من طرف الصادرة اليوم الاربعاء نقلاً عن مصدر مصري رفيع أن القاهرة تعكف حالياً على صياغة مسودة اتفاق نهائي للمصالحة الفلسطينية.
واوضح المصدر ان المسودة تتضمن كذلك ترتيبات ما بعد توقيع الاتفاق المتوقع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة سيوقعون على الاتفاق.
وعما إذا كانت هناك ضغوط مورست على أي من الحركتين سواء فتح أو حماس من أجل التوصل إلى توافق بينهما، قال المصدر: "نحن لا نضغط على أحد، والجانبان معاً يدركان مدى أهمية إنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة، فتحقيق المصالحة مصلحة وطنية فلسطينية، بل عربية، عليا... نحن ندفع الأمور نحو التوافق ونعمل على جسر الهوة بين مواقف الجانبين وتقريب المسافات من خلال ما نطرحه، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد".
ولفت إلى أن "مصر تعمل الآن على قدم وساق من أجل صوغ مسودة للاتفاق، وكذلك نريد أن نضع الترتيبات التي ستعقب توقيع الاتفاق"، مشيراً إلى "عودة الوفد الأمني المصري الذي سيضم أيضاً خبراء عسكريين عرباً من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق على الأرض وتذليل أي عقبات تعترضه".
وقالت مصادر فلسطينية موثوقة لصحيفة "الحياة" أن مصر ستدعو فتح وحماس لاستئناف الجولة الأخيرة من الحوار لوضع حلول للقضايا الثلاث المتعلقة بلجان الحكومة والانتخابات والأمن.
وكشفت أن الوزير سليمان طرح خلال اجتماعه الأخير مع وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، رؤية لمعالجة قانون الانتخابات تقوم على أن يكون مختلطاً بنسبة 75 في المئة بالنظام النسبي و25 في المئة بنظام الدوائر، مشيرة إلى أن الوزير دعا وفد حماس إلى التجاوب مع هذا الاقتراح المصري وإنهاء هذه القضية الخلافية.
يُذكر أن حركة حماس تريد أن يكون قانون الانتخابات مختلطاً بنسبة 60 في المئة بالنظام النسبي و40 في المئة بنظام الدوائر، فيما تصر فتح على نسبة 80 في المئة للنظام النسبي و20 في المئة للدوائر.
وأوضحت المصادر أن وفد "حماس" لم يعط إجابات محددة، لكنه وعد بدراسة الموقف المصري وإعطاء الإجابة عند عودته لاحقاً.
وأضافت أن اللجنة الفصائلية التي اقترحت مصر تشكيلها بمرجعية الرئيس محمود عباس، هي التي ستدير قطاع غزة، وليست الحكومة المقالة، كما ستتولى التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتدير إعادة إعمار غزة.
وعلى صعيد الملف الأمني، قالت إن حماس ترى أن أي إجراء أو ترتيبات في غزة يجب أن يقابلها ترتيبات في الضفة الغربية.
وكشفت أن الوزير سليمان اقترح تشكيل قوة أمنية مشتركة في غزة تضم كوادر من الأجهزة الأمنية والشرطة السابقة وتضم أيضاً أمن الرئاسة وقوات لـ "حماس" وبعض الفصائل.
وذكرت المصادر أن "هناك اقتراحاً بتشكيل فريق أمني أو لجنة أمنية فصائلية تضم حركتي فتح وحماس وقوى فلسطينية مختلفة لمتابعة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "هناك توافقاً على ذلك من الحركتين معاً".
وقالت إن حركتي فتح وحماس ستجتمعان في لقاء ثنائي بإشراف مصر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، متوقعة أن تدعو مصر اللجان للعمل بعد حدوث حلحلة في مواقف الجانبين من القضايا العالقة تمهيداً لدعوة أمناء الفصائل للحضور في الخامس من الشهر المقبل للتوقيع على الاتفاق في اليوم السابع
واوضح المصدر ان المسودة تتضمن كذلك ترتيبات ما بعد توقيع الاتفاق المتوقع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة سيوقعون على الاتفاق.
وعما إذا كانت هناك ضغوط مورست على أي من الحركتين سواء فتح أو حماس من أجل التوصل إلى توافق بينهما، قال المصدر: "نحن لا نضغط على أحد، والجانبان معاً يدركان مدى أهمية إنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة، فتحقيق المصالحة مصلحة وطنية فلسطينية، بل عربية، عليا... نحن ندفع الأمور نحو التوافق ونعمل على جسر الهوة بين مواقف الجانبين وتقريب المسافات من خلال ما نطرحه، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد".
ولفت إلى أن "مصر تعمل الآن على قدم وساق من أجل صوغ مسودة للاتفاق، وكذلك نريد أن نضع الترتيبات التي ستعقب توقيع الاتفاق"، مشيراً إلى "عودة الوفد الأمني المصري الذي سيضم أيضاً خبراء عسكريين عرباً من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق على الأرض وتذليل أي عقبات تعترضه".
وقالت مصادر فلسطينية موثوقة لصحيفة "الحياة" أن مصر ستدعو فتح وحماس لاستئناف الجولة الأخيرة من الحوار لوضع حلول للقضايا الثلاث المتعلقة بلجان الحكومة والانتخابات والأمن.
وكشفت أن الوزير سليمان طرح خلال اجتماعه الأخير مع وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، رؤية لمعالجة قانون الانتخابات تقوم على أن يكون مختلطاً بنسبة 75 في المئة بالنظام النسبي و25 في المئة بنظام الدوائر، مشيرة إلى أن الوزير دعا وفد حماس إلى التجاوب مع هذا الاقتراح المصري وإنهاء هذه القضية الخلافية.
يُذكر أن حركة حماس تريد أن يكون قانون الانتخابات مختلطاً بنسبة 60 في المئة بالنظام النسبي و40 في المئة بنظام الدوائر، فيما تصر فتح على نسبة 80 في المئة للنظام النسبي و20 في المئة للدوائر.
وأوضحت المصادر أن وفد "حماس" لم يعط إجابات محددة، لكنه وعد بدراسة الموقف المصري وإعطاء الإجابة عند عودته لاحقاً.
وأضافت أن اللجنة الفصائلية التي اقترحت مصر تشكيلها بمرجعية الرئيس محمود عباس، هي التي ستدير قطاع غزة، وليست الحكومة المقالة، كما ستتولى التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتدير إعادة إعمار غزة.
وعلى صعيد الملف الأمني، قالت إن حماس ترى أن أي إجراء أو ترتيبات في غزة يجب أن يقابلها ترتيبات في الضفة الغربية.
وكشفت أن الوزير سليمان اقترح تشكيل قوة أمنية مشتركة في غزة تضم كوادر من الأجهزة الأمنية والشرطة السابقة وتضم أيضاً أمن الرئاسة وقوات لـ "حماس" وبعض الفصائل.
وذكرت المصادر أن "هناك اقتراحاً بتشكيل فريق أمني أو لجنة أمنية فصائلية تضم حركتي فتح وحماس وقوى فلسطينية مختلفة لمتابعة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "هناك توافقاً على ذلك من الحركتين معاً".
وقالت إن حركتي فتح وحماس ستجتمعان في لقاء ثنائي بإشراف مصر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، متوقعة أن تدعو مصر اللجان للعمل بعد حدوث حلحلة في مواقف الجانبين من القضايا العالقة تمهيداً لدعوة أمناء الفصائل للحضور في الخامس من الشهر المقبل للتوقيع على الاتفاق في اليوم السابع
