غزة - معا- استدعت أجهزة أمن الحكومة المقالة ظهر اليوم الاثنين، القيادي
في حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أحمد نصر عضو ، اللجنة القيادية العليا
لفتح في قطاع غزة .
وأفادت أم النصر زوجة القيادي الفتحاوي في
اتصال لوكالة "معا" أنه تم توجيه بلاغ لزوجها ومن ثم ذهب للمقابلة في أحد
مراكز أجهزة أمن المقالة في حي تل الهوى، وانه لم يعد حتى اللحظة .
بدوره
قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حركته
تستهجن ما تشيعه حركة فتح حول وجود اعتقالات الليلة الماضية في صفوف
أبنائها في غزة .
وقال في بيان وصل معا نسخة منه:" استناداً إلى
المصادر الأمنية فإن حركة حماس تنفي نفياً مطلقاً صحة هذه الإدعاءات
وتعتبر أن إشاعة حركة فتح لذلك يهدف إلى قلب الصورة وإظهارها بمظهر الضحية
والتغطية على موقفها الرافض لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وهو ما بدا
واضحاً من خلال لقاءات الأمس في القاهرة".
و أكد أن هذه "الفبركات"
الإعلامية لن تغير مواقف حركة حماس التي تتمسك بإنهاء ملف الاعتقال
السياسي قبل الانتقال لأي ملفات أخرى، وإن عدم التزام فتح بإنهاء ملف
المعتقلين سيؤدي إلى تعطيل أي تقدم في الحوار.
بدوره اكد الناطق
باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين في بيان وصل لوكالة معا أن كافة
الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للمقالة قانونية وأنه لم
يتغير شيء خلال الأيام الماضية، ولم تجر أي عمليات اعتقال بحق عناصر حركة
فتح ولا غيرها.
وشدد الغصين رفض الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل
هينة لمبدأ الاعتقالات السياسية, وأوضح أن كافة الموقوفين في السجون هم
على خلفيات جنائية وأمنية حسب الأصول القانونية.
يذكر أن وزارة
الداخلية المقالة قررت يوم أمس الإفراج عن 20 معتقلا من سجون الشرطة
المقالة بعد ان انتهت التحقيقات معهم ولم يثبت تورطهم في أمور مخالفة
للقوانين حرصا من الحكومة المقالة على إنجاح الحوار الفلسطيني وتذليلا
للعقبات الحائلة دون مضي ذلك الحوار قدما نحو الأمام.
في حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أحمد نصر عضو ، اللجنة القيادية العليا
لفتح في قطاع غزة .
وأفادت أم النصر زوجة القيادي الفتحاوي في
اتصال لوكالة "معا" أنه تم توجيه بلاغ لزوجها ومن ثم ذهب للمقابلة في أحد
مراكز أجهزة أمن المقالة في حي تل الهوى، وانه لم يعد حتى اللحظة .
بدوره
قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حركته
تستهجن ما تشيعه حركة فتح حول وجود اعتقالات الليلة الماضية في صفوف
أبنائها في غزة .
وقال في بيان وصل معا نسخة منه:" استناداً إلى
المصادر الأمنية فإن حركة حماس تنفي نفياً مطلقاً صحة هذه الإدعاءات
وتعتبر أن إشاعة حركة فتح لذلك يهدف إلى قلب الصورة وإظهارها بمظهر الضحية
والتغطية على موقفها الرافض لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وهو ما بدا
واضحاً من خلال لقاءات الأمس في القاهرة".
و أكد أن هذه "الفبركات"
الإعلامية لن تغير مواقف حركة حماس التي تتمسك بإنهاء ملف الاعتقال
السياسي قبل الانتقال لأي ملفات أخرى، وإن عدم التزام فتح بإنهاء ملف
المعتقلين سيؤدي إلى تعطيل أي تقدم في الحوار.
بدوره اكد الناطق
باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين في بيان وصل لوكالة معا أن كافة
الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للمقالة قانونية وأنه لم
يتغير شيء خلال الأيام الماضية، ولم تجر أي عمليات اعتقال بحق عناصر حركة
فتح ولا غيرها.
وشدد الغصين رفض الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل
هينة لمبدأ الاعتقالات السياسية, وأوضح أن كافة الموقوفين في السجون هم
على خلفيات جنائية وأمنية حسب الأصول القانونية.
يذكر أن وزارة
الداخلية المقالة قررت يوم أمس الإفراج عن 20 معتقلا من سجون الشرطة
المقالة بعد ان انتهت التحقيقات معهم ولم يثبت تورطهم في أمور مخالفة
للقوانين حرصا من الحكومة المقالة على إنجاح الحوار الفلسطيني وتذليلا
للعقبات الحائلة دون مضي ذلك الحوار قدما نحو الأمام.