من طرف غزة- معا- أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن أجواء سلبية ألقت
بظلالها على اللقاءات التي ترعاها القاهرة بين حركتي فتح وحماس "بسبب رفض
حركة فتح إنهاء ملف الاعتقال السياسي بالإضافة إلى رفضها المقترحات
المصرية للملفات العالقة".
وقال أبو زهري في حديث لـ "معا": "إن
فتح غير معنية بأي وفاق وطني وأنها تعمل على كسب الوقت لإجراء انتخابات"،
مبينا أن حركته قبلت بالصيغة المصرية التي تقضي بإنهاء ملف الاعتقال
السياسي وتشكيل لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة والضفة بالإضافة إلى تشكيل
قوة أمنية مشتركة.
وأضاف "نحن في حركة حماس مستعدون لإجراء
انتخابات بشرط أن تتوفر لها عدة متطلبات منها ان تشمل انتخابات السلطة
الفلسطينية والمجلس الوطني وكذلك اعادة تشكيل اللجنة الانتخابية والقضائية
وضمان رفع الحصار والبدء باعمار غزة والإفراج عن كافة المعتقلين بالإضافة
إلى ضمانات دولية بعدم اعتقال النواب الفلسطينيين، مشددا أنها متطلبات
أساسية تمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الثاني- يناير المقبل.
واعتبر
أبو زهري "أن كافة الملفات العالقة مرتبطة بشكل أساسي بإنهاء ملف الاعتقال
السياسي الذي ترفض حركة فتح إنهاءه وتعتبره نتيجة للحوار وليس مقدمة له"
بحسب أبو زهري.
وتابع: "حركة فتح ترفض الصيغة المصرية واعتبرتها
غير مقبولة دولية تحت مسمى (ما بتمشي) وعادت للحديث عن حكومة توافق
وطني"،مشيرا إلى أن حماس لا ترفض حكومة توافق وطني تستند إلى برنامج وطني
وليس بشروط الرباعية الدولية.
وشدد أبو زهري أن حماس أبدت مرونة
عالية وقدمت تنازلات بهدف التوصل إلى اتفاق وطني ينهي حالة الانقسام مجددا
رفض حركته المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
بظلالها على اللقاءات التي ترعاها القاهرة بين حركتي فتح وحماس "بسبب رفض
حركة فتح إنهاء ملف الاعتقال السياسي بالإضافة إلى رفضها المقترحات
المصرية للملفات العالقة".
وقال أبو زهري في حديث لـ "معا": "إن
فتح غير معنية بأي وفاق وطني وأنها تعمل على كسب الوقت لإجراء انتخابات"،
مبينا أن حركته قبلت بالصيغة المصرية التي تقضي بإنهاء ملف الاعتقال
السياسي وتشكيل لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة والضفة بالإضافة إلى تشكيل
قوة أمنية مشتركة.
وأضاف "نحن في حركة حماس مستعدون لإجراء
انتخابات بشرط أن تتوفر لها عدة متطلبات منها ان تشمل انتخابات السلطة
الفلسطينية والمجلس الوطني وكذلك اعادة تشكيل اللجنة الانتخابية والقضائية
وضمان رفع الحصار والبدء باعمار غزة والإفراج عن كافة المعتقلين بالإضافة
إلى ضمانات دولية بعدم اعتقال النواب الفلسطينيين، مشددا أنها متطلبات
أساسية تمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الثاني- يناير المقبل.
واعتبر
أبو زهري "أن كافة الملفات العالقة مرتبطة بشكل أساسي بإنهاء ملف الاعتقال
السياسي الذي ترفض حركة فتح إنهاءه وتعتبره نتيجة للحوار وليس مقدمة له"
بحسب أبو زهري.
وتابع: "حركة فتح ترفض الصيغة المصرية واعتبرتها
غير مقبولة دولية تحت مسمى (ما بتمشي) وعادت للحديث عن حكومة توافق
وطني"،مشيرا إلى أن حماس لا ترفض حكومة توافق وطني تستند إلى برنامج وطني
وليس بشروط الرباعية الدولية.
وشدد أبو زهري أن حماس أبدت مرونة
عالية وقدمت تنازلات بهدف التوصل إلى اتفاق وطني ينهي حالة الانقسام مجددا
رفض حركته المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
