من طرف القدس- معا- قررت الحكومة الاردنية اعتماد حزمة اجراءات للحد من ارتفاع الاسعار في البلاد، يأتي ذلك في وقت قرر فيه كبار مستوردي المواد الغذائية في الاردن تخفيض اسعار السكر والارز واللحوم المستوردة بنسبة 5 بالمائة.
وشدد رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي على ضرورة مراقبة الاسعار واستمرار الوزراء في الزيارات الميدانية وضمان توفير المواد الاساسية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الرفاعي قال خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الاردني السبت ان عملية مراقبة الاسعار يجب ان تكون عملية مستمرة حاثا الوزراء على تفعيل دور الوزارات في مختلف المحافظات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين بما يحسن الخدمات المقدمة لهم.
وكان مجلس الوزراء الاردني استمع خلال الجلسة الى عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قال فيه ان الوزارة بصدد اعتماد حزمة اجراءات هدفها الحد من ارتفاع الاسعار استجابة للتوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
واضاف ان الاجراءات تشمل اعداد دراسة لاسعار عشر سلع اساسية وبشكل شهري دوري للعام 2011 من خلال تتبع حلقات البيع (مستوردين تجار جملة تجار تجزئة) واحتساب الكلف وهامش الربح واجراء مقارنة مع الاسعار في دول الجوار والاسعار العالمية.
كما تشمل مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع والتحقق من مدى وجود مخالفات لاحكام قانون المنافسة كالاتفاق على تحديد الاسعار او تقاسم الاسواق ومنح الاستثناء من القانون في حالات الاتفاق على تخفيض الاسعار تحقيقا للمصلحة العامة.
وعلى ضوء نتائج الدراسة وفي حال وجود ارتفاعات غير مبررة في الاسعار سيتم وفق المهندس الحديدي اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الاسعار من خلال الايعاز للمؤسستين المدنية والعسكرية لاستيراد عدد محدد من السلع الاساسية ما يسهم في توفير مخزون استراتيجي منها وتوفيرها للمستهلك باسعار تقترب من الكلفة.
واشار الحديدي الى انه سيتم تحويل المخالفين لاحكام قانون المنافسة الى القضاء ما يشكل رادعا يضمن منع اي ممارسات مخلة بالمنافسة في اسواق السلع لافتا الى امكانية فرض هامش ربح معقول للتجار لضمان عدم المغالاة بالاسعار.
واضاف ان الاجراءات التي يمكن للوزارة اللجوء اليها في حال وجود ارتفاعات في الاسعار تشمل ايضا عملية وقف التصدير وتسهيل اجراءات الاستيراد في حالات المغالاة بالاسعار او نقص الكميات في الاسواق والعمل على تقليص حلقات البيع والتسويق بالتنسيق وزارة الزراعة وامانة عمان الكبرى بهدف وضع الاليات الكفيلة بتقليص فجوات الاسعار بين سعر بيع المزارع وسعر المستهلك.
في إطار مواز قرر كبار مستوردي المواد الغذائية في الأردن تخفيض اسعار الجملة لمواد السكر وزن 50 كيلو غراما والارز واللحوم الحمراء المستوردة بنسبة 5 بالمئة وتحمل عبء فرق الاسعار دعما للمواطنين.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية الاردنية المهندس سامر جوابرة ان القرار الذي يسرى اعتبارا من يوم غد الاحد ياتي استجابة للتوجيهات الملكية للمساهمة في التخفيف اثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على معيشة المواطنين.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الرسمية السبت ان كبار المستوردين قرروا بيع بعض هذه المواد باسعار اقل من التكلفة وتحمل اي اعباء اضافية مترتبة على هذه الاصناف رغم عدم استقرار اسعارها في الاسواق العالمية.
ودعا جوابره تجار التجزئة واصحاب المراكز التجارية والمولات الاستجابة للقرار بسرعة وعكس نسبة التخفيض على الاسعار التي تباع للمستهلك. واكد ان المستوردين وكبار التجار ورغم تقلبات الاسعار العالمية التي طالت معظم السلع الغذائية والاساسية ملتزمون بتوفير مخزون من المواد الغذائية وزيادة الاستيراد والمعروض منها بما ينعكس على استقرار الاسعار.
واوضح جوابرة أن النقابة تتابع مع المستوردين أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية للوقوف على تداعياتها لافتا الى انهم زودوا خلال الايام الماضية أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية بمخزون كبير من المواد الغذائية وبخاصة السكر والأرز.
