من طرف يرصد هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر نيسان من العام 2009.
وتشمل
عملية الرصد مجمل هذه الانتهاكات، وأبرزها هدم المنازل والإخطارات بهدم
المزيد منها، وأوامر الاستيلاء على عقارات لمواطنين مقدسيين، والاعتداءات
المتواصلة على أماكن العبادة المقدسة للمسلمين والمسيحيين، والنشاطات
الاستيطانية على أراضي المواطنين وما يتضمنها من توسيع للمستوطنات القائمة
وبناء مستوطنات جديدة، إضافة إلى عمليات التنكيل بمواطنين.
وهي
انتهاكات تأتي من حيث التوقيت متزامنة مع تصعيد في الإجراءات على الأرض
عقب تشكل الحكومة اليمينية في إسرائيل، وسيطرة ائتلاف متطرف يميني على
إدارة بلدية المدينة، وتطورات سياسية أخرى على غاية من الأهمية بشأن
مستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ن خاصة فيما يتعلق بالقدس.
الحرم الشريف.
وفيما يلي إجمال لهذه الانتهاكات:
أولا : هدم المنازل والقيود المفروضة على البناء:
سجل
شهر نيسان هدم 3 منازل لمواطنين في البلدة القديمة من القدس ، وفي حي جبل
المكبر، وصور باهر إلى الجنوب من البلدة القديمة تؤوي 25 نفرا غالبيتهم من
الأطفال والنساء.فيما بلغ عدد إخطارات الهدم التي سلمت لمواطنين في ذات
الفترة 93 إخطارا، طالت شققا ومساكن تؤوي ما لا يقل عن 500 نسمة.
ففي
السادس من نيسان هدمت أطقم البلدية منزلا في حي باب حطة بالبلدة القديمة
من القدس يعود للمواطنة سيرت عبد الرحمن الفاخوري بحجة عدم الترخيص. وتبلغ
مساحة المنزل !20 مترا مربعا ، وهو عبارة عن شقتين لعمار وعمران الفاخوري
نجلي المواطنة سيرت ، وهما عبارة عن باء إضافي فوق منزل العائلة المقام
أصلا والبالغة مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه 14 نفرا.
وأبلغت المواطنة
المذكورة باحثي المركز أن المنزل الذي هدمته البلدية يتكون من 3 غرف ، وهو
غير مسقوف ، علما أنه شيد في العام 2000 ،وتم هدمه في العام 2001، ،
وأعادت العائلة بناءه بعد ذلك ب 3 سنوات ، ولم تستكمل عملية البناء بسبب
صعوبات مالية، ونظرا لصدور قرار من البلدية بوقف أعمال البناء فيه.
أما
المنزل الثاني الذي هدمته البلدية خلال شهر نيسان فيعود للمواطن عمار
سلامة محمد حديدون، من سكان حي جبل المكبر – إلى الجنوب من البلدة القديمة
من القدس.
وأفاد صاحب المنزل لباحث مركز القدس، أن منزله البالغة
مساحته 70 مترا متربعا ’ تقطنه عائلته المكونة من 7 أفراد. وأشار حديدون
إلى أنه كان تقدم إلى البلدية أكثر من مرة لترخيص المنزل، وأرفق طلب
الرخصة بخريطة ومخطط تنظيم هيكلي مفصل إلا أن البلدية رفضته.، بادعاء أن
المخطط يجب أن يشمل أكثر من 10 دونمات، وعندما قدم للبلدية مخطط آخر يشمل
70 دونما رفض هو الآخر ، علما بأن مقدمي المخطط تكبدوا مبالغ مالية وصلت
إلى 45 ألف دولار.
في حين غرم المواطن حديدون نفسه بدفع غرامة وأتعاب
محامي وصلت إلى 25 ألف شيكل، بادعاء مخالفته لقواني البناء والتنظيم
التابعة للبلدية.
أما المنزل الثالث فيعود إلى عائلة الشاب حسام دويات
من بلدة صور باهر جنوب القدس، منفذ عملية الجرافة في القدس الغربية في شهر
تموز من العام 2008، وهدم في تاريخ 7-4-2009 .
ويتكون المنزل من
طابقين، حيث هدمت جزءا منه، وأغلقت الجزء الآخر ملحقة أضرارا ببقية المبنى
البالغة مساحته الإجمالية 300 متر مربع.في بناية مكونة من 3 طوابق.
ويعكس
رفض البلدية قبول مخططات بناء مقدمة من مواطنين مقدسيين حقيقة المصاعب
التي يواجهها المقدسيون في الحصول على رخص بناء حتى ولو عملوا بتعليمات
البلدية وبقوانينها، وهو ما أظهرته قضيتي عائلتي الفاخوري وحديدون، وهناك
مئات من هذه النماذج لمواطنين عملوا بموجب تعليمات الحصول على رخص بناء
إلا أن طلباتهم رفضت في النهاية، ما اضطر كثيرون إلى البناء دون انتظار
الحصول على رخصة بناء موافق عليها من البلدية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر
الهدم ودفع المخالفات والغرامات المالية العالية.
إخطارات هدم المنازل:
وفيما
يتعلق بإخطارات الهدم لمنازل مقدسيين ، فقد سجل شهر نيسان تسليم المزيد من
إخطارات الهدم ، بحيث وصل عدد الشقق والمساكن التي سلم أصحابها إخطارات
بالهدم إلى 119 شقة.
فقد سلمت يوم 3-4-2009 إخطارات هدم ل 56 شقة
في العيسوية، والطور، وبيت حنينا، وجبل المكبر، وفي 6-4-2009 سلم إخطار
بالهدم لمنزل المواطن فرج حسن عليان من حي الثوري جنوب البلدة القديمة من
القدس ، وطلب منه هدم منزله بيديه، إضافة إلى إخطارين بالهدم لمبنيين
يتبعان دير الأرمن في القدس القديمة سلم يوم 19-4-2009، وأمر هدم آخر سلم
لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي جبل المكبر، في حين صدرت إخطارات هدم
أخرى يوم 9-4-2009 ل 15 منزلا وشقة في بلدات السواحرة، وصور باهر وبيت
صفافا، وسلم إخطار بالهدم يوم 22-4-2009 لمنزل المواطنة طليعة السلايمة من
سكان حي القرمي في البلدة القديمة، إضافة إلى 30 إخطار بالهدم أصدرتها
البلدية يوم 27 4-2009 في أحياء بيت حنينا، وجبل المكبر والعيسوية،
وشعفاط، وأخيرا إخطار بالهدم وإزالة إضافة بناء على منزل المواطن نبيل
الديسي سلم له يوم 26-4-2009.
بينما تسلم المواطن علي حسين الجعبة
من حي الطور شرق البلدة القديمة من القدس، إخطارا من بلدية الاحتلال في
القدس بإزالة شاحنة يسكنها وأفراد عائلته منذ عامين بعد أن كانت البلدية
هدمت منزله في الحي بحجة البناء غير المرخص. وتبلغ مساحة الشاحنة التي
تقطنها عائلة الجعبة المكونة من 8 أنفار ما مساحته 30 مترا، ألحق بها
خزانات مياه.
أي أن المس بحق السكن والإقامة لم يقتصر على تشريد
المقدسيين من منازلهم بعد هدمها، بل يلاحقهم حتى في هياكل الشاحنات
والثلاجات الضخمة وصهاريج المياه التي يحولها المقدسيون إلى مساكن يقيمون
بها بعد أن تهدم منازلهم، ولعل هذا مؤشