من طرف في جنين شمال الضفة الغربية اليوم الاثنين بالاشغال الشاقة المؤبدة (السجن الفعلي 20 عاماً) على امرأة أدينت بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية.
وجاء الحكم خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الخاصة في مقر القضاء العسكري بمدينة جنين، بمشاركة القضاة المقدم محرز عطياني، والمقدم نبيل جابر، وبحضور الرائد علام دلبح رئيس النيابة العسكرية في جنين، والقاضي محمد حمارشة المدعي العام العسكري في جنين، ووكيل المتهمة المنتدب القاضي المقدم أحمد اليمني.
واعترفت المرأة "ت. م. ط"، وهي من نابلس والبالغة من العمر ( 22 عاماً) بارتباطها مع الاحتلال وخدمة المخابرات الاسرائيلية بعد أن عملت على مراقبة واختراق بعض مجموعات المقاومة في نابلس.
واتهمت المرأة طليقها بالتقصير في حقها بعد أن كان له دور في انحرافها اخلاقيا وسقوطها في حبائل الرذيلة، إلا أن ارتباطها مع المخابرات الاسرائيلية جاء بعد أن انفصلت عن هذا الزوج.
وأكد عبد الناصر ابو عون مساعد النائب العام في حديث خاص لـ "معا" أن المرأة تعرضت للتغرير وكانت ضحية لظروف معينة، ولهذا السبب اخذت المحكمة بالاسباب المخففة، وخفضت عقوبتها من الإعدام كما نصت عليه المادة 131/أ من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979، الى الحد الادنى من العقوبة وهي السجن المؤبد وحُددت تلك المدة بعشرين عاما.
ولوحظ خلال جلسة المحكمة تغيب ذوي المتهمة عن الحضور فيما لجأت المحكمة إلى تعيين محام للمتهمة بعد أن رفضت تعيين محام من طرفها.
وأوضح أبو عون أن المرأة أسهمت في تزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات لم تؤد إلى قتل أو جرح أي من المقاومين.
وكانت قوات الامن الفلسطينية قد اعتقلت الفتاة من نابلس بتاريخ 18/5/2009، وتم تحويلها الى القضاء العسكري الفلسطيني في جنين نظراً لتوفر سجن للنساء هناك.
يشار إلى أن المرأة كان لها ولد وتوفي وهي الان غير مسؤولة عن أبناء
وجاء الحكم خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الخاصة في مقر القضاء العسكري بمدينة جنين، بمشاركة القضاة المقدم محرز عطياني، والمقدم نبيل جابر، وبحضور الرائد علام دلبح رئيس النيابة العسكرية في جنين، والقاضي محمد حمارشة المدعي العام العسكري في جنين، ووكيل المتهمة المنتدب القاضي المقدم أحمد اليمني.
واعترفت المرأة "ت. م. ط"، وهي من نابلس والبالغة من العمر ( 22 عاماً) بارتباطها مع الاحتلال وخدمة المخابرات الاسرائيلية بعد أن عملت على مراقبة واختراق بعض مجموعات المقاومة في نابلس.
واتهمت المرأة طليقها بالتقصير في حقها بعد أن كان له دور في انحرافها اخلاقيا وسقوطها في حبائل الرذيلة، إلا أن ارتباطها مع المخابرات الاسرائيلية جاء بعد أن انفصلت عن هذا الزوج.
وأكد عبد الناصر ابو عون مساعد النائب العام في حديث خاص لـ "معا" أن المرأة تعرضت للتغرير وكانت ضحية لظروف معينة، ولهذا السبب اخذت المحكمة بالاسباب المخففة، وخفضت عقوبتها من الإعدام كما نصت عليه المادة 131/أ من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979، الى الحد الادنى من العقوبة وهي السجن المؤبد وحُددت تلك المدة بعشرين عاما.
ولوحظ خلال جلسة المحكمة تغيب ذوي المتهمة عن الحضور فيما لجأت المحكمة إلى تعيين محام للمتهمة بعد أن رفضت تعيين محام من طرفها.
وأوضح أبو عون أن المرأة أسهمت في تزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات لم تؤد إلى قتل أو جرح أي من المقاومين.
وكانت قوات الامن الفلسطينية قد اعتقلت الفتاة من نابلس بتاريخ 18/5/2009، وتم تحويلها الى القضاء العسكري الفلسطيني في جنين نظراً لتوفر سجن للنساء هناك.
يشار إلى أن المرأة كان لها ولد وتوفي وهي الان غير مسؤولة عن أبناء
