهم التي اكدوا انها مسجلة بشكل قانوني منذ مئات السنيين باسماء
عشائر التعامرة في ملفات الطابو التركية والانكليزية، وهناك ادلة وحجج
تثبت ملكية هذه العشائر لهذه الاراضي التي تدعي اسرائيل انها املاك دولة
في اطار مخططاتها للاستيلاء عليها.
واطلع اعضاء اللجنة لمواجهة
قرار اسرائيل على الخرائط وبعض الوثائق التي بحوزتهم مطالبينه بعقد
اجتماعات لكافة الجهات المعنية من اجل وضع خطط للتحرك في مواجهة القرار
الاسرائيلي سواء على صعيد التوجه القانوني او التوجه الشعبي والاعلامي،
بالاضافة الى مطالبتهم للمحافظ حمايل بترتيب لقاء مع القيادة الفلسطينية
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض .
وقدمت
اللجنة لحمايل شرحا مفصلا عن الطرق التي تحاول اسرائيل ممارستها للتلاعب
القانون من أجل تبرير قراراتها الاستعمارية، مطالبين القيادة الفلسطينية
بتكليف جهات قانونية كبيرة ومعروفة ولها نجاحات سابقة لان هذا الموضوع
موضوع مهم وحيوي للمستقبل الفلسطيني برمته.
كما طالبت اللجان
السلطة الفلسطينية بتوفير كافة الامكانيات المادية والقانونية لتوفير
المستلزمات القانونية لمواجهة القرار في المحاكم واهمها القيام بتصوير
ومسج جوي من أجل توفير الوثائق هذا بالإضافة الى العمل على نشر اعلانات
تطالب أي مواطن توفير الوثائق التي بحوزتهم للجنة حتى يتسنى توفير اكبر
قدر من الادلة لاسقاط القرار الاسرائيلي.
وفي نهاية القاء اتفق
ممثلي لجان القدس وبيت لحم على عقد اجتماع موسع اخر يحضره كافة اعضاء
اللجان المشكلة من ممثلي العشائر وكافة المحاميين والقانونيين المكلفين
بمتابعة ملفات الاراضي المصادرة واعضاء لجان الدفاع عن الاراضي وكل من
يهتم بمواجهة هذا القرار الاسرائيلي الظالم في اقرب وقت ممكن
