قال رئيس الوزراء الفلسطيني

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض اليوم (الأحد) إنه لا يعتزم الترشح لخلافة الرئيس محمود عباس، مجددا دعوته حركة (حماس) لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن من يتزعمها.

وقال فياض في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا) جرت في مكتبه في رام الله بالضفة الغربية: "لست مرشحا في أي موقع إطلاقا ولا أسعى إلى موقع سياسي بعد الموقع الذي أشغله حاليا".

وذكر فياض أنه "مكلف بمهمة" من الرئيس عباس لتنفيذ برنامج إقامة مؤسسات الدولية الفلسطينية حتى تكون جاهزة عند إعلانها، مضيفاً أن إنهاء البرنامج ونجاحه ومن ثم الاحتفال بإقامة الدولة هو طموحه.

كما أكد فياض أنه لا يطرح نفسه مرشحا لحكومة الوحدة الوطنية التي دعا إلى تشكيلها مع حركة (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوم ونصف أثر نزاع مسلح مع السلطة الفلسطينية.

وقال إنه يطرح فكرة تشكيل حكومة الوحدة وإطلاق مشاورات بين الفصائل والقوى بشأنها للوصول إلى صيغة متفق عليها "يصار بموجبها إلى تكليف جديد وتشكيل بناء على هذا التوافق الوطني".

وشدد فياض أنه مستعد لإنهاء مهمته فورا في حال الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان فياض وهو شخصية اقتصادية مستقلة (59 عاماً) قدم قبل نحو ثلاثة أسابيع استقالته إلى الرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن فياض أخيرا استعداده ضم حركة (حماس) إلى حكومته الجديدة مع إبقاء عمل أجهزتها الأمنية في قطاع غزة تحت شعار توحيد المؤسسات الرسمية قبل إتمام جهود تحقيق المصالحة المتعثرة منذ ثلاثة أعوام ونصف، الأمر الذي أثار غضب الكثير من قيادات حركة (فتح) ورفضته كذلك حركة (حماس).

وتساءل فياض باستغراب عن سبب رفض حركة (حماس) تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح أن مبادرته ترمى إلى "سد الثغرة الرئيسية" متمثلة بالمبدأ الأمني إبان تشكيل حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس والتي كان يشغل فيها منصب وزير المالية وانهارت بعد ثلاثة أشهر فقط.

ذوكر أن المبادرة تقوم على الوضع الداخلي الفلسطيني القائم حاليا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة وفق مبدأ "استبعاد العنف" في سعي الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية.

كما ذكر أنه اقتراحه يتجاوز نقطة الخلاف الأكبر في الحوار الوطني الفلسطيني المتعثر منذ سنوات وهو التمييز ين مفهومي تحقيق المصالحة من جهة وإعادة الوحدة الوطنية من جهة أخرى.

وأوضح أن اقتراحه سيتيح النظر إلى المصالحة الوطنية كنتيجة تتبلور بشكل تدريجي على خلفية بيئة أكثر مواتية لتحقيق المصالحة من خلال إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كخطوة أولى.

وقال فياض أنه لا يرى أن سبب لعدم التعامل ايجابيا مع خطته " لأنه فيه كل خير بالقياس مع الوضع الراهن"، محذراً من وضع "مأساوي" يصل إليه الوضع الفلسطيني مع استمرار الانقسام والخلاف الداخلي.

كما شدد على أهمية إنهاء الانقسام الداخلي لإنجاح مساعي الفلسطينيين في استغلال العام 2011 الجاري لإقامة دولتهم المستقلة وقبل ذلك تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة عبر بناء مؤسساتها.

ودعا فياض إلى التعامل بروح عملية للوصول إلى هدف إنهاء الانقسام بعيدا عن توجيه الانتقادات التي لا تأتي بجوهر الطرح إنما بشكليات مثل من هو مخول للمبادرة ومن هو غير مخول، مؤكداً أنه لا يعتبر نفسه طرفا في الحوار الوطني.

وبشأن مشاورات تشكيل حكومته الجديدة وفق تكليف عباس له، قال فياض إنه سيأخذ من الوقت ما يكفي لاستطلاع مواقف الفصائل وتبيان مدى إمكانية المضي باتجاه (تشكيل) حكومة وحدة وإلا سيشكل حكومة تخلف حكومته المستقيلة.

في سياق منفصل أكد فياض على تحقيق "تقدم كبير" في مجال انجاز ما هو كان مخطط له لإنجاز (برنامج فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة) التي أطلقها في سبتمبر 2009 على أن تنتهي في الشهر نفسه من العام 2011.

وذكر أن الخطة تركز على تقوية مؤسسة السلطة الفلسطينية وتطوير قدرتها على تقديم الخدمات وتطويرها وقدرة المؤسسات على أداء مهامها في مجال العمل والتنسيق فيما بينها لانجاز ما هو مطلوب في مختلف المجالات.

وأشار فياض الذي يحظى بدعم غربي واسع، إلى أن حكومته تمكنت من إنجاز 2000 مشروع خاصة في المنطقة الريفية والمهمشة والمتضررة من جدار الفصل والاستيطان الإسرائيلي.

وفيما أشار إلى إشادة البنك الدولي والمنظمات الدولية بأداء حكومته على صعيد بناء المؤسسات، قال فياض إن الانقسام الداخلي وحصار إسرائيل لغزة "أعاق إنجاز ما هو مطلوب في القطاع".

وبين فياض أن السلطة الفلسطينية تلقت مساعدات مالية من المانحين الدوليين مكنتها من إنجاز من مشاريع البناء إلى جانب مساعدات فنية واقتصادية في كافة المجالات.

لكنه شدد على أن أهداف خطته تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية "الأمر الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا".

وذكر بهذا الصدد أن السلطة تلقت عام 2008 مليار وثمانمائة مليون دولار كمساعدات خارجية انخفضت إلى مليار ومائة مليون دولار في عام 2010، متوقعا أن ينخفض الرقم إلى ما هو دون المليار دولار في العام الجاري.

كما توقع أن تتمكن السلطة من الاستغناء عن المساعدات وتغطية التزاماتها بإيراداتها المحلية عند نهاية العام 2013.

ونبه فياض إلى التحسن "الملحوظ" على الأداء الاقتصادي وفي كافة المجالات خاصة الأمن والتعليم والصحة، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة لمضاعفة الجهود لتقليل نسبة البطالة في فلسطين بعد انخفاض نسبة الفقر إلى الثلث.

ورفض فياض وهو موظف رفيع سابق في البنك الدولي، اتهامات فصائل فلسطينية له بالسعي لفرض "السلام الاقتصادي"، وقال إنه مخطط إسرائيلي قديم ولا يمكن فرضه.

وشدد على أن "قضيتنا في جوهرها ليست قضية اقتصادية بل سياسية بامتياز ولا يمكن أن تحل بوسائل اقتصادية، المشكلة السياسية لا يمكن أن تحل إلا سياسيا وكلنا يعي ذلك".

وأضاف أن مشروعه لا يعد مشروع سلام اقتصادي "بل تمكين الذات الفلسطينية لإيجاد المزيد من القدرة على الصمود والثبات والبقاء على هذه الأرض"، لافتاً إلى الانخفاض الكبيرة على نسبة الهجرة الفلسطينية للخارج منذ عامين.