من طرف 
بيت لحم- معا- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن إسقاط مشروع القرار الذي يدين الاستيطان باستخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو، يمس دور الولايات المتحدة كوسيط رئيسي في عملية السلام، ويغري الاحتلال الاسرائيلي في مواصلة نشاطاته غير الشرعية، ويزيد من صلفها كدولة احتلال فوق القانون الدولي.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري فهمي الزعارير، الذي قال: "إن موقف الولايات المتحدة يتعارض والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق التي تُلزم الاحتلال بوقف الاستيطان، ولا تنسجم حتى مع الموقف الرسمي للولايات المتحدة الذي لم يعترف بالنشاط الاستيطاني على الاراضي المحتلة، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة أن تأخذ الرباعية الدولية دورها وفق تفويضها القانوني، لاحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ووقف سياسة المماطلة وتبديد الوقت من جانب الاحتلال.
وأكد المتحدث في هذا الصدد أن موقف القيادة الفلسطينية ووحدته يشكل صمام أمان للقضية الفلسطينية، مشيرا الى أن حركة فتح تدعو الى مزيد من الوحدة الرسمية والشعبية بغية تحصين الموقف الفلسطيني وتأمين الحقوق الفلسطينية.
وقلل المتحدث من أي إجراءات يمكن أن تتخذ للضغط على القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية من أي جهة كانت، لافتا الى أن الشرعية الشعبية والنضالية التي يتمتع بها الرئيس أبو مازن والقيادة الوطنية هي مصدر التفويض والتخويل، وأن أي ضغوطات تستهدف الموقف الفلسطيني مآلها الفشل، لأن أساس التفويض الوطني والديمقراطي، هو تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي لا يمكن التنازل عنها، وتتمسك بها القيادة الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الموقف الفسطيني يعتبر الاستيطان "بالباطل من حجره الأول وصولا لمخطط الغد".
وشدد في هذا الصدد أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن حقوقه، ولن يستسلم لأي ضغط على حساب تاريخه وحاضره الكفاحي.
