قال وزير الخارجية

بيت لحم-معا-قال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ان خطوة التوجه لمجلس الامن لجهة تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن تكون قبل الاول من سبتمر المقبل .

واضاف المالكي لبرنامج من المسؤول الذي يقدمه الزميل بسام رومي على شبكة معا الاذاعية ": ان هذا سابق لاوانه حتى هذه اللحظة فيجب ان نحصد اعترافات من دول اخرى كثيرة ولدينا الوقت الكافي حتى الاول من سبتمبر، ووزارة الشؤون الخارجية وضعت استراتيجية التحرك اتجاه العديد من الدول خاصة في امريكا الوسطى والبحر الكاريبي وفيما تبقى من القارة الافريقية".

وتابع": بقي اربع دول سنعمل من اجل الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، وجزر البسفيك، ونحن جاهزين للتحرك اليهم ونأمل لغاية الاول من سبتمبر ان نكون حققنا اعترافات اكبر عدد ممكن من الدول من ما سوف يسهل لنا في حال اقرت القيادة الفلسطينية التوجه لمجلس الامن، من اجل الحصول على اعتراف نكون قد ضمنا غالبية دول العالم لتصوت لصالح ذلك الاعتراف."

وبالنسبة لملف السفارات:فساد- الغاء سفارات -...

قال وزير الخارجية حرفيا": انه لم يتلق او يسمع على الاطلاق عن اي فساد من اي نوع في السفارات ".

واضاف قائلا": ان السفارات لا تمر تحت ايديها اي اموال، بل يخصص لهذه السفارات موازنة مالية وهي دون الحد الادنى، ودائما هناك شكاوى من قبل سفرائنا ان احتياجاتهم اكثر بكثير مما يحول لهم من نفقات تشغيلية وبالتالي لم اسمع على الاطلاق عن وجود اي حالات للفساد في السفارات، اما وجود شكاوى فالشكاوى دائما مستمرة من قبل الموظفين والدبلوماسيين الذين يطالبون بتحسين اوضاعهم المعيشية والموظفين الذين يطالبون بترقيات، وكذلك شكاوى موظفين لا ينسجمون مع بعضهم البعض او مع السفراء يطالبون بانتقال، وهذا ما نعمل عليه".

واكد المالكي انه يوجد في وزارة الخارجية ادارة رقابة وادارة شؤون سفارات، تتابع هذا الموضوع باستمرار مع كل السفارات، وعندما تصلنا اي شكوى فنحن نتابعها بشكل جدي ونستفسر ونقوم بالاجراءات الاولى الاستباقية، وبعد ذلك نقرر اذا كان هناك داعي لارسال وفد من ادارة الشؤون الخارجية للاستفسار وتقديم التوصيات وبعد ذلك نأخذ الاجراءات المطلوبة من اجل معالجة اي اشكالية.

كما نفى المالكي ان الرئيس يتجه لالغاء معظم السفارات واعتماد فكرة السفير غير المقيم.

واضاف ": نحن نتحدث عن فتح سفارت وليس اغلاق, على العكس هناك اتفاق اننا سنفتح سفارات في كل دول العامل فهناك اتفاق على فتح سفارة في الاكوادور وبوليفيا بسبب اعترافها بدولة فلسطين وسنعيد فتح سفارتنا في الفلبين التي اغلقت منذ فترة خاصة اننا نتحدث عن 100 الف كاثوليكي في الفلبين، وهناك اهتمام كبير لمتابعة هذا الموضوع، كما سنعيد فتح سفارتنا في كينيا لاهمية كينيا ودورها الاقليمي في النقابة الافريقية".

واكد المالكي انه في هذة المرحلة ونحن بجاجة الى انتشار سفارتنا بكل العالم بأنتظار الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل دولة العالم عبر منظمة الامم المتحدة، لا بد لنا من الانتشار قدر الامكان، وبعد هذا الانتشار واقامة الدولة الفلسطينية، سنعيد النظر في سفارتنا ونحدد من هي السفارات التي نحن بامس الحاجة اليها ومن هي السفارات التي يمكن الاستغناء عنها، لكن في هذه المرحلة التي نعيشها نحن بحاجة لفتح سفارات لنا جديدة وليس اغلاق سفارات".

وحول انقسام دول اوروبا لجهة الاعتراف بالدولة ؟

كشف المالكي ان السلطة حققت نجاحا في اسبانيا وفرنسا والبرتغال واليونان والنرويج ونحن الان نتحدث مع بقية الدول في الاتحاد الاوروبي الغربية من اجل رفع مستوى التمثيل الدوبلوماسي، لكن هذه خطوة اولى انتقالية، بمعنى ان رغبتنا الانتقالية هي في ان تعترف كل دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا دول اوروبا الغربية بدولة فلسطين.

واضاف نحن نتوقع بحلول الاول من سبتمبر القادم سيكون هناك توجه ونية لهذه هذه الدول الاعتراف بدولة فلسطين.

واشار المالكي ان وزيرة خارجية اسبانبا اكدت ان اسبانيا ستكون الاولى التي ستعترف بدولة فلسطين.

كما اشار المالكي ان هناك دولا دخلت في الاتحاد الاوروبي وكانت جزء من المنظومة الاشتراكية هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتقيم علاقة دبلوماسية،مثل بولندا، هنجاريا، تشيكيا،سلوفاكيا، رومانيا، بلغاريا، هذه الدول كانت تعتبر جزء من اوروبا الغربية وكانت تقيم مع السلطة الفلسطينية ولكن عبر مفوضية عامة مع فلسطين في سفارتها، فنحن نعمل على رفع مستوى تمثيل بعثاتنا هناك الى مستوى يصل الى سفارة او اقل من سفارة، ويحظى بكل الامتيازات التي تحظى بها اي سفارة.

وبالنسبة لمخصصات السفارات, اشار المالكي ان موازنة السفارات المنتشرة في العالم والبلغ عددها نحو 100 سفارة وقنصلية بلغت في العام المنصرم نحو 45 مليون دولار ".

واضاف ": هذه المخصصات تحددها وزراة المالية ومرتبطة برواتب الموظفين ابتدا بالسفير والعاملين بالسفارات ان كانوا دبلوماسين او ادراين او على عقود محلية وكذلك اجارات السفارات وبيوت السفراء، ما تبقى هي نفاقات تشغيلية للسفارة من دفع فواتير الكهرباء والمياه والقضايا الاخرى،وبالتاكيد ان هذا التوزيع لن يرضي هذه السفارات، ولهذا السبب نسمع شكاوى من بعض السفراء، حول مطالبهم لزياردت رواتبهم.

وحول سؤال، ماهية العلاقة بين الخارجية والدائرة السياسية لمنطمة التحرير وهل انتهى دورها في العالم ؟

قال المالكي انه لا يوجد هناك اي اشكالية حيث كان هناك اتفاق ففيما يتعلق بالسفارات والدبلوماسين يتبعون لوزارة الشؤون الخارجية، وما تبقى من الدائرة السياسية، لمنطمة التحرير لديهم عمل يجب ان يقوموا به ونحن نتعاون معهم لاستكمال عملية التحول لما تبقى لموظفين محسوبين على الدائرة السياسية في العالم.

واضاف ":حتى الان لا زال لدينا 3 مستويات من الموظفين الفلسطينيين في السفارات، منهم الدبلوماسين المحسوبين على وزارة الشؤون الخارجية والبعض على الدائرة السياسية وهم قليلون جدا، والبعض الاخر على الصندوق القومي ويتم تعيينهم لمتابعة الشؤون المالية في تلك السفارات.

وفيما يتعلق بالجوانب الادارية , وزارة الشؤون الخارجية هي من تتابع هذه المواضيع لانها هي من تمتلك الصلاحيات في هذا الشأن كما قال المالكي .

وحول الشروط الواجب توافرها في اي سفير فلسطيني،قال المالكي الشرط الاساسي حمل الشهادة الجامعية والحس الوطني ومعرفته الوطنية والقضايا السياسة الوطنية، والشأن العام وله سمعة جيدة وتاريخ حافل جيد.".

واعلن المالكي انه سيتم انشاء معهد تدريب دبلوماسي فلسطيني، في رام الله بتمويل تركي وسيكون جاهزا في ظرف عام ونصف .

وقال ": سيتنافس على دخوله كل شخص في فلسطين، وان عليهم ان يقدموا امتحانات ومن ينجح فيها يؤهل على ان يدخل في هذا المعهد الدبلوماسي، وبعد ذلك يتم اخذ مجموعة متفوقة من هؤلاء للانخراط في السلك الدوبلوماسي، وهذا المعهد سينشأ في رام الله، حيث حصلنا على مساعدة من الحكومة التركية لانشاء هذا المعهد، واتفقنا مع مجلس قروي سردا لاعطائنا ارض لبناء المعهد، وفي اقل من عام ونصف سيبدأ هذا المعهد بالعمل، وريثما يبدا العمل به سنستأجر مبنى في رام الله لبداية التدريس فيه".

وفيما يتعلق بالمنح التي تدفعها السلطة ومنح خارجية تمنح للمنظمة، وتقدم لاقارب من يعملون في المنظمة حتى لو كانت علاماتهم منخفظة في حين لا تعطى لاخرين معدلاتهم مرتفعة؟؟

قال المالكي، هذا غير صحيح ونحن عندنا شفافية عالية بهذا الموضوع ولدينا سجل كامل بعدد المنح التي تصلنا والدول والتخصصات كل ذلك مفتوح للجميع، اي شخص يمكن ان يطلع على هذه المنح ومن الدول التي تقدمها وما هي التخصصات، بحيث يستطيع اي طالب ان يتقدم لهذه المنح اذا توفرة به الشروط.

واضاف": لدينا في منظمة التحرير رياض الخضري هو من يترأس لجنة الوطنية العليا للمنح فيها تمثيل للجميع وزارة الخارجية ووزارةالتعليم، فكل المنح تذهب الى هناك، وتوزع للشعب الفلسطيني في الداخل والشعب الفلسطيني بالخارج، وفيما يتعلق بالمنح في الداخل تذهب لوزارة التربية والتعليم حيث تعلن عنها بشكل رسمي وكل مواطن فلسطيني ضمن الشروط يتقدم اليها".

واشار المالكي "انه للاسف هناك منح نفقدها بسبب انه لا يتقدم لها الطلبة لانهم يفضلون دولا خارجية او يبحثون عن تخصصات مختلفة".

فيما يتعلق بموضوع لاجئي البرازيل ؟

اشار المالكي انه التقى شخصيا مع اللاجئين الذين انتقلوا من الحدود السورية العراقية الى البرازيل، وان الخطة التي كانت موجودة للتعامل معهم من قبل حكومة البرازيل هي اعطائهم عامين يقدم لهم خلال العامين السكن والراتب، لكي يتعلموا اللغة البرتغالية ويتعلموا مهنة هناك، البعض من هؤلاء استفاد من هذه التجربة والبعض الاخر رفض تعلم اللغة البرازيلة وامتهان مهنة هناك، وبقي على هامش ذلك لانه اعتقد ان البرازيل محطة للانتقال الى اروبا لانهم يعتقدون ان ما تقدمه اروبا من مساعدات مالية افضل بكثير من البرازيل، احتجاجهم على هذا المستوى ليس اكثر بالرغم من ذلك نحن تابعنا ذلك وعندما كان الرئيس محمود عباس بزيارة البرازيل التقيت انا بأيعاز من الرئيس، معهم وحاولنا تقديم المساعدة حيث تم الاتفاق مع كوبا لنقلهم هناك ليتم معالجتهم بالتالي قضايهم تكون حلت".

كيف اثر الانقسام الداخلي على عمل السفارات بالخارج، فهناك شكاوى ان السفارات تتعامل مع المواطنين حسب الانتماء؟

قال المالكي" ان هذا ليس بصحيح ابدا وان السفارة لجميع الفلسطيني، مؤكدا ان اي مواطن فلسطيني بحاجة الى اي خدمة يتوجه للسفارة الفلسطينية وسيتم التعامل معه بدون حدود، ومن لديه اشكاله يتقدم بشكوى مباشرة امكتب الوزير وانا باستعداد للتعامل مع هذه الشكوى بشكل مباشر.

