من طرف بيت لحم- معا- أكد النائب العام المستشار أحمد المغني أن النيابة العامة حوّلت 80 ملفا في قضايا فساد لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في ما ورد فيها من اتهامات بحق أصحابها.
وأوضح المغني في حديث لـ "معا" أن النيابة العامة انتدبت لجنة من داخلها برئاسته لتكون ضمن هيئة مكافحة الفساد التي شكلت قبل 6 أشهر برئاسة د. رفيق النتشة، وظيفتها العمل على متابعة الملفات التي يكتمل التحقيق فيها ومن ثم تحويلها الى محكمة جرائم الفساد إذا ما ثبتت الإدانة بحق المتهم.
وكان النائب العام قد أوضح في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته اليوم، أن الملفات التي جرى تحويلها للجنة مكافحة الفساد تطال شخصيات كبيرة جدا، مؤكدا أن وزراء حاليين يخضعون للتحقيق.
وقال المغني: "هذه ملفات قديمة جديدة، بعض هذه الملفات أحيل إلى المحاكم في قطاع غزة قبل الانقلاب وتوقف النظر فيها بعد الانقلاب، فكما هو معروف فإن التعامل مع الجريمة يكون في المكان الذي وقعت فيه، لكن بعد وقوع الانقلاب لم يكن بإمكان النيابة العامة ممارسة عملها في غزة".
وأضاف "النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في إحالة أي ملف من عدمه إلى المحكمة. وهذه الهيئة التي تضم 4 أو 5 أشخاص من النيابة العامة أيضا، تقوم بمهمة التحقيق في هذه الملفات، وبعد الانتهاء من مهامها تحيل الملف إلى النائب العام الذي يكون له القرار في إحالة ذاك الملف إلى المحكمة المختصة أو يحفظه لعدم كفاية الأدلة أو يعيده إلى الهيئة لاستكمال بعض النواقص في التحقيق. هناك بالفعل نحو 80 ملفا لدى هيئة مكافحة الفساد.. وهناك ملفات أحيلت إلى المحكمة المختصة".
وأشار المغنى إلى "وجود عقبات تعترض عمل الهيئة والنيابة، وهي وجود بعض المتهمين خارج فلسطين لا سيما في الأردن ومصر.. ومنهم من يحمل الجنسية المزدوجة ويصعب استدعاؤه. وبعض الدول تطالبنا بأن نحيل ملفات الفاسدين لديها إليها كي تحاكمهم في محاكمها".
وأوضح المغني في حديث لـ "معا" أن النيابة العامة انتدبت لجنة من داخلها برئاسته لتكون ضمن هيئة مكافحة الفساد التي شكلت قبل 6 أشهر برئاسة د. رفيق النتشة، وظيفتها العمل على متابعة الملفات التي يكتمل التحقيق فيها ومن ثم تحويلها الى محكمة جرائم الفساد إذا ما ثبتت الإدانة بحق المتهم.
وكان النائب العام قد أوضح في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته اليوم، أن الملفات التي جرى تحويلها للجنة مكافحة الفساد تطال شخصيات كبيرة جدا، مؤكدا أن وزراء حاليين يخضعون للتحقيق.
وقال المغني: "هذه ملفات قديمة جديدة، بعض هذه الملفات أحيل إلى المحاكم في قطاع غزة قبل الانقلاب وتوقف النظر فيها بعد الانقلاب، فكما هو معروف فإن التعامل مع الجريمة يكون في المكان الذي وقعت فيه، لكن بعد وقوع الانقلاب لم يكن بإمكان النيابة العامة ممارسة عملها في غزة".
وأضاف "النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في إحالة أي ملف من عدمه إلى المحكمة. وهذه الهيئة التي تضم 4 أو 5 أشخاص من النيابة العامة أيضا، تقوم بمهمة التحقيق في هذه الملفات، وبعد الانتهاء من مهامها تحيل الملف إلى النائب العام الذي يكون له القرار في إحالة ذاك الملف إلى المحكمة المختصة أو يحفظه لعدم كفاية الأدلة أو يعيده إلى الهيئة لاستكمال بعض النواقص في التحقيق. هناك بالفعل نحو 80 ملفا لدى هيئة مكافحة الفساد.. وهناك ملفات أحيلت إلى المحكمة المختصة".
وأشار المغنى إلى "وجود عقبات تعترض عمل الهيئة والنيابة، وهي وجود بعض المتهمين خارج فلسطين لا سيما في الأردن ومصر.. ومنهم من يحمل الجنسية المزدوجة ويصعب استدعاؤه. وبعض الدول تطالبنا بأن نحيل ملفات الفاسدين لديها إليها كي تحاكمهم في محاكمها".
