من طرف 
غزة- معا- توقع نبيل شعث عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الاعلان عن تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة في السادس من الشهر القادم.
وقال شعث في اعقاب اجتماع ضم قيادات من حركة فتح مع اسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة المقالة: "تشكيل الحكومة سيكون علامة طيبة وايجابية لبدء تنفيذ كل اللجان التي نص اتفاق القاهرة عليها.. سينتهي ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة نهائيا وقد تقلص عدد المعتقلين الى اعداد قليلة".
واضاف:" لن نتحدث عن الاسماء ولكن قبل السادس من الشهر القادم ستشكل على ابعد حد وستعرض على التشريعي".
من جانبه قال محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط في حكومة هنية ان اللقاء بحث عدة نقاط اهمها وحدة الصف الفلسطيني والحفاظ على المصالحة والالتزام بها والعمل على اجراء كل الخطوات اللازمة من اجل تثبيت هذه المصالحة.
وقال عوض: "نريد ان تتسارع الخطوات ومن ضمنها تشكيل حكومة الكفاءات ولكن يجب ان تكون حكومة تحافظ على الثوابت وتنقل الشعب الفلسطيني الى مرحلة جديدة".
وعقد اللقاء في مقر مجلس الوزراء في الحكومة المقالة وهو الامر الذي كانت حركة فتح تحاول تجنبه في المرحلة السابقة، حيث عقد اللقاء الماضي في منزل هنية.
من جانبه عرض هنية تصوراً حول الأوضاع الداخلية الفلسطينية، خلال استقباله الدكتور نبيل شعث ووفد قيادي من حركة فتح ضم كلاً من د. زكريا الأغا، ودياب اللوح، وأمال حمد.
وراى هنية ضرورة تشكيل فريق متخصص لدراسة المرحلة السابقة وتقييم تجربة العلاقات الداخلية، من حيث المقدمات والنتائج والإدارة الداخلية التي أعقبت الانتخابات السابقة وترسيم المرحلة في سياق التوصيات والقرارات التي تتخذ في ضوء هذا التقييم.
كما بين ان التوقيع على المصالحة بمثابة الخطوة الأولى على طريق طويل يستوجب النية والإدارة الصادقة لقطع هذا الطريق نحو المصالحة الفعلية على الأرض، ويأتي هذا من خلال التنفيذ الدقيق لما تم التوقيع عليه والابتعاد عن التفسيرات والهوامش التي تتعارض مع التوقيع.
كما أكد على ضرورة البدء الفوري في إجراءات بناء الثقة وتخفيف الاحتقان وفي مقدمتها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الإجراءات الأمنية واعتماد خطاب تصالحي في العلن وفي التثقيف الداخلي للقواعد الحركية.
وأوضح هنية التزامه الكامل بتنفيذ لانجاح المصالحة باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا وضرورة وطنية وانه يجب عدم العودة أو الوراء أو تكرار السيناريوهات التي أدت إلى الانقسام السياسي والجغرافي، وهذا يعني ضرورة الحفاظ على الحقوق الوطنية الواردة في الاتفاق.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الوضع السياسي الذي أعقب خطاب نتنياهو وأوباما، مشيراً إلى أن الحالة السياسية هذه تستلزم توافقاً فلسطينياً على حماية اتفاق المصالحة وعلى حماية الحقوق والتمسك بالثوابت واعتماد خيار الصمود والمقاومة.
وهذا وقد جرى اللقاء الذي امتد إلى نحو ساعتين في مقر مجلس الوزراء في غزة، وقد كانت الأجواء إيجابية وصريحة.