تجدر الإشارة إلى أن الاردن شهدت مؤخراً بعض المظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع الاسعار، وُجّهت خلالها انتقادات للحكومة وطالبت بتخفيض الاسعار.
وشدد رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي على ضرورة مراقبة الاسعار واستمرار الوزراء في الزيارات الميدانية وضمان توفير المواد الاساسية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الرفاعي قال خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الاردني السبت ان عملية مراقبة الاسعار يجب ان تكون عملية مستمرة حاثا الوزراء على تفعيل دور الوزارات في مختلف المحافظات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين بما يحسن الخدمات المقدمة لهم.
وكان مجلس الوزراء الاردني استمع خلال الجلسة الى عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قال فيه ان الوزارة بصدد اعتماد حزمة اجراءات هدفها الحد من ارتفاع الاسعار استجابة للتوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
واضاف ان الاجراءات تشمل اعداد دراسة لاسعار عشر سلع اساسية وبشكل شهري دوري للعام 2011 من خلال تتبع حلقات البيع (مستوردين تجار جملة تجار تجزئة) واحتساب الكلف وهامش الربح واجراء مقارنة مع الاسعار في دول الجوار والاسعار العالمية.
كما تشمل مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع والتحقق من مدى وجود مخالفات لاحكام قانون المنافسة كالاتفاق على تحديد الاسعار او تقاسم الاسواق ومنح الاستثناء من القانون في حالات الاتفاق على تخفيض الاسعار تحقيقا للمصلحة العامة.
وعلى ضوء نتائج الدراسة وفي حال وجود ارتفاعات غير مبررة في الاسعار سيتم وفق المهندس الحديدي اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الاسعار من خلال الايعاز للمؤسستين المدنية والعسكرية لاستيراد عدد محدد من السلع الاساسية ما يسهم في توفير مخزون استراتيجي منها وتوفيرها للمستهلك باسعار تقترب من الكلفة.
واشار الحديدي الى انه سيتم تحويل المخالفين لاحكام قانون المنافسة الى القضاء ما يشكل رادعا يضمن منع اي ممارسات مخلة بالمنافسة في اسواق السلع لافتا الى امكانية فرض هامش ربح معقول للتجار لضمان عدم المغالاة بالاسعار.
واضاف ان الاجراءات التي يمكن للوزارة اللجوء اليها في حال وجود ارتفاعات في الاسعار تشمل ايضا عملية وقف التصدير وتسهيل اجراءات الاستيراد في حالات المغالاة بالاسعار او نقص الكميات في الاسواق والعمل على تقليص حلقات البيع والتسويق بالتنسيق وزارة الزراعة وامانة عمان الكبرى بهدف وضع الاليات الكفيلة بتقليص فجوات الاسعار بين سعر بيع المزارع وسعر المستهلك.
في إطار مواز قرر كبار مستوردي المواد الغذائية في الأردن تخفيض اسعار الجملة لمواد السكر وزن 50 كيلو غراما والارز واللحوم الحمراء المستوردة بنسبة 5 بالمئة وتحمل عبء فرق الاسعار دعما للمواطنين.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية الاردنية المهندس سامر جوابرة ان القرار الذي يسرى اعتبارا من يوم غد الاحد ياتي استجابة للتوجيهات الملكية للمساهمة في التخفيف اثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على معيشة المواطنين.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الرسمية السبت ان كبار المستوردين قرروا بيع بعض هذه المواد باسعار اقل من التكلفة وتحمل اي اعباء اضافية مترتبة على هذه الاصناف رغم عدم استقرار اسعارها في الاسواق العالمية.
ودعا جوابره تجار التجزئة واصحاب المراكز التجارية والمولات الاستجابة للقرار بسرعة وعكس نسبة التخفيض على الاسعار التي تباع للمستهلك. واكد ان المستوردين وكبار التجار ورغم تقلبات الاسعار العالمية التي طالت معظم السلع الغذائية والاساسية ملتزمون بتوفير مخزون من المواد الغذائية وزيادة الاستيراد والمعروض منها بما ينعكس على استقرار الاسعار.
واوضح جوابرة أن النقابة تتابع مع المستوردين أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية للوقوف على تداعياتها لافتا الى انهم زودوا خلال الايام الماضية أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية بمخزون كبير من المواد الغذائية وبخاصة السكر والأرز.
تجدر الإشارة إلى أن الاردن شهدت مؤخراً بعض المظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع الاسعار، وُجّهت خلالها انتقادات للحكومة وطالبت بتخفيض الاسعار.
