من طرف رام الله- معا- دعا امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة، النائب المحرر د. عزيز دويك الى عدم استخدام صفة رئيس المجلس التشريعي، معتبرا ان صلاحية رئاسته وهيئة رئاسة المكتب قد انتهت.
وقال خريشة في لقاء مع الصحافيين معقبا على دعوة لدويك للصحافيين للحضور غدا لمقابلته في مقر المجلس بصفته رئيسا له: "إن دويك لا يستطيع مخاطبة اي كان او دعوة أي طرف على المجلس ومخاطبتهم بصفة رئيس المجلس".
وأكد أن الامانة العامة وموظفي المجلس التشريعي لا يستطيعون ان يقدمون اي شيء للدويك بصفته رئيسا للمجلس بل سيتعاملون معه كنائب.
واعتبر خريشة "ان دعوة دويك للصحافيين غدا هي دعوة غير بريئة وعمل استفزازي يقود الى ازمة، سيما انه تم ابلاغه بالوضع، وحين استقبله الرئيس ابو مازن في مقر الرئاسة برام الله بعد خروجه من السجن اوضح الرئيس لدويك الوضع القائم، وطالبه بمناقشة الموضوع مع النواب في المجلس".
وشرح خريشة قائلا "كان مفهوما عند الجميع انه لا يمكن التعاطي مع دويك كرئيس للمجلس التشريعي وهذا قانوني، فالقانون يقول ان ولاية الرئيس تنتهي عند انتهاء الدورة، والدورة هي سنة وقد انتهت ولاية دويك برئاسة المجلس التشريعي في شهر اذار 2007 وقام الرئيس ابو مازن بتمديدها حتى شهر أيار 2007 بطلب من كتلة حماس، وفي 11 تموز 2007 قام الرئيس بالدعوة الى اجتماع في المجلس التشريعي لاجراء انتخابات لدورة جديدة الا ان كتلة التغيير والاصلاح رفضت، وبالتالي ولايته كرئيس منتهية".
وقال خريشة: "ان الخلفية عند حماس هي خلفية سياسية تقود الى خطر كبير بالضفة، فحماس تعتبره انه رئيس حتى نهاية ولاية التشريعي، معتبرة ان الشرعية تقف فقط عند الانتخابات التشريعية".
ولفت خريشة إلى ان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستعقد اجتماعا لدراسة الموقف والخروج بقرارات بهذا الموضوع، وستقوم بابلاغ د. دويك وكتلة التغيير والاصلاح بهذه القرارات، ومن ثم وسائل الاعلام.
واستشهد بفترة ولاية احمد قريع رئيس المجلس التشريعي السابق قائلا: "لقد كنا كل عام عند انتهاء الدورة نذهب الى الرئيس الراحل ابو عمار ومن بعده الرئيس ابو مازن، نطلب تمديد الدورة، حيث هناك خمسة مراسم لتمديد الدورة وليس بالشيء السهل".
ورأى أمين عام المجلس التشريعي انه لا يوجد شيء يسمى رئيس مجلس ورجل اول ورجل ثاني في المجلس، فرئيس المجلس هو منصب اداري يعمل من خلاله بادارة المجلس وينظم عمله ويسمى "speaker" في كل دول العالم وبما معناه بانه الناطق باسم المجلس التشريعي، فلا يوجد رئيس مجلس له صلاحيات سياسية، ولا يحق له ان ينطق بشيء باسم رئاسة المجلس الا بصفته الفردية، ورئيس المجلس عندما ينتخب يجب ان يتخلى عن كل صفة حزبية له.
واصدرت الامانة العامة للمجلس التشريعي ما وصفته بالراي القانوني بشأن انعقاد المجلس التشريعي وحالة هيئة مكتب المجلس التشريعي (رئاسته) في الوضع القائم.
