من طرف بيت لحم -معا- تقدمت منظمة يهودية متطرفة اليوم بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه بوقف تنفيذ صفقة إطلاق سراح 20 أسيرة فلسطينية مقابل الحصول على شريط مصور للجندي الاسر في قطاع غزة غلعاد شاليط.
وطلبت منظمة "ألماغور" المتطرفة والتي تمثل من تسميهم "ضحايا العمليات الإرهابية" من المحكمة العليا الاسرائيلية منع إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، بادعاء أن خطورة الصفقة تتجاوز فائدتها.
وقالت المنظمة في الاتماس:" أن من بين الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن هناك من خططن لتنفيذ عمليات انتحارية إلا أن تجارب الماضي تشير إلى أن المحكمة العليا تتجنب التدخل في قرارات سياسية متعلقة بصفقات تبادل أسرى".
ويتوقع أن تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ الجمعة حيث تتسلم السلطات الإسرائيلية الشريط المصور من الوسيط الألماني على أن تقوم بعد التأكد من صحته بإطلاق سراح سراح الأسيرات الفلسطينيات.
بدورها رفضت محكمة العدل العليا الليلة التماسا رفعته اليها منظمة الماغور ضد قرار الحكومة الافراج عن اسيرات فلسطينيات مقابل تسجيل الفيديو للجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط.
وأكد قضاة المحكمة ان الصفقة بين اسرائيل وحماس هي شأن سياسي من اختصاصات الحكومة.
وطلبت منظمة "ألماغور" المتطرفة والتي تمثل من تسميهم "ضحايا العمليات الإرهابية" من المحكمة العليا الاسرائيلية منع إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، بادعاء أن خطورة الصفقة تتجاوز فائدتها.
وقالت المنظمة في الاتماس:" أن من بين الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن هناك من خططن لتنفيذ عمليات انتحارية إلا أن تجارب الماضي تشير إلى أن المحكمة العليا تتجنب التدخل في قرارات سياسية متعلقة بصفقات تبادل أسرى".
ويتوقع أن تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ الجمعة حيث تتسلم السلطات الإسرائيلية الشريط المصور من الوسيط الألماني على أن تقوم بعد التأكد من صحته بإطلاق سراح سراح الأسيرات الفلسطينيات.
بدورها رفضت محكمة العدل العليا الليلة التماسا رفعته اليها منظمة الماغور ضد قرار الحكومة الافراج عن اسيرات فلسطينيات مقابل تسجيل الفيديو للجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط.
وأكد قضاة المحكمة ان الصفقة بين اسرائيل وحماس هي شأن سياسي من اختصاصات الحكومة.
