من طرف رام الله -معا- قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د.سلام فياض تقديم دعم استثنائي وطارئ لمؤسسات القدس ومجالسها المحلية بقيمة "1.5" مليون دولار لصرفها بصورة عاجلة بالتنسيق بين وزارة شؤون القدس، ووزارتي الحكم المحلي والمالية، وذلك إضافة إلى المساعدات والمخصصات الاعتيادية التي تقدم لها، وذلك من أجل تعزيز امكانتها على القيام بمسؤولياتها في هذه المرحلة الصعبة التي تواجهها محافظة القدس من حملة استيطانية غير مسبوقة، وما يتعرض له المقدسيون من اجراءات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي والسكاني، وخاصة سياسة هدم واخلاء المنازل.
ووضع رئيس الوزراء د.سلام فياض، مجلس الوزراء في صورة اجتماعه الموسع مع رؤساء المجالس المحلية والمؤسسات والهيئات والفعاليات المقدسية، والذي عقد يوم السبت الماضي، والاستخلاصات التي توصل اليها، وفي مقدمتها اعلان رئيس الوزراء عن توليه لوزارة شؤون القدس لمتابعة لمتابعة استكمال بنائها وكادرها الوظيفي وخطة عملها ومقرها، والتأكد من مباشرة قيامها بالمهام المطلوبة منها على كافة الأصعدة لتعزيز صمود المقدسيين، مشدداً على أن استحداث السلطة الوطنية لوزارة شؤون القدس سيشكل نقلة نوعية لتعزيز الاهتمام بالمدينة المقدسة ومحيطها، ويأتي في سياق تركيز وتطوير دور المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم صمودهم في مواجهة حملة الاستيطان الإسرائيلية غير المسبوقة التي تتعرض لها القدس بهدف فرض الأمر الواقع عليها، وبما يمكن شعبنا من الدفاع عن عروبتها، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
وحذر المجلس من سياسة مصادرة الأراضي التي تمارسها اسرائيلي والتي كان أخرها مصادرة 139 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الممتدة حتى البحر الميت، واصرارها على الاستمرار في سياسة التهويد تجاه المدينة المقدسة، وهدم واخلاء المنازل وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، والتي طالت مقبرة "مأمن الله" التي يجري تدميرها لإقامة متحف اسرائيلي على أنقاضها، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الأماكن الدينية في حين يسمح للمتطرفين اليهود بالقيام بزيارات استفزازية إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الإحتلال، إضافة إلى المخطط لبناء مدينة سياحية إسرائيلية وكنيس يهودي تحت المسجد الأقصى والسماح لجهات إسرائيلية بإقامة حفل غنائي قرب المسجد الأقصى لإثارة المشاعر الدينية التي تتغنى الحكومة الإسرائيلية بالحرص على احترامها.
وأدان مجلس الوزراء الأعمال الارهابية التي يقوم بها المستوطنون ضد أبناء شعبنا، بما فيها حرق مزارعهم والاعتداء المستمر على حياة وممتلكات المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء ترحيبه بتصريحات خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ودعوته لمجلس الأمن الدولي إلى الإعتراف بفلسطين كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة ضمن جدول زمني واضح للتنفيذ.
وشدد المجلس على أن إعلان التزام اسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، يمثل نقطة الانطلاق لحل كافة قضايا الوضع النهائي، وأكد أن تحقيق هذا الأمر يتطلب التزام اسرائيل بتنفيذ متطلبات خطة خارطة الطريق المتمثلة بالوقف التام للأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، هذا بالاضافة إلى التقيد باتفاقية المعابر لعام 2005، وبما يشمل رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وضرورة تقيد اسرائيل بقواعد القانون الدولي وفتوى لاهاي، وبما يشمل وقف الاعمال في الجدار ورفع الحواجز، ووقف مصادرة الأراضي.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بالموقف الذي أعلنه قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ودعم هذه الدول لحل الدولتين وتنفيذ استحقاقات خطة خارطة الطريق، ودعوتهم إلى تقديم الدعم السياسي والإقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة استعادة وحدة الصف الفلسطيني، والفتح فوري لمعابر قطاع غزة. واعتبر المجلس أن تحدي اسرائيل للمواقف الأمريكية والدولية حول الاستيطان في القدس، بما في ذلك في حي الشيخ جراح يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وإلى ترجمة مواقفه ودعواته إلى إجراءات عملية جدية كمدخل لأي عملية سياسية ذات مصداقية تكون قادرة على وضع حلول لكافة قضايا الوضع النهائي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 إلى جانب دولة إسرائيل.
كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن قمة دول عدم الانحياز الذي دعا إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة المتصلة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية لاجئي فلسطين على أساس القرار 194، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإتباع نهج عادل وشامل يتضمن القضايا الأساسية الست بأكملها، وكذلك الوقوف بحزم ضد جميع الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضعية القانونية، والطابع والتركيبة السكانية لمدنية القدس.
وطالب المجلس المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بالتنبه للمناورات السياسية الاسرائيلية الهادفة الى التهرب من الاصطفاف الدولي الداعي لوقف كافة الأنشطة الاستيطانية دون أي استثناء، وتنفيذ باقي الاستحقاقات الأخرى، كمقدمة للدخول في مفاوضات جادة، وليس استخدام تلك المفاوضات كغطاء لمواصلة السياسات والمخططات الإسرائيلية الاستيطانية ومصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
كما ثمن مجلس الوزراء الجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الشقيقة لإنهاء الإنقسام وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تعيد الوحدة للوطن ومؤسساته وتمكين شعبنا من حماية إنجازاته الوطنية واستنهاض كامل طاقاته لرسم أجندة وطنية فلسطينية وفي مقدمتها استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة بمشاركة كافة فئات المجتمع وأطيافه.
وشدد المجلس على ضرورة اجراء الانتخابات العامة الرئاسية التشريعية في موعدها الدستوي في كانون الثاني من العام القادم، كاستحقاق دستوري وحق طبيعي للمواطنين لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف كان، وتوفير كافة عوامل النجاح لهذه الانتخابات واحترام نتائجها.
كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لاتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح في عموم الوطن، رغم الظروف الصعبة التي واجهها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، وخاصة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وتوجه مجلس الوزراء بالتهنئة لطلبة الثانوية العامة وأسرهم، وتمنى لهم النجاح في مستقبلهم الجامعي والعملي، وبما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وقرر المجلس متابعة تقديم المنح الجامعية للطلبة المتفوقين، وقرر تخصيص منحة مالية بقيمة مليون دولار لهذا الغرض، وكلف وزارة التربية والتعليم العالي بوضع آلية فعالة لضمان تنفيذ ذلك بأقصى سرعة.
واستنكر المجلس بشدة منع سلطات الاحتلال الأسرى في سجونها من تقديم امتحانات الثانوية العامة، وطالب كافة المؤسسات الدولية والحقوقية الضغط على اسرائيل لالزامها بالتراجع عن هذا القرار.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود القائمين على نجاح مهرجان نابلس للتسوق، وتوجه بالتهنئة لشعبنا على دخول المدينة الصامدة لموسوعة غينس، وتسجيلها لأعلى رقم قياسي في طبق الكنافة النابلسية، وحيا الروح الايجابية لتدفق عشرات آلاف المواطنين من أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، ومشاركتهم في فعاليات المهرجان بما في ذلك مشاركة جماهير الجليل والمثلث داخل الخط الخضر.
واعتبر المجلس أن مدينة نابلس التي باتت عنواناً للأمل بعد أن تغلبت على حالة الفوضى التي سبق وعانت منها، إنما يؤكد اصرار شعبنا على ترسيخ الأمن والاستقرار.
وتقدم مجلس الوزارء إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتي تحل في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية للنيل من قدسية المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وطالب المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس، تفعيل القرارات الصادرة عنها بشأن القدس وتوفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي للحفاظ على عروبة القدس وحماية المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والاسلامية من المؤامرات الإسرائيلية.
-انتهــــى-
قرارات مجلس الوزراء:
-قرر مجلس الوزراء تقديم دعم استثنائي وطارئ لمؤسسات القدس ومجالسها المحلية بقيمة "1.5"مليون دولار لصرفها بصورة عاجلة بالتنسيق بين وزارة شؤون القدس ووزارتي الحكم المحلي والمالية.
-قرر مجلس الوزراء تخصيص منحة مالية بقيمة مليون دولار للمتفوقين في الثانوية العامة.
-قرر مجلس الوزراء المصادقة على تشكيل مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
-قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الأنظمة ( مشروع نظام لتنظيم استيراد أجهزة الاتصالات الخلوية واللاسلكية، مشروع نظام العقوبات لمخالفات الاتصالات، والنظام الأساسي للجامعات الحكومية) إلى أعضاء مجلس الوزراء للمراجعة تمهيدا لإصداره.
-قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الموظفين في كل من وزارات الأوقاف والشؤون الدينية، الصحة، والعمل إلى التقاعد المبكر.
-قرر مجلس الوزراء المصادقة على طلب وزارة الأشغال العامة والإسكان ببيع عدد من الآليات والمعدات الثقيلة القديمة وغير المستعملة.
ووضع رئيس الوزراء د.سلام فياض، مجلس الوزراء في صورة اجتماعه الموسع مع رؤساء المجالس المحلية والمؤسسات والهيئات والفعاليات المقدسية، والذي عقد يوم السبت الماضي، والاستخلاصات التي توصل اليها، وفي مقدمتها اعلان رئيس الوزراء عن توليه لوزارة شؤون القدس لمتابعة لمتابعة استكمال بنائها وكادرها الوظيفي وخطة عملها ومقرها، والتأكد من مباشرة قيامها بالمهام المطلوبة منها على كافة الأصعدة لتعزيز صمود المقدسيين، مشدداً على أن استحداث السلطة الوطنية لوزارة شؤون القدس سيشكل نقلة نوعية لتعزيز الاهتمام بالمدينة المقدسة ومحيطها، ويأتي في سياق تركيز وتطوير دور المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم صمودهم في مواجهة حملة الاستيطان الإسرائيلية غير المسبوقة التي تتعرض لها القدس بهدف فرض الأمر الواقع عليها، وبما يمكن شعبنا من الدفاع عن عروبتها، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
وحذر المجلس من سياسة مصادرة الأراضي التي تمارسها اسرائيلي والتي كان أخرها مصادرة 139 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الممتدة حتى البحر الميت، واصرارها على الاستمرار في سياسة التهويد تجاه المدينة المقدسة، وهدم واخلاء المنازل وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، والتي طالت مقبرة "مأمن الله" التي يجري تدميرها لإقامة متحف اسرائيلي على أنقاضها، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الأماكن الدينية في حين يسمح للمتطرفين اليهود بالقيام بزيارات استفزازية إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الإحتلال، إضافة إلى المخطط لبناء مدينة سياحية إسرائيلية وكنيس يهودي تحت المسجد الأقصى والسماح لجهات إسرائيلية بإقامة حفل غنائي قرب المسجد الأقصى لإثارة المشاعر الدينية التي تتغنى الحكومة الإسرائيلية بالحرص على احترامها.
وأدان مجلس الوزراء الأعمال الارهابية التي يقوم بها المستوطنون ضد أبناء شعبنا، بما فيها حرق مزارعهم والاعتداء المستمر على حياة وممتلكات المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء ترحيبه بتصريحات خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ودعوته لمجلس الأمن الدولي إلى الإعتراف بفلسطين كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة ضمن جدول زمني واضح للتنفيذ.
وشدد المجلس على أن إعلان التزام اسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، يمثل نقطة الانطلاق لحل كافة قضايا الوضع النهائي، وأكد أن تحقيق هذا الأمر يتطلب التزام اسرائيل بتنفيذ متطلبات خطة خارطة الطريق المتمثلة بالوقف التام للأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، هذا بالاضافة إلى التقيد باتفاقية المعابر لعام 2005، وبما يشمل رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وضرورة تقيد اسرائيل بقواعد القانون الدولي وفتوى لاهاي، وبما يشمل وقف الاعمال في الجدار ورفع الحواجز، ووقف مصادرة الأراضي.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بالموقف الذي أعلنه قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ودعم هذه الدول لحل الدولتين وتنفيذ استحقاقات خطة خارطة الطريق، ودعوتهم إلى تقديم الدعم السياسي والإقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة استعادة وحدة الصف الفلسطيني، والفتح فوري لمعابر قطاع غزة. واعتبر المجلس أن تحدي اسرائيل للمواقف الأمريكية والدولية حول الاستيطان في القدس، بما في ذلك في حي الشيخ جراح يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وإلى ترجمة مواقفه ودعواته إلى إجراءات عملية جدية كمدخل لأي عملية سياسية ذات مصداقية تكون قادرة على وضع حلول لكافة قضايا الوضع النهائي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 إلى جانب دولة إسرائيل.
كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن قمة دول عدم الانحياز الذي دعا إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة المتصلة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية لاجئي فلسطين على أساس القرار 194، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإتباع نهج عادل وشامل يتضمن القضايا الأساسية الست بأكملها، وكذلك الوقوف بحزم ضد جميع الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضعية القانونية، والطابع والتركيبة السكانية لمدنية القدس.