واكد المالكي انه حتى الان لم يصل اي شكوى، مشيرا ان هناك نوايا سيئة تحاول ان تظهر ان السفارات هي جزء لشعب فلسطين وليس للكل، وهذا غير صحيح، قائلا: انا اتحدى ومن لديه شكوى فليتقدم لمكتبي، ولا نريد ان نكتشف ان هذه الشكاوى هي شكاوى كيدية تريد الانتقام من الشعب الفلسطيني، لان هناك البعض لدية اسباب يحاول من خلالها الاساءة للشعب الفلسطيني، ولا يريد الاستفادة مما تقدمه السفارة للشعب الفلسطيني بالخارج.

لماذا رفضت كندا وضع بند متعلق بحدود 67 في مؤتمر المستقبل؟


اوضح المالكي "عندما ذهبنا الى منتدى الدوحة كنا نعتقد اننا سنبني على المنتديات السابقة ونتائجها وانجازاتها من اجل تحقيق انجازات جديدة، لنكتشف ان كندا وهي ايضا رئيسة المنتدى بالاضافة الى قطر اصرت على صياغة مرتبطة بالبعد الفلسطيني صياغة تختلف عن الصياغات التي انجزناها في المنتديات السابقة ونختلف كذلك عن الصياغة التي قدمناها نحن كفلسطين، وكونها رئيسة المنتدى فهي تتحكم باخراجات هذا المنتدى وخاصة البيان الختامي ولهذا السبب كان هناك اشتباك سياسي معاهم حول هذا الموضوع، دولة قطر تركت لنا هذا الموضوع لنحدده مع الجانب الكندي".

وتابع المالكي، "تبين لنا ان الكنديين لم يكونوا مستعدين لمساومة وتفاوض حول صياغتهم على الاطلاق، وفي المقابل نحن قلنا انه لن يكون هناك بيان ختامي لاننا كفلسطين وكل الدول في الشرق الاوسط، لن نقبل باي صياغة مخالفة للصياغات السابقة هي صياغة اضافية تأخد بعين الاعتبار الانجازات التي حدثة ما بين المنتدى السابق بين المنتدى الحالي، خاصة الاعترافات التي تمت في دولة امريكا اللاتينية، لهذا السبب وصلنا الى نقطة لم يكن بالامكان تخطيها ، واتفقنا بهذه الحالة انه كون كندا اصرت على موقفها، ونحن بدعم عربي ودعم دول اخرى اصرينا على موقفنا، كان الاتفاق هو بعدم خروج بيان، فلم يكن السبب الوحيد هو تمسك كندا بموقفها بل ايضا كونها هي رئيسة المنتدى بالاضافة الى قطر فكان لديها الصلاحيات لكي تصر على موقفها، وكون انه كان من المهم خروج بيان، ففلسطين اصرت اما على ان يصدر بيان يرتقي الى متطلبات فلسطين والدول العربية او عدم اصدار اي بيان على الاطلاق، وهذا ما تم ".

وقا ان هذا المنتدى السابع للمستقبل وان وزارة الاقتصاد تشارك فيه منذ البديايات ويتحدث المنتدى عن شراكة حكومية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذا شيئ تعودنا عليه في فلسطين.

وقال المالكي: نحن منذ فترة طويلة مستمرون في هذدة الشراكة واسس الحوكمة الحالية هي في كيفية تعميق وتطوير الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الاص وبالتالي ، ذهبنا ولدينا ايجابية على الاخرين في هذا المجال، وعندما ذهبنا الى هناك وكون ان المنتدى يعقد بحضور 20 دولة من منطقة الشرق الاوسط، بالاضافة الى الدول الثمانية الكبرى بتاكيد كل المنتديات السابقة كنا نناقش البيانات الختامية التي يجب ان تشير الى القضية الفلسطينية.