من طرف مركزية 'فتح' تعقد في عمان اليوم اجتماعا تاريخيا بكامل أعضائها
11/6/2009 04:52 PM
صوت فتح ـ تلتئم اللجنة المركزية لحركة فتح بكامل أعضائها اليوم في العاصمة الأردنية عمان، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام. ومن المقرر أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد وصل أمس إلى عمان للمشاركة.
وسيناقش هذا الاجتماع جملة من القضايا المهمة، في مقدمتها مؤتمر الحركة السادس، إضافة إلى وضع الحكومة الفلسطينية المختلف حولها، مرورا بوضع منظمة التحرير وسبل تفعيلها والحوار والمصالحة الوطنية وقضايا مهمة عديدة حسب قول مصادر في الحركة لـ «الشرق الأوسط».
وكان بيان قد صدر عن المتحدث الرسمي باسم فتح أحمد عبد الرحمن، بتعليمات من أبو مازن، قال فيه إن «اللجنة المركزية للحركة «ستجتمع خلال الأيام القريبة المقبلة بكامل أعضائها للمصادقة على وثائق المؤتمر السادس التي أعدتها اللجنة التحضيرية برئاسة الأخ أبو ماهر غنيم، ولإزالة ما تبقى من عقبات أمام عقد المؤتمر والمقرر في الأول من يوليو (تموز) المقبل». وأوضح عبد الرحمن، «أن عضوية المؤتمر، التي بلغت 1550 عضوا، لا تغيير عليها، وأن الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة ملف العضوية هي اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يرأسها الأخ (محمد غنيم) أبو ماهر».
ومن اللافت للنظر أن البيان لا يتطرق إلى مكان انعقاد المؤتمر كما طرح أبو مازن في خطاب له في مايو (أيار) الماضي. والسبب كما قالت المصادر هو أن المكان تحدده اللجنتان المركزية والتحضيرية. وجاء هذا البيان نتيجة وساطة عربية فلسطينية ومكالمة مصالحة بين أبو مازن وأبو ماهر مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة وأحد قادتها التاريخيين ويحظى باحترام واسع في أوساط الحركة وقواعدها، الذي أزعجه موقف أبو مازن عند تحديد موعد ومكان مؤتمر الحركة دون الرجوع إلى اللجنة التحضيرية التي يرأسها. وهدد أبو ماهر، الذي لا يزال يقيم في تونس ويرفض العودة إلى الأراضي الفلسطينية تحت راية الاحتلال، بالاستقالة.
وقالت المصادر إن مثل هذا الاجتماع الذي وصفته بالتاريخي، سيكون اجتماع مصالحة حقيقيا وجديا باعتبار ذلك شرطا من شروط نجاح المؤتمر العام وكذلك الحوار.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن هذا المؤتمر ما كان ليعقد لولا الضغوط التي مارستها قواعد فتح وكوادرها سواء في الداخل أو الخارج، وتأكيد هذه الكوادر على أنها لن تلتزم إلا بقرارات الأطر القيادية للحركة. وتتواجد في عمان منذ بضعة أيام لجنة متابعة من فتح الداخل تضم قيادات صف ثان ونوابا، وذلك من أجل الضغط على الأطراف المختلفة لتوحيد موقف الحركة ورأب الصدع داخل الإطار القيادي الرئيسي (اللجنة المركزية). وانبثقت هذه اللجنة عن اجتماع كبير ضم أكثر من 150 من قيادات الحركة، عقد في مدينة سلفيت شمال غرب الضفة قبل حوالي أسبوعين، وتقرر فيه أن من يحدد مكان وزمان المؤتمر هي الأطر القيادية الحركية وليس فردا بعينه.
ونقل عن فاروق القدومي (أبو اللطف) وأحد قطبي الخلاف داخل اللجنة المركزية (أبو مازن القطب الآخر) القول «لقد أوحى إلينا الكوادر والقواعد وأعادوا إلينا الاعتبار عندما قالوا إنهم لا يلتزمون إلا بقرارات الأطر القيادية».
إضافة إلى ضغوط كوادر الحركة، وكما علمت «الشرق الأوسط»، فإن هناك شخصيات عربية وفلسطينية لعبت دورا في تحقيق المصالحة المتوقعة في هذا الاجتماع بين أبو اللطف وأبو مازن التي تعود إلى ما قبل توقيع حتى اتفاق أوسلو لعام 1993 وازدادت حدة عندما أدخل أبو مازن في أول حكومة يشكلها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، منصب وزير الخارجية في السلطة وذلك لسحب البساط من تحت أرجل أبو اللطف الذي كان يعتبر سفير دولة فلسطين انطلاقا من منصبه كرئيس للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن الشخصيات التي شاركت في الوساطة محسن إبراهيم، الأمين العام السابق لمنظمة العمل الشيوعي اللبنانية، ورجلا الأعمال الفلسطينيان باسل عقل وسعيد خوري.
وحسب مصادر فتح فإن وساطة الرجال الثلاثة، الذين يحظون بالاحترام وتربطهم علاقات صداقة مع قيادات فتح، هي التي ساعدت في إقناع أبو مازن على إصدار البيان.
