من طرف في يوم اللاجيء العالمي:70% من الشعب الفلسطيني لاجيء,وبعد مرور61 عاما على اكبر واقدم قضية لاجئين اوجدها الاحتلال الاسرائيلي، طالبت منظمة "ثابت" لحق العودة في بيروت، الامم المتحدة والمجتمع الدولي المتحضر الذي ينادي بالديموقراطية وحقوق الانسان، ان يلتفت الى معاناة الشعب الفلسطيني في اماكن اللجوء والشتات والمنافي، وان يمارس الضغط على اسرائيل للقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة في العام 1948، اذ تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين اهم مكوّن من مكوّنات القضية الفلسطينية لانها تعالج مسالة الانسان الفلسطيني الذي لولاه لا قيمة للارض ولا للدولة.
ورفضت "ثابت" في بيانها ما جاء في خطاب نتنياهو الاخير حول الاعتراف بيهودية الدولة وايجاد حلول للاجئين الفلسطينيين خارج حدود (اسرائيل) مما يعني شطب حق العودة، توطين اللاجئين الفلسطينيين والمزيد من التهجير لاكثر من مليون وثلاثمائة فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 .
فقد وصل عدد الفلسطينيين الى اكثر من عشرة ملايين نسمة من بينهم اكثر من ستة ملايين لاجىء بنسبة تزيد عن 70%، ثلثيهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحوالي المليون في لبنان وسوريا ومليونين في الاردن، واكثر من 250 الف مهجر في الداخل الفلسطيني عام 1948 ، والباقي منتشرين عموما في الخليج العربي والغرب.
واكدت ثابت في بيانها على عدد من الحقوق والثوابت الفلسطينية:
اولاً : أثبت التاريخ أن الاحتلال مهما كان شكله فهو حتماً إلى زوال والتجارب كثيرة إن كان الاحتلال الأمريكي لفييتنام أو الفرنسي للجزائر أو البريطاني للهند او الايطالي لليبيا، ومصير الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لن يكون استثناء.
ثانياً : شطب قضية اللاجئين وحق العودة مطلب أمريكي - إسرائيلي وكل من يساهم في إسقاط هذا الحق إنما يخدم الأجندة الأمريكية والإسرائيلية.
ثالثاً : حق العودة من الحقوق غير القابل للتصرف وبهذا لايحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة.. التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، وعدا عن كونه حقا فرديا فهو يكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة..،
رابعاً: الشعب الفلسطيني لم يفوّض أحدا بالتنازل عن حق العودة وان كل إتفاق على إسقاط حق العودة "الحق غير القابل للتصرف" باطل قانونياً ولاغياً وسيبقى حبراً على ورق، إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً إذا أسقطت حقوقه.
خامساً: يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين، وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة.
سادساً: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأن العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وليس عودة اعداد من هنا او اعداد من هنالك، كما يجري الترويج الاعلامي احيانا وما هي الا محاولات لذر الرماد في العيون ليس الا.
سابعا : نتمسك بالوكالة الدولية الاونروا كشاهد دولي على جريمة النكبة ونطالب الدول المانحة بالعمل على الايفاء بالتزاماتها المالية، فالاونروا وجدت بسبب النكبة وبقاؤها مستمر الى ان تتحقق العودة.
ثامنا : نطالب الدولة اللبنانية والمجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة التي ستتشكل قريبا ان تضع في اولوياتها توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان لان ذلك يكرس التمسك بحق العودة ويتصدى لمشاريع التوطين وليس العكس، وندعو الدولة اللبنانية للاستفادة من المخزون الثقافي والفكري والادبي والاستفادة من خبرات وكفاءات ومهارات الايدي العاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ففي ذلك حماية للبنان ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
ورفضت "ثابت" في بيانها ما جاء في خطاب نتنياهو الاخير حول الاعتراف بيهودية الدولة وايجاد حلول للاجئين الفلسطينيين خارج حدود (اسرائيل) مما يعني شطب حق العودة، توطين اللاجئين الفلسطينيين والمزيد من التهجير لاكثر من مليون وثلاثمائة فلسطيني يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 .
فقد وصل عدد الفلسطينيين الى اكثر من عشرة ملايين نسمة من بينهم اكثر من ستة ملايين لاجىء بنسبة تزيد عن 70%، ثلثيهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحوالي المليون في لبنان وسوريا ومليونين في الاردن، واكثر من 250 الف مهجر في الداخل الفلسطيني عام 1948 ، والباقي منتشرين عموما في الخليج العربي والغرب.
واكدت ثابت في بيانها على عدد من الحقوق والثوابت الفلسطينية:
اولاً : أثبت التاريخ أن الاحتلال مهما كان شكله فهو حتماً إلى زوال والتجارب كثيرة إن كان الاحتلال الأمريكي لفييتنام أو الفرنسي للجزائر أو البريطاني للهند او الايطالي لليبيا، ومصير الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لن يكون استثناء.
ثانياً : شطب قضية اللاجئين وحق العودة مطلب أمريكي - إسرائيلي وكل من يساهم في إسقاط هذا الحق إنما يخدم الأجندة الأمريكية والإسرائيلية.
ثالثاً : حق العودة من الحقوق غير القابل للتصرف وبهذا لايحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة.. التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، وعدا عن كونه حقا فرديا فهو يكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة..،
رابعاً: الشعب الفلسطيني لم يفوّض أحدا بالتنازل عن حق العودة وان كل إتفاق على إسقاط حق العودة "الحق غير القابل للتصرف" باطل قانونياً ولاغياً وسيبقى حبراً على ورق، إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً إذا أسقطت حقوقه.
خامساً: يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين، وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة.
سادساً: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأن العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وليس عودة اعداد من هنا او اعداد من هنالك، كما يجري الترويج الاعلامي احيانا وما هي الا محاولات لذر الرماد في العيون ليس الا.
سابعا : نتمسك بالوكالة الدولية الاونروا كشاهد دولي على جريمة النكبة ونطالب الدول المانحة بالعمل على الايفاء بالتزاماتها المالية، فالاونروا وجدت بسبب النكبة وبقاؤها مستمر الى ان تتحقق العودة.
ثامنا : نطالب الدولة اللبنانية والمجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة التي ستتشكل قريبا ان تضع في اولوياتها توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان لان ذلك يكرس التمسك بحق العودة ويتصدى لمشاريع التوطين وليس العكس، وندعو الدولة اللبنانية للاستفادة من المخزون الثقافي والفكري والادبي والاستفادة من خبرات وكفاءات ومهارات الايدي العاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ففي ذلك حماية للبنان ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
