الاقصى-قررت السلطة الوطنية الفلسطينية مقاضاة قناة الجزيرة الفضائية

بيت لحم- معا- قررت السلطة الوطنية الفلسطينية مقاضاة قناة الجزيرة
الفضائية وتعليق عمل مكتبها في فلسطين، متهمة القناة "بالتحريض وترويج
أنباء كاذبة".

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان تلقت "معا"
نسخة عنه: "إن قناة الجزيرة دأبت، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة من
بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وعلى الرغم من دعوتها مراراً وتكراراً للحيادية في تناول قضايا الشأن
الفلسطيني، والتوازن في مواقفها وعملها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني
الداخلي، إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة
التحرير والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به يوم أمس من تحريض
ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة".

وأعربت السلطة الوطنية عن
التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين،
قائلة إنها "تنتظر من كافة المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة
عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون".

وفيما يلي نص القرار الصادر عن وزارة الإعلام- كما حصلت على نسخة منه وكالة "معا":

قرار وزير الاعلام بشأن وقف عمل فضائية الجزيرة مؤقتاً

وزير الإعلام

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً

وبعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر

وعلى نظام رقم (15/10/م. و/أ.ق) لسنة 2004م

بشأن
نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية لا سيما المواد (8 و
15) منه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العليا، ولحماية المصالح الوطنية
العليا للشعب العربي الفلسطيني، قررنا ما يلي:

المادة الأولى:
تعليق
عمل مكتب محطة الجزيرة الفضائية العامل في فلسطين، ومنع طواقمها من القيام
بأية أعمال الى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن.

المادة الثانية:
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/7/2009.

سلام فياض
رئيس الوزراء
وزير الاعلام بالانابة

ومن جانبها عبرت قناة الجزيرة عن استغرابها لهذا القرار، وقالت إنها ستصدر بيانا بهذا الشأن في وقت لاحق.

في
إطار آخر دعا التجمع الإعلامي الفلسطيني الرئيس محمود عباس لإعادة النظر
في قرار تعليق مكاتب الجزيرة في الضفة الغربية، معتبرا القرار تضييقا على
الحريات الصحفية والإعلامية.

وقال التجمع الإعلامي في تصريح صحفي
تلقت "معا" نسخة عنه "إن الأولى بوزارة الإعلام أن تكرم طواقم قناة
الجزيرة التي تقوم بفضح الجرائم الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية،
وتقف إلى جانبها لا أن تلاحق مكاتبها وطواقمها كما فعلت من قبل دولة
الاحتلال".

وأشار التجمع الإعلامي إلى "أن الجزيرة تعتبر القناة
الوحيدة التي فتحت المجال للشعوب العربية أن تسمع الرأي والرأي الأخر كما
أن لها الفخر أنها قامت بتعرية الديمقراطية الزائفة التي تتحلى بها بعض
البلدان العربية".

وطالب التجمع الإعلامي وزارة الإعلام "بملاحقة
القنوات التي تسيء للقضية الفلسطينية ولا تعمل بالأصول المهنية أو الوطنية
أو الأخلاقية وتفتح شاشاتها للنيل من المقاومة وصمودها".

واعتبر
التجمع قرار تعليق عمل مكتب الجزيرة بأنه سياسي ليس له علاقة بمهنية
الجزيرة وطواقمها داعيا الرئيس محمود عباس لإعادة النظر فيه.

بيان الجزيرة بشأن تعليق عملها بالضفة

بدروها
قالت قناة الجزيرة انها تلقت بكثير من الاستغراب قرار السلطة الفلسطينية
بتعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها احتجاجًا على بث القناة
لاتهامات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي لرئيس السلطة محمود عباس
والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لاغتيال الرئيس الراحل
ياسر عرفات إبان حصاره.

وقالت في بيانها:"انها حرصت على التوازن
التحريري بكافة صورهِ عبر بثها الاتهامات حسبما نُقلت عن السيد القدومي،
وبث تكذيبها من قِبل بيان مركزية فتح، وكذلك عبر التوازن في استضافة
المعلقين سواء الذين استمعوا إلى اتهامات السيد القدومي بأنفسهم أو الذين
انتقدوها ".

واكدت انها ترحب بلجوء السلطة الفلسطينية إلى القضاء، مؤكدة أنها ماضية برغم كل شيء في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها".

يتبع..