من طرف صوت فلسطين - استغرب المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، اعتبار 'حماس' التهدئة في الضفة الغربية بأنها جريمة في حين تعتبرها إنجازا في قطاع غزة.
وقال الضميري في تصريح صحفي، إن 'أمن المواطنين وسلامتهم تتصدر اهتمامات السلطة الوطنية وبرامجها وسياسياتها، بغض النظر عن مكان تواجدهم في الضفة أو غزة، وهذا ما عبرت عنه بإنهاء حالة الفلتان من جهة، وسحب الذرائع التي استغلها الاحتلال للفتك بشعبنا ومنها الدعوة لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي كانت تواجه بانتقادات شديدة من قبل حماس التي تمارس اليوم الضغط على مختلف الفصائل والقوى للالتزام بالتهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق الصواريخ وملاحقة واعتقال كل من يحاول إطلاقها، وهو ما لم تمارسه السلطة الوطنية في أي وقت سابق'.
وأضاف ضميري، أن ' حركة حماس وحكومة الانقلاب تسعيان بكل السبل للحفاظ على التهدئة المجانية مع الاحتلال في قطاع غزة، ويعبر قادتها عن ذلك بمفردات خجولة ومصطلحات هلامية، بهدف تأكيد حسن نوايا تجاه الاحتلال للبقاء على إمارتها وحكمها لقطاع غزة، وفي نفس الوقت تدعو في كل مناسبة إلى تصعيد الوضع في الضفة، معتبرة التهدئة في القطاع انجاز وفي الضفة جريمة، وكأن حماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال مبرر في القطاع دون الضفة'.
وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي 'هو ذات الاحتلال الجاثم على الضفة وغزة، وهو الذي يقتل ويقتحم المدن ويتوغل شمال القطاع ويعتقل المواطنين من بيوتهم والصيادين من شواطئ غزة، ولكن حماس لا ترى إلا من عين واحدة وتختبئ وراء شعارات المقاومة تارة والوضع الميداني تارة أخرى'.
وتساءل ضميري: أين حماس من المصالحة التي تتصدر المصلحة الوطنية؟!، مضيفا أن 'على حماس أن تخرج نفسها من إطار الكذب والنفاق والدجل السياسي، وأن تكف عن اختطاف المصالح العليا للشعب الفلسطيني من اجل مصالح قياداتها الشخصية الذين اثروا على حساب عذابات المواطن وجوعه وألمه'.
وحول ما أثير عن شركة 'بلاك ووتر' للحراسة التي تعاقدت معها الخارجية الأميركية لتولي للعمل في الأرض الفلسطينية، أكد اللواء ضميري أن لا علاقة للسلطة الوطنية بهذا الشأن، 'لأن الشركة مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الشخصيات الرسمية الأميركية التي لا يقيم أي منها في الأرض الفلسطينية وحماية المؤسسات الأميركية الرسمية التي تتواجد في القدس وتل أبيب وليس في الضفة الغربية'.
وأضاف أن حراسات الوفود الرسمية الأميركية الزائرة للضفة وغزة أو أي دولة عربية هي حراسات أميركية مسؤولة عن أمنها، دون أن يتدخل احد في عملها، أو يسألها أحد عن ذاتيتها وشركاتها.
وتساءل الضميري 'هل سألت حماس الرئيس الأميركي الأسبق كارتر أو سفير الولايات المتحدة السابق والمسؤولين الدوليين الذين زاروا غزة عن طواقم الحراسة التي رافقتهم، أو عن الحراسات التي تعمل مع وكالة الغوث والمؤسسات الأجنبية العاملة في القطاع؟!'.
وقال الضميري في تصريح صحفي، إن 'أمن المواطنين وسلامتهم تتصدر اهتمامات السلطة الوطنية وبرامجها وسياسياتها، بغض النظر عن مكان تواجدهم في الضفة أو غزة، وهذا ما عبرت عنه بإنهاء حالة الفلتان من جهة، وسحب الذرائع التي استغلها الاحتلال للفتك بشعبنا ومنها الدعوة لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي كانت تواجه بانتقادات شديدة من قبل حماس التي تمارس اليوم الضغط على مختلف الفصائل والقوى للالتزام بالتهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق الصواريخ وملاحقة واعتقال كل من يحاول إطلاقها، وهو ما لم تمارسه السلطة الوطنية في أي وقت سابق'.
وأضاف ضميري، أن ' حركة حماس وحكومة الانقلاب تسعيان بكل السبل للحفاظ على التهدئة المجانية مع الاحتلال في قطاع غزة، ويعبر قادتها عن ذلك بمفردات خجولة ومصطلحات هلامية، بهدف تأكيد حسن نوايا تجاه الاحتلال للبقاء على إمارتها وحكمها لقطاع غزة، وفي نفس الوقت تدعو في كل مناسبة إلى تصعيد الوضع في الضفة، معتبرة التهدئة في القطاع انجاز وفي الضفة جريمة، وكأن حماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال مبرر في القطاع دون الضفة'.
وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي 'هو ذات الاحتلال الجاثم على الضفة وغزة، وهو الذي يقتل ويقتحم المدن ويتوغل شمال القطاع ويعتقل المواطنين من بيوتهم والصيادين من شواطئ غزة، ولكن حماس لا ترى إلا من عين واحدة وتختبئ وراء شعارات المقاومة تارة والوضع الميداني تارة أخرى'.
وتساءل ضميري: أين حماس من المصالحة التي تتصدر المصلحة الوطنية؟!، مضيفا أن 'على حماس أن تخرج نفسها من إطار الكذب والنفاق والدجل السياسي، وأن تكف عن اختطاف المصالح العليا للشعب الفلسطيني من اجل مصالح قياداتها الشخصية الذين اثروا على حساب عذابات المواطن وجوعه وألمه'.
وحول ما أثير عن شركة 'بلاك ووتر' للحراسة التي تعاقدت معها الخارجية الأميركية لتولي للعمل في الأرض الفلسطينية، أكد اللواء ضميري أن لا علاقة للسلطة الوطنية بهذا الشأن، 'لأن الشركة مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الشخصيات الرسمية الأميركية التي لا يقيم أي منها في الأرض الفلسطينية وحماية المؤسسات الأميركية الرسمية التي تتواجد في القدس وتل أبيب وليس في الضفة الغربية'.
وأضاف أن حراسات الوفود الرسمية الأميركية الزائرة للضفة وغزة أو أي دولة عربية هي حراسات أميركية مسؤولة عن أمنها، دون أن يتدخل احد في عملها، أو يسألها أحد عن ذاتيتها وشركاتها.
وتساءل الضميري 'هل سألت حماس الرئيس الأميركي الأسبق كارتر أو سفير الولايات المتحدة السابق والمسؤولين الدوليين الذين زاروا غزة عن طواقم الحراسة التي رافقتهم، أو عن الحراسات التي تعمل مع وكالة الغوث والمؤسسات الأجنبية العاملة في القطاع؟!'.