وطالب المجلس المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بالتنبه للمناورات السياسية الاسرائيلية الهادفة الى التهرب من الاصطفاف الدولي الداعي لوقف كافة الأنشطة الاستيطانية دون أي استثناء، وتنفيذ باقي الاستحقاقات الأخرى، كمقدمة للدخول في مفاوضات جادة، وليس استخدام تلك المفاوضات كغطاء لمواصلة السياسات والمخططات الإسرائيلية الاستيطانية ومصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
كما ثمن مجلس الوزراء الجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الشقيقة لإنهاء الإنقسام وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تعيد الوحدة للوطن ومؤسساته وتمكين شعبنا من حماية إنجازاته الوطنية واستنهاض كامل طاقاته لرسم أجندة وطنية فلسطينية وفي مقدمتها استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة بمشاركة كافة فئات المجتمع وأطيافه.
وشدد المجلس على ضرورة اجراء الانتخابات العامة الرئاسية التشريعية في موعدها الدستوي في كانون الثاني من العام القادم، كاستحقاق دستوري وحق طبيعي للمواطنين لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف كان، وتوفير كافة عوامل النجاح لهذه الانتخابات واحترام نتائجها.
كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لاتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح في عموم الوطن، رغم الظروف الصعبة التي واجهها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، وخاصة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وتوجه مجلس الوزراء بالتهنئة لطلبة الثانوية العامة وأسرهم، وتمنى لهم النجاح في مستقبلهم الجامعي والعملي، وبما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وقرر المجلس متابعة تقديم المنح الجامعية للطلبة المتفوقين، وقرر تخصيص منحة مالية بقيمة مليون دولار لهذا الغرض، وكلف وزارة التربية والتعليم العالي بوضع آلية فعالة لضمان تنفيذ ذلك بأقصى سرعة.
واستنكر المجلس بشدة منع سلطات الاحتلال الأسرى في سجونها من تقديم امتحانات الثانوية العامة، وطالب كافة المؤسسات الدولية والحقوقية الضغط على اسرائيل لالزامها بالتراجع عن هذا القرار.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود القائمين على نجاح مهرجان نابلس للتسوق، وتوجه بالتهنئة لشعبنا على دخول المدينة الصامدة لموسوعة غينس، وتسجيلها لأعلى رقم قياسي في طبق الكنافة النابلسية، وحيا الروح الايجابية لتدفق عشرات آلاف المواطنين من أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، ومشاركتهم في فعاليات المهرجان بما في ذلك مشاركة جماهير الجليل والمثلث داخل الخط الخضر.
واعتبر المجلس أن مدينة نابلس التي باتت عنواناً للأمل بعد أن تغلبت على حالة الفوضى التي سبق وعانت منها، إنما يؤكد اصرار شعبنا على ترسيخ الأمن والاستقرار.
وتقدم مجلس الوزارء إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتي تحل في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية للنيل من قدسية المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وطالب المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس، تفعيل القرارات الصادرة عنها بشأن القدس وتوفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي للحفاظ على عروبة القدس وحماية المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والاسلامية من المؤامرات الإسرائيلية.
-انتهــــى-
قرارات مجلس الوزراء:
-قرر مجلس الوزراء تقديم دعم استثنائي وطارئ لمؤسسات القدس ومجالسها المحلية بقيمة "1.5"مليون دولار لصرفها بصورة عاجلة بالتنسيق بين وزارة شؤون القدس ووزارتي الحكم المحلي والمالية.
-قرر مجلس الوزراء تخصيص منحة مالية بقيمة مليون دولار للمتفوقين في الثانوية العامة.
-قرر مجلس الوزراء المصادقة على تشكيل مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
-قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الأنظمة ( مشروع نظام لتنظيم استيراد أجهزة الاتصالات الخلوية واللاسلكية، مشروع نظام العقوبات لمخالفات الاتصالات، والنظام الأساسي للجامعات الحكومية) إلى أعضاء مجلس الوزراء للمراجعة تمهيدا لإصداره.
-قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الموظفين في كل من وزارات الأوقاف والشؤون الدينية، الصحة، والعمل إلى التقاعد المبكر.
-قرر مجلس الوزراء المصادقة على طلب وزارة الأشغال العامة والإسكان ببيع عدد من الآليات والمعدات الثقيلة القديمة وغير المستعملة.