وقالت الامانه في بيانها ان تداعيات" الانقلاب العسكري" الذي حدث في غزة ادت الى خلق حالات قانونية غير مسبوقة في النظام السياسي الفلسطيني على المؤسسات الدستورية ومنها عدم قدرة المجلس التشريعي على الانعقاد وتعطل الحياة البرلمانية منذ تاريخ 5/7/2007 وذلك مع انتهاء الدورة البرلمانية الاولى اصلا وتمديدا، وبالتالي توقف احدى السلطات الثلاث عن العمل وعجزها عن القيام بالمهام الدستورية المناطة بها، وهنا يثارالعديد من التساؤلات منها، هل يجوز اعادة انعقاد المجلس التشريعي واستئناف الحياة البرلمانية؟ وما هي الاجراءات القانونية اللازمة لذلك؟ ومن هي الجهة الدستورية صاحبة الصلاحية في مبادرة هذه الاجراءات؟ كذلك ما هو مدى استمرارية صفة وولاية هيئة مكتب المجلس التشريعي السابقة بما فيها موقع رئيس المجلس من عدمه، وبالتالي قدرتها على استمرار تمتعها بالصلاحيات المناطة بها وفقا لهذه الصفة ام تجردها منها؟
واضاف البيان" بعد الاطلاع على احكام القانون الاساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، والمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية بهذا الخصوص، وما جرى عليه العرف البرلماني في المجلس التشريعي الفلسطيني، فانه يتم التوصل إلى الحقائق والمعطيات الدستورية والقانونية التالية وذلك للإجابة عن التساؤلات السابقة:
أولا- انعقاد المجلس التشريعي واستئناف جلساته:
1- يعتبر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الصلاحية القانونية وصاحب الحق الدستوري الوحيد بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد سواءا في دورته العادية الاولى في بداية الاسبوع الثاني الذي يلي اعلان النتائج الرسمية للانتخابات او في دوراته العادية السنوية التالية للمجلس وذلك وفقا لاحكام المادة (52) من القانون الاساسي المعدل و المواد (8،16) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولا تنازعه في هذه الصلاحية اي جهة اخرى بما فيها السلطة التشريعية ذاتها.
2- يعتبر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الصلاحية القانونية بتمديد دورات المجلس التشريعي وذلك كما جرى عليه العرف البرلماني في المجلس التشريعي. حيث سبق وان مدد رئيس السلطة الوطنية دورات المجلس التشريعي الاول عام2002 وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2002، والمرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2002، كما سبق وان قام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتمديد الدورة الاولى للمجلس التشريعي الثاني بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 وذلك نظرا للظروف الطارئة التي كان يمر بها الوطن.
3- عملا بأحكام القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي (المادة 16منه)، ووفقا للنظام والعرف القانوني المعمول به في المجلس التشريعي الفلسطيني الاول (السابق) والثاني (الحالي) في دوراتهما المتعاقبة، ونظرا لانتهاء الدورة العادية الاولى للمجلس الحالي والتي انتهت قانونا وحكما بتاريخ 4/7/2007، فقد قام سيادة الرئيس محمود عباس " ابو مازن" رئيس السلطة الوطنية" رئيس اللجنة التنفيذية ل.م.ت.ف" بتاريخ 5/7/2007 وبموجب مرسوم رئاسي صادر عنه يحمل رقم (27) لسنة 2007 بدعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 2007 وذلك بتاريخ 11/7/2007. ونظرا لانتهاء صفة وولاية هيئة مكتب المجلس التشريعي للدورة الاولى، فقد نص ذات المرسوم على وجوب اجراء انتخاب لهيئة المكتب بالاقتراع السري قبل اجراء اية مناقشة لاي موضوع على جدول الاعمال وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.الا ان المجلس التشريعي لم يتمكن من الانعقاد في التاريخ المذكور بسبب التعطيل المتعمد من قبل كتلة الاصلاح والتغيير (حماس) للجلسة من خلال عدم استجابتها لدعوة السيد الرئيس ورفضها لها وهذا فيه فعل متعمد من قبل هذه الكتلة لتعطيل وتغييب دور المجلس، لان الاصل في عمل المجلس هو الانعقاد في دوراته بموجب دعوة الرئيس وليس سواه.
