من طرف على مستوى المجلس الثوري لحركة فتح، تفضي عن توقيع مذكرة عاجلة تطالب بعقد جلأخيرا: ثوري فتح يتململ ويحسم المؤتمر في 4 آب بالرغم من لغز عاشور
نشر الـيـوم (آخر تحديث) 18/06/2009 الساعة 14:38
جبريل الرجوب
بيت لحم- معا- تحركات ساخنة وحاسمة وعاجلة،سة في 23/6 الجاري لوقف الاجتهاد واعلان موعد المؤتمر، بالرغم من الموقف الذي وصف بالمتهرب والمماطل لامين سر المجلس الثوري حمدان عاشور.
وفي حديث لنشرة اخبار "معا" الاذاعية الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، اكد اللواء جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان الحركة اجمعت على تفويض اللجنة المركزية لعقد اجتماع بكامل اعضائها خارج الوطن للخروج بآليات لتحديد مكان وزمان المؤتمر السادس، لحل كافة القضايا التنظيمية والوطنية، لكن لم تنجح اللجنة المركزية بذلك وسط حالة تخبط داخلها رغم اجماعنا بالكامل على انعقادها واعطائها الثقة.
واعتبر الرجوب ان موقف الامانة العامة للمجلس الثوري كان مترددا في قرار الانعقاد حيث اكد على ان اكثر من ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة وقعوا على عريضة للمطالبة بإنعقاد الثوري، معبراً عن توقعه ان يكون ذلك الاجتماع في الثالث والعشرين من حزيران الحالي.
ورأى الرجوب ان الخطوة القادمة ستشمل اجتماع المجلس الثوري مع الرئيس عباس لاقرار قرارات لجنة المؤتمر والمركزية، مشدداً على ان الثوري لن يقبل الا بالرابع من آب موعداً للمؤتمر السادس وعلى ارض الوطن لا خارجه واعداً بإنجاز ذلك من منطلق حر من الثوري على اتمام التوافق وانهاء التخبط داخل حركة فتح.
وفي ذات السياق علمت "معا" من مصادر مطلعة ان هنالك مشكلة كانت قائمة مع امين سر المجلس الثوري حمدان عاشور تمثلت بمماطلته بانعقاد المجلس الثوري واختفائه، حيث تبين بعدها انه غادر البلاد الى دمشق معطلاً بذلك الاجراءات لجلسة الثوري، ما دفع اعضاء الثوري لتوقيع مذكرة من 86 عضوا، اي اكثر من الثلثين، يطالبون بإنعقاده في الوطن يوم 23/6/2009، حيث افادت المصادر ان الامور تتجه لحجب الثقة عن حمدان عاشور كأمين سر للمجلس الثوري ورفع توصية للمركزية بإنعقاد المؤتمر في الوطن في الرابع من آب.
والجديد ذكره ان المجلس الثوري جهة تشريعية اعلى من المركزية وهو الحلقة الوسيطة ما بين المؤتمر العام كأعلى سلطة تشريعية في الحركة وبين اللجنة المركزية أعلى سلطة تنفيذية في الحركة، ويمتلك الثوري صلاحيات كبيرة ولكنه كان محكوما بسقف وتوجيهات المركزية وعلى ما يبدو ان اعضاء الثوري قرروا التحرر والتحرك لحسم الموقف بعد ان اتهمت العديد من المستويات بعض اعضاء المركزية بسعيهم للي ذراع الحركة لمصالحهم الشخصية وربط استحقاقاتهم الشخصية بمصير الحركة.
ويدور في الكواليس ان بعض اعضاء المركزية متعنتون بشأن انعقاد المؤتمر تخوفاً من عدم فوزهم مرة اخرى ويريدون ضمانات بنجاحهم ثانية، او التعهد بتعيينهم في مواقع ومسميات على مستوى الصف الاول في الحركة، او في مؤسسات منظمة التحرير او السلطة الفلسطينية.
نشر الـيـوم (آخر تحديث) 18/06/2009 الساعة 14:38
جبريل الرجوب
بيت لحم- معا- تحركات ساخنة وحاسمة وعاجلة،سة في 23/6 الجاري لوقف الاجتهاد واعلان موعد المؤتمر، بالرغم من الموقف الذي وصف بالمتهرب والمماطل لامين سر المجلس الثوري حمدان عاشور.
وفي حديث لنشرة اخبار "معا" الاذاعية الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، اكد اللواء جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان الحركة اجمعت على تفويض اللجنة المركزية لعقد اجتماع بكامل اعضائها خارج الوطن للخروج بآليات لتحديد مكان وزمان المؤتمر السادس، لحل كافة القضايا التنظيمية والوطنية، لكن لم تنجح اللجنة المركزية بذلك وسط حالة تخبط داخلها رغم اجماعنا بالكامل على انعقادها واعطائها الثقة.
واعتبر الرجوب ان موقف الامانة العامة للمجلس الثوري كان مترددا في قرار الانعقاد حيث اكد على ان اكثر من ثلثي اعضاء المجلس الثوري للحركة وقعوا على عريضة للمطالبة بإنعقاد الثوري، معبراً عن توقعه ان يكون ذلك الاجتماع في الثالث والعشرين من حزيران الحالي.
ورأى الرجوب ان الخطوة القادمة ستشمل اجتماع المجلس الثوري مع الرئيس عباس لاقرار قرارات لجنة المؤتمر والمركزية، مشدداً على ان الثوري لن يقبل الا بالرابع من آب موعداً للمؤتمر السادس وعلى ارض الوطن لا خارجه واعداً بإنجاز ذلك من منطلق حر من الثوري على اتمام التوافق وانهاء التخبط داخل حركة فتح.
وفي ذات السياق علمت "معا" من مصادر مطلعة ان هنالك مشكلة كانت قائمة مع امين سر المجلس الثوري حمدان عاشور تمثلت بمماطلته بانعقاد المجلس الثوري واختفائه، حيث تبين بعدها انه غادر البلاد الى دمشق معطلاً بذلك الاجراءات لجلسة الثوري، ما دفع اعضاء الثوري لتوقيع مذكرة من 86 عضوا، اي اكثر من الثلثين، يطالبون بإنعقاده في الوطن يوم 23/6/2009، حيث افادت المصادر ان الامور تتجه لحجب الثقة عن حمدان عاشور كأمين سر للمجلس الثوري ورفع توصية للمركزية بإنعقاد المؤتمر في الوطن في الرابع من آب.
والجديد ذكره ان المجلس الثوري جهة تشريعية اعلى من المركزية وهو الحلقة الوسيطة ما بين المؤتمر العام كأعلى سلطة تشريعية في الحركة وبين اللجنة المركزية أعلى سلطة تنفيذية في الحركة، ويمتلك الثوري صلاحيات كبيرة ولكنه كان محكوما بسقف وتوجيهات المركزية وعلى ما يبدو ان اعضاء الثوري قرروا التحرر والتحرك لحسم الموقف بعد ان اتهمت العديد من المستويات بعض اعضاء المركزية بسعيهم للي ذراع الحركة لمصالحهم الشخصية وربط استحقاقاتهم الشخصية بمصير الحركة.
ويدور في الكواليس ان بعض اعضاء المركزية متعنتون بشأن انعقاد المؤتمر تخوفاً من عدم فوزهم مرة اخرى ويريدون ضمانات بنجاحهم ثانية، او التعهد بتعيينهم في مواقع ومسميات على مستوى الصف الاول في الحركة، او في مؤسسات منظمة التحرير او السلطة الفلسطينية.
