من طرف القدس- معا- كشف الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين عن
قيام جرافات الاحتلال الاسرائيلي بنبش اكثر من 350 قبرا في مقبرة مأمن
الله بالقدس وجمع هياكلها العظمية ودفنها في قبر جماعي تمهيدا لتجهيز
البنية التحتية لإقامة ما يسمى بـ "متحف التسامح" على أرض المقبرة اضافة
الى تحطيم شواهد عشرات القبور بواسطة آلات حفرية ضخمة.
واوضح
التميمي في بيان وصل "معا" انه تم رصد اكثر من 200 مليون دولار لاقامة هذا
المتحف، مضيفا ان مقبرة مأمن الله هي مقبرة إسلامية منذ الفتح الإسلامي؛
تضم رفات عشرات الآلاف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين
والمجاهدين والقضاة والفقهاء ومن استشهدوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك
وأموات العائلات المقدسية حتى احتلال الجزء الغربي من مدينة القدس التي
تقع فيه المقبرة عام 1948، وهي وقف إسلامي إلى يوم الدين ولا تتغير عنها
هذه الصفة بمرور الزمان أو وقوعها تحت الاحتلال أو طمسه لمعالمها، محملا
حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تتعرض له المقدسات والمقابر
الاسلامية.
وأشار قاضي القضاة إلى أن استئناف جرافات الاحتلال
الاسرائيلي عمليات التجريف في المقبرة لبناء ما يسمى بـ "متحف التسامح"
مكان قبور المسلمين يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم والأعراف الدينية
والأخلاقية والإنسانية، واعتداء على حقوق الإنسان حياً وميتاً، مبينا ان
هناك إصرار من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي على طمس المعالم العربية
والإسلامية للمدينة المقدسة، وارتكاب مذبحة حضارية بشعة بحق تراثها
الإنساني والحضاري، موضحاً أن الإسلام يحرِّم الاعتداء على الأموات
ويعتبره كالاعتداء على الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم ' كسر عظم الميت
ككسره حياً '، محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن
نتائج أفعالها .
وجدد قاضي القضاة تأكيده أن اللجوء إلى المحاكم
الإسرائيلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها خطأ جسيم؛ لعدم جدواه وما يؤدي
إليه من إضفاء الشرعية على الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد
الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، هذا بالإضافة إلى بطلان قراراتها لأنها
محاكم احتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ؛ فما بني على باطل فهو
باطل، حيث إن المحاكم الإسرائيلية توقع المتقدمين إليها بالشَّرَك حينما
تصدر القرارات الأولية الاحترازية لفترة معينة وتوهمهم بتحقيق إنجاز
قضائي، وفي كل مرة تصدر في النتيجة قراراً قطعياً لصالح سلطات الاحتلال،
وهذه المحاكم تفتقر إلى الشفافية والنزاهة والعدالة، وتتصف دائماً
بالانحياز إلى قرارات سلطات الاحتلال.
وطالب الدكتور التميمي
المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته ومنظمة اليونسكو التي تختص بالحفاظ على
الأماكن الأثرية والتاريخية والدينية في العالم التدخل للضغط على الاحتلال
لردعه ووقف عدوانه وانتهاكاته الدائمة لحرمة المقدسات وإجراءاته التي طالت
حتى الأموات، مناشداً الأمتين العربية والإسلامية قادة وشعوباً أن تقوم
بواجبها في الدفاع عن مقدسات وأوقاف الأمة في أرض الإسراء والمعراج.
قيام جرافات الاحتلال الاسرائيلي بنبش اكثر من 350 قبرا في مقبرة مأمن
الله بالقدس وجمع هياكلها العظمية ودفنها في قبر جماعي تمهيدا لتجهيز
البنية التحتية لإقامة ما يسمى بـ "متحف التسامح" على أرض المقبرة اضافة
الى تحطيم شواهد عشرات القبور بواسطة آلات حفرية ضخمة.
واوضح
التميمي في بيان وصل "معا" انه تم رصد اكثر من 200 مليون دولار لاقامة هذا
المتحف، مضيفا ان مقبرة مأمن الله هي مقبرة إسلامية منذ الفتح الإسلامي؛
تضم رفات عشرات الآلاف من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين
والمجاهدين والقضاة والفقهاء ومن استشهدوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك
وأموات العائلات المقدسية حتى احتلال الجزء الغربي من مدينة القدس التي
تقع فيه المقبرة عام 1948، وهي وقف إسلامي إلى يوم الدين ولا تتغير عنها
هذه الصفة بمرور الزمان أو وقوعها تحت الاحتلال أو طمسه لمعالمها، محملا
حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تتعرض له المقدسات والمقابر
الاسلامية.
وأشار قاضي القضاة إلى أن استئناف جرافات الاحتلال
الاسرائيلي عمليات التجريف في المقبرة لبناء ما يسمى بـ "متحف التسامح"
مكان قبور المسلمين يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم والأعراف الدينية
والأخلاقية والإنسانية، واعتداء على حقوق الإنسان حياً وميتاً، مبينا ان
هناك إصرار من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي على طمس المعالم العربية
والإسلامية للمدينة المقدسة، وارتكاب مذبحة حضارية بشعة بحق تراثها
الإنساني والحضاري، موضحاً أن الإسلام يحرِّم الاعتداء على الأموات
ويعتبره كالاعتداء على الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم ' كسر عظم الميت
ككسره حياً '، محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن
نتائج أفعالها .
وجدد قاضي القضاة تأكيده أن اللجوء إلى المحاكم
الإسرائيلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها خطأ جسيم؛ لعدم جدواه وما يؤدي
إليه من إضفاء الشرعية على الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد
الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، هذا بالإضافة إلى بطلان قراراتها لأنها
محاكم احتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ؛ فما بني على باطل فهو
باطل، حيث إن المحاكم الإسرائيلية توقع المتقدمين إليها بالشَّرَك حينما
تصدر القرارات الأولية الاحترازية لفترة معينة وتوهمهم بتحقيق إنجاز
قضائي، وفي كل مرة تصدر في النتيجة قراراً قطعياً لصالح سلطات الاحتلال،
وهذه المحاكم تفتقر إلى الشفافية والنزاهة والعدالة، وتتصف دائماً
بالانحياز إلى قرارات سلطات الاحتلال.
وطالب الدكتور التميمي
المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته ومنظمة اليونسكو التي تختص بالحفاظ على
الأماكن الأثرية والتاريخية والدينية في العالم التدخل للضغط على الاحتلال
لردعه ووقف عدوانه وانتهاكاته الدائمة لحرمة المقدسات وإجراءاته التي طالت
حتى الأموات، مناشداً الأمتين العربية والإسلامية قادة وشعوباً أن تقوم
بواجبها في الدفاع عن مقدسات وأوقاف الأمة في أرض الإسراء والمعراج.
