من طرف الخليل- معا-قال النائب عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية لبرنامج"معا
في ساعة" الذي قدمه الزميل رياض خميس عبر شبكة معا الاذاعية أن الوفد
الامني المصري الذي زار رام الله مؤخرا لم يحمل اي جديد.
وأضاف":
أنه لا صحة للأحاديث التي قيلت أن الوفد المصري حمل وقدم مقترحات جديدة من
مصر ، وانما حمل من دمشق - من قيادة حماس هناك- تعديل على الصيغ التي كانت
موضع خلاف في القاهرة حول النقاط الثلاث: الانتخابات ولا جديد في الصياغة
التي أرسلت ، وقضية اللجنة الامنية واللجنة الفصائلية المقترحة كبديل عن
الحكومة، واشار الى أنه لا يوجد جوهر جديد ولا تغيير في الموقف اطلاقا."
وقال
الاحمد":ان هناك تلاعب في الكلمات واستخدام أحرف الجر وتقديم كلمة على
أخرى ونقل كلمة من السطر الأول الى الثاني .. والموقف هو نفسه."
وأشار
الأحمد الى أن جوهر الخلاف يتمحور حول اللجنة الفصائلية فهي مطروحة كبديل
عن اتفاق تشكيل الحكومة، وحماس قالت بوضوح في القاهرة" نحن كيانين, نحن
حكومتين نحن سلطتين وهذه اللجنة عليها ان تنسق بين هذين الكيانين وهذا
مرفوض بالنسبة لنا في حركة فتح وغير قابل للحوار".
وشدد الأحمد على إنهاء حالة الانقسام فورا، لافتا الى أن كل القضايا التفصيلية يسهل حلها.
وأضاف
الاحمد أن طريقة الصياغة التي أرسلتها حماس هي تلاعب لاستمرار حالة
الانقسام كما هو حسب ما قالوا أن هاتين الحكومتين ستستمران حتى الانتخابات
القادمة، منوهاً الى أن حماس تسعى بشكل غير مباشر لتأجيل الانتخابات"وحتى
تستخدم الحوار لتأجيل الانتخابات لاننا كلما اقترب الموعد المتفق عليه دون
التوصل الى اتفاق معنى ذلك تأجيل الانتخابات" مشدداً أنه لا يمكن اجراء
انتخابات دون اتفاق.
واكد على ان اللجنة الفصائلية ستكون مرجعيتها
الرئيس محمود عباس، وتأخذ التعليمات من الرئيس عباس لوجود اتفاق بأن
الرئيس عباس هو مرجعيتها، واضاف "نحن نقبل اي صيغة توحد الوطن، وفي اليوم
التالي لتوقيع الاتفاقية سينتهي الانقسام، لكن حماس تصر على وجود حكومتين
وسلطتين في الضفة وغزة الا حين اجراء انتخابات، ونحن في فتح مع حكومة
توافق وطني، وهي رغبة كل الفصائل الفلسطينية، بحيث تكون هناك سلطة واحدة
وقانون واحد، وحتى لو أصرت حماس على وجود حكومة هنية، فعلى حكومة هنية أن
تكون طرفاً في اي صيغة لا حول الاعمار وغيره وانما الحكومة الرسمية هي
التي تتولى كل شيء، والمهم أن تكون الصيغة واضحة".
وفي موضوع
اللجنة الامنية، اشار الأحمد الى وجود تلاعب ، وكان هناك مقترح من فتح
بتشكيل قوة مشتركة من اجهزة الامن القائمة في غزة ومن عناصر وقادة الاجهزة
الامنية الشرعية الذين يجلسون في منازلهم ويزيد عددهم عن 20000 رجل،
واقترحنا ان يكون عددها من 10-15 ألف، واقترحوا وجود 3000 من الاجهزة
الامنية السابقة، وبعدها تراجعوا لـ 300 ورفع العدد حتى موعد الانتخابات
لـ 3000 ، ونحن في فتح نقول لنبدأ بـ 3000 حتى ننتهي من هذه القضية.
وفي
موضوع لجنة الانتخابات أشار الأحمد الى أن المصريين أغلقوا باب النقاش في
مقترحين بوجود 75% نسبية و25% للدوائر و3% نسبة الحسم، وموعد الانتخابات
كما هو، ولم يتم أخذ موافقة أحد على هذا المقترح.
من جانبه اشار
النائب عبد الرحمن زيدان النائب عن حماس وعضو لجنة الحوار، الى ان جديدا
حصل في الجولة المصرية الجديدة، موضحاً بوجود تجاوب من قادة حماس في دمشق.
وقال
زيدان: الوقوف عند العبارات تعطيل للحوار ، ونأمل ان يكون هناك تجاوب من
فتح للوصول الى اتفاق في 25/7 ، وأوضح بأن الجديد هو اهتمام المصريين
بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين، والذي يتفاقم ويتصاعد من 200 معتقل في
شهر شباط الى 900 معتقل في شهر تموز ، مشيراً الى وجود اتفاق بأن يتم
اغلاق ملف الاعتقال السياسي في شباط مع اقتراب توقيع اتفاقة المصالحة.