وقال خريشة في لقاء مع الصحافيين معقبا على دعوة لدويك للصحافيين للحضور غدا لمقابلته في مقر المجلس بصفته رئيسا له: "إن دويك لا يستطيع مخاطبة اي كان او دعوة أي طرف على المجلس ومخاطبتهم بصفة رئيس المجلس".
وأكد أن الامانة العامة وموظفي المجلس التشريعي لا يستطيعون ان يقدمون اي شيء للدويك بصفته رئيسا للمجلس بل سيتعاملون معه كنائب.
واعتبر خريشة "ان دعوة دويك للصحافيين غدا هي دعوة غير بريئة وعمل استفزازي يقود الى ازمة، سيما انه تم ابلاغه بالوضع، وحين استقبله الرئيس ابو مازن في مقر الرئاسة برام الله بعد خروجه من السجن اوضح الرئيس لدويك الوضع القائم، وطالبه بمناقشة الموضوع مع النواب في المجلس".
وشرح خريشة قائلا "كان مفهوما عند الجميع انه لا يمكن التعاطي مع دويك كرئيس للمجلس التشريعي وهذا قانوني، فالقانون يقول ان ولاية الرئيس تنتهي عند انتهاء الدورة، والدورة هي سنة وقد انتهت ولاية دويك برئاسة المجلس التشريعي في شهر اذار 2007 وقام الرئيس ابو مازن بتمديدها حتى شهر أيار 2007 بطلب من كتلة حماس، وفي 11 تموز 2007 قام الرئيس بالدعوة الى اجتماع في المجلس التشريعي لاجراء انتخابات لدورة جديدة الا ان كتلة التغيير والاصلاح رفضت، وبالتالي ولايته كرئيس منتهية".
وقال خريشة: "ان الخلفية عند حماس هي خلفية سياسية تقود الى خطر كبير بالضفة، فحماس تعتبره انه رئيس حتى نهاية ولاية التشريعي، معتبرة ان الشرعية تقف فقط عند الانتخابات التشريعية".
ولفت خريشة إلى ان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستعقد اجتماعا لدراسة الموقف والخروج بقرارات بهذا الموضوع، وستقوم بابلاغ د. دويك وكتلة التغيير والاصلاح بهذه القرارات، ومن ثم وسائل الاعلام.
واستشهد بفترة ولاية احمد قريع رئيس المجلس التشريعي السابق قائلا: "لقد كنا كل عام عند انتهاء الدورة نذهب الى الرئيس الراحل ابو عمار ومن بعده الرئيس ابو مازن، نطلب تمديد الدورة، حيث هناك خمسة مراسم لتمديد الدورة وليس بالشيء السهل".
ورأى أمين عام المجلس التشريعي انه لا يوجد شيء يسمى رئيس مجلس ورجل اول ورجل ثاني في المجلس، فرئيس المجلس هو منصب اداري يعمل من خلاله بادارة المجلس وينظم عمله ويسمى "speaker" في كل دول العالم وبما معناه بانه الناطق باسم المجلس التشريعي، فلا يوجد رئيس مجلس له صلاحيات سياسية، ولا يحق له ان ينطق بشيء باسم رئاسة المجلس الا بصفته الفردية، ورئيس المجلس عندما ينتخب يجب ان يتخلى عن كل صفة حزبية له.
واصدرت الامانة العامة للمجلس التشريعي ما وصفته بالراي القانوني بشأن انعقاد المجلس التشريعي وحالة هيئة مكتب المجلس التشريعي (رئاسته) في الوضع القائم.
