من طرف 
القدس - معا - بدأ مجلس الامن الدولي الاربعاء مناقشة مشروع قرار يدين القمع في سورية بعد ثلاثة اشهر تقريبا على بدء احتجاجات واسعة ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الاسد.
واعلنت الولايات المتحدة عن انضمامها الى الجهود الرامية الى تمرير مشروع القرار.
واعلنت الناطقة باسم البيت الابيض ان تبني مجلس الامن لمشروع القرار سيزيد الضغط على نظام بشار الاسد لارغامه على وقف عمليات "القمع الوحشي بحق الشعب السوري".
واضافت ان القيادة السورية يجب ان تتخمل تبعات شن الهجمات على المتظاهرين المسالمين واعتقال نشطاء المعارضة وعوائلهم.
وتقدمت بمشروع القرار كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال رغم امكانية اصطدامه بفيتو من قبل روسيا او الصين.
واعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت الاربعاء ان مشروع القرار الاوروبي لادانة سوريا في الامم المتحدة بسبب قمعها للمتظاهرين يطلب من دمشق وضع حد لاعمال العنف، وسيطرح على التصويت "في الايام المقبلة".
وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قد أكد امام مجلس العموم بلندن ان "بلاده وفرنسا ستقدم اليوم في نيويورك بمشروع قرار الى مجلس الامن يدين القمع ويطالب بمحاسبة المتسببين فيه وبحرية وصول المساعدات الانسانية الى مستحقيها".
واضاف "اذا صوتت اي دولة ضد القرار او حاولت نقضه، فسيحاسبها ضميرها".
وكان سفير روسيا لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير تشيزوف قد قال في بروكسل في وقت سابق إن "قرارا من مجلس الامن الدولي على نمط القرار 1973 بخصوص ليبيا لن يلقى تأييدا من جانب بلادي".
"بي بي سي"