11/6/2009 04:52 PM
صوت فتح ـ تلتئم اللجنة المركزية لحركة فتح بكامل أعضائها اليوم في العاصمة الأردنية عمان، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام. ومن المقرر أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد وصل أمس إلى عمان للمشاركة.
وسيناقش هذا الاجتماع جملة من القضايا المهمة، في مقدمتها مؤتمر الحركة السادس، إضافة إلى وضع الحكومة الفلسطينية المختلف حولها، مرورا بوضع منظمة التحرير وسبل تفعيلها والحوار والمصالحة الوطنية وقضايا مهمة عديدة حسب قول مصادر في الحركة لـ «الشرق الأوسط».
وكان بيان قد صدر عن المتحدث الرسمي باسم فتح أحمد عبد الرحمن، بتعليمات من أبو مازن، قال فيه إن «اللجنة المركزية للحركة «ستجتمع خلال الأيام القريبة المقبلة بكامل أعضائها للمصادقة على وثائق المؤتمر السادس التي أعدتها اللجنة التحضيرية برئاسة الأخ أبو ماهر غنيم، ولإزالة ما تبقى من عقبات أمام عقد المؤتمر والمقرر في الأول من يوليو (تموز) المقبل». وأوضح عبد الرحمن، «أن عضوية المؤتمر، التي بلغت 1550 عضوا، لا تغيير عليها، وأن الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة ملف العضوية هي اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يرأسها الأخ (محمد غنيم) أبو ماهر».
ومن اللافت للنظر أن البيان لا يتطرق إلى مكان انعقاد المؤتمر كما طرح أبو مازن في خطاب له في مايو (أيار) الماضي. والسبب كما قالت المصادر هو أن المكان تحدده اللجنتان المركزية والتحضيرية. وجاء هذا البيان نتيجة وساطة عربية فلسطينية ومكالمة مصالحة بين أبو مازن وأبو ماهر مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة وأحد قادتها التاريخيين ويحظى باحترام واسع في أوساط الحركة وقواعدها، الذي أزعجه موقف أبو مازن عند تحديد موعد ومكان مؤتمر الحركة دون الرجوع إلى اللجنة التحضيرية التي يرأسها. وهدد أبو ماهر، الذي لا يزال يقيم في تونس ويرفض العودة إلى الأراضي الفلسطينية تحت راية الاحتلال، بالاستقالة.
وقالت المصادر إن مثل هذا الاجتماع الذي وصفته بالتاريخي، سيكون اجتماع مصالحة حقيقيا وجديا باعتبار ذلك شرطا من شروط نجاح المؤتمر العام وكذلك الحوار.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن هذا المؤتمر ما كان ليعقد لولا الضغوط التي مارستها قواعد فتح وكوادرها سواء في الداخل أو الخارج، وتأكيد هذه الكوادر على أنها لن تلتزم إلا بقرارات الأطر القيادية للحركة. وتتواجد في عمان منذ بضعة أيام لجنة متابعة من فتح الداخل تضم قيادات صف ثان ونوابا، وذلك من أجل الضغط على الأطراف المختلفة لتوحيد موقف الحركة ورأب الصدع داخل الإطار القيادي الرئيسي (اللجنة المركزية). وانبثقت هذه اللجنة عن اجتماع كبير ضم أكثر من 150 من قيادات الحركة، عقد في مدينة سلفيت شمال غرب الضفة قبل حوالي أسبوعين، وتقرر فيه أن من يحدد مكان وزمان المؤتمر هي الأطر القيادية الحركية وليس فردا بعينه.
ونقل عن فاروق القدومي (أبو اللطف) وأحد قطبي الخلاف داخل اللجنة المركزية (أبو مازن القطب الآخر) القول «لقد أوحى إلينا الكوادر والقواعد وأعادوا إلينا الاعتبار عندما قالوا إنهم لا يلتزمون إلا بقرارات الأطر القيادية».
إضافة إلى ضغوط كوادر الحركة، وكما علمت «الشرق الأوسط»، فإن هناك شخصيات عربية وفلسطينية لعبت دورا في تحقيق المصالحة المتوقعة في هذا الاجتماع بين أبو اللطف وأبو مازن التي تعود إلى ما قبل توقيع حتى اتفاق أوسلو لعام 1993 وازدادت حدة عندما أدخل أبو مازن في أول حكومة يشكلها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، منصب وزير الخارجية في السلطة وذلك لسحب البساط من تحت أرجل أبو اللطف الذي كان يعتبر سفير دولة فلسطين انطلاقا من منصبه كرئيس للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن الشخصيات التي شاركت في الوساطة محسن إبراهيم، الأمين العام السابق لمنظمة العمل الشيوعي اللبنانية، ورجلا الأعمال الفلسطينيان باسل عقل وسعيد خوري.
وحسب مصادر فتح فإن وساطة الرجال الثلاثة، الذين يحظون بالاحترام وتربطهم علاقات صداقة مع قيادات فتح، هي التي ساعدت في إقناع أبو مازن على إصدار البيان.