وقالت الامانه في بيانها ان تداعيات" الانقلاب العسكري" الذي حدث في غزة ادت الى خلق حالات قانونية غير مسبوقة في النظام السياسي الفلسطيني على المؤسسات الدستورية ومنها عدم قدرة المجلس التشريعي على الانعقاد وتعطل الحياة البرلمانية منذ تاريخ 5/7/2007 وذلك مع انتهاء الدورة البرلمانية الاولى اصلا وتمديدا، وبالتالي توقف احدى السلطات الثلاث عن العمل وعجزها عن القيام بالمهام الدستورية المناطة بها، وهنا يثارالعديد من التساؤلات منها، هل يجوز اعادة انعقاد المجلس التشريعي واستئناف الحياة البرلمانية؟ وما هي الاجراءات القانونية اللازمة لذلك؟ ومن هي الجهة الدستورية صاحبة الصلاحية في مبادرة هذه الاجراءات؟ كذلك ما هو مدى استمرارية صفة وولاية هيئة مكتب المجلس التشريعي السابقة بما فيها موقع رئيس المجلس من عدمه، وبالتالي قدرتها على استمرار تمتعها بالصلاحيات المناطة بها وفقا لهذه الصفة ام تجردها منها؟
واضاف البيان" بعد الاطلاع على احكام القانون الاساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، والمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية بهذا الخصوص، وما جرى عليه العرف البرلماني في المجلس التشريعي الفلسطيني، فانه يتم التوصل إلى الحقائق والمعطيات الدستورية والقانونية التالية وذلك للإجابة عن التساؤلات السابقة:
أولا- انعقاد المجلس التشريعي واستئناف جلساته:
1- يعتبر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الصلاحية القانونية وصاحب الحق الدستوري الوحيد بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد سواءا في دورته العادية الاولى في بداية الاسبوع الثاني الذي يلي اعلان النتائج الرسمية للانتخابات او في دوراته العادية السنوية التالية للمجلس وذلك وفقا لاحكام المادة (52) من القانون الاساسي المعدل و المواد (8،16) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولا تنازعه في هذه الصلاحية اي جهة اخرى بما فيها السلطة التشريعية ذاتها.
2- يعتبر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الصلاحية القانونية بتمديد دورات المجلس التشريعي وذلك كما جرى عليه العرف البرلماني في المجلس التشريعي. حيث سبق وان مدد رئيس السلطة الوطنية دورات المجلس التشريعي الاول عام2002 وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2002، والمرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2002، كما سبق وان قام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتمديد الدورة الاولى للمجلس التشريعي الثاني بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 وذلك نظرا للظروف الطارئة التي كان يمر بها الوطن.
3- عملا بأحكام القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي (المادة 16منه)، ووفقا للنظام والعرف القانوني المعمول به في المجلس التشريعي الفلسطيني الاول (السابق) والثاني (الحالي) في دوراتهما المتعاقبة، ونظرا لانتهاء الدورة العادية الاولى للمجلس الحالي والتي انتهت قانونا وحكما بتاريخ 4/7/2007، فقد قام سيادة الرئيس محمود عباس " ابو مازن" رئيس السلطة الوطنية" رئيس اللجنة التنفيذية ل.م.ت.ف" بتاريخ 5/7/2007 وبموجب مرسوم رئاسي صادر عنه يحمل رقم (27) لسنة 2007 بدعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 2007 وذلك بتاريخ 11/7/2007. ونظرا لانتهاء صفة وولاية هيئة مكتب المجلس التشريعي للدورة الاولى، فقد نص ذات المرسوم على وجوب اجراء انتخاب لهيئة المكتب بالاقتراع السري قبل اجراء اية مناقشة لاي موضوع على جدول الاعمال وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.الا ان المجلس التشريعي لم يتمكن من الانعقاد في التاريخ المذكور بسبب التعطيل المتعمد من قبل كتلة الاصلاح والتغيير (حماس) للجلسة من خلال عدم استجابتها لدعوة السيد الرئيس ورفضها لها وهذا فيه فعل متعمد من قبل هذه الكتلة لتعطيل وتغييب دور المجلس، لان الاصل في عمل المجلس هو الانعقاد في دوراته بموجب دعوة الرئيس وليس سواه.