في ساعة" الذي قدمه الزميل رياض خميس عبر شبكة معا الاذاعية أن الوفد
الامني المصري الذي زار رام الله مؤخرا لم يحمل اي جديد.
وأضاف":
أنه لا صحة للأحاديث التي قيلت أن الوفد المصري حمل وقدم مقترحات جديدة من
مصر ، وانما حمل من دمشق - من قيادة حماس هناك- تعديل على الصيغ التي كانت
موضع خلاف في القاهرة حول النقاط الثلاث: الانتخابات ولا جديد في الصياغة
التي أرسلت ، وقضية اللجنة الامنية واللجنة الفصائلية المقترحة كبديل عن
الحكومة، واشار الى أنه لا يوجد جوهر جديد ولا تغيير في الموقف اطلاقا."
وقال
الاحمد":ان هناك تلاعب في الكلمات واستخدام أحرف الجر وتقديم كلمة على
أخرى ونقل كلمة من السطر الأول الى الثاني .. والموقف هو نفسه."
وأشار
الأحمد الى أن جوهر الخلاف يتمحور حول اللجنة الفصائلية فهي مطروحة كبديل
عن اتفاق تشكيل الحكومة، وحماس قالت بوضوح في القاهرة" نحن كيانين, نحن
حكومتين نحن سلطتين وهذه اللجنة عليها ان تنسق بين هذين الكيانين وهذا
مرفوض بالنسبة لنا في حركة فتح وغير قابل للحوار".
وشدد الأحمد على إنهاء حالة الانقسام فورا، لافتا الى أن كل القضايا التفصيلية يسهل حلها.
وأضاف
الاحمد أن طريقة الصياغة التي أرسلتها حماس هي تلاعب لاستمرار حالة
الانقسام كما هو حسب ما قالوا أن هاتين الحكومتين ستستمران حتى الانتخابات
القادمة، منوهاً الى أن حماس تسعى بشكل غير مباشر لتأجيل الانتخابات"وحتى
تستخدم الحوار لتأجيل الانتخابات لاننا كلما اقترب الموعد المتفق عليه دون
التوصل الى اتفاق معنى ذلك تأجيل الانتخابات" مشدداً أنه لا يمكن اجراء
انتخابات دون اتفاق.
واكد على ان اللجنة الفصائلية ستكون مرجعيتها
الرئيس محمود عباس، وتأخذ التعليمات من الرئيس عباس لوجود اتفاق بأن
الرئيس عباس هو مرجعيتها، واضاف "نحن نقبل اي صيغة توحد الوطن، وفي اليوم
التالي لتوقيع الاتفاقية سينتهي الانقسام، لكن حماس تصر على وجود حكومتين
وسلطتين في الضفة وغزة الا حين اجراء انتخابات، ونحن في فتح مع حكومة
توافق وطني، وهي رغبة كل الفصائل الفلسطينية، بحيث تكون هناك سلطة واحدة
وقانون واحد، وحتى لو أصرت حماس على وجود حكومة هنية، فعلى حكومة هنية أن
تكون طرفاً في اي صيغة لا حول الاعمار وغيره وانما الحكومة الرسمية هي
التي تتولى كل شيء، والمهم أن تكون الصيغة واضحة".
وفي موضوع
اللجنة الامنية، اشار الأحمد الى وجود تلاعب ، وكان هناك مقترح من فتح
بتشكيل قوة مشتركة من اجهزة الامن القائمة في غزة ومن عناصر وقادة الاجهزة
الامنية الشرعية الذين يجلسون في منازلهم ويزيد عددهم عن 20000 رجل،
واقترحنا ان يكون عددها من 10-15 ألف، واقترحوا وجود 3000 من الاجهزة
الامنية السابقة، وبعدها تراجعوا لـ 300 ورفع العدد حتى موعد الانتخابات
لـ 3000 ، ونحن في فتح نقول لنبدأ بـ 3000 حتى ننتهي من هذه القضية.
وفي
موضوع لجنة الانتخابات أشار الأحمد الى أن المصريين أغلقوا باب النقاش في
مقترحين بوجود 75% نسبية و25% للدوائر و3% نسبة الحسم، وموعد الانتخابات
كما هو، ولم يتم أخذ موافقة أحد على هذا المقترح.
من جانبه اشار
النائب عبد الرحمن زيدان النائب عن حماس وعضو لجنة الحوار، الى ان جديدا
حصل في الجولة المصرية الجديدة، موضحاً بوجود تجاوب من قادة حماس في دمشق.
وقال
زيدان: الوقوف عند العبارات تعطيل للحوار ، ونأمل ان يكون هناك تجاوب من
فتح للوصول الى اتفاق في 25/7 ، وأوضح بأن الجديد هو اهتمام المصريين
بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين، والذي يتفاقم ويتصاعد من 200 معتقل في
شهر شباط الى 900 معتقل في شهر تموز ، مشيراً الى وجود اتفاق بأن يتم
اغلاق ملف الاعتقال السياسي في شباط مع اقتراب توقيع اتفاقة المصالحة.
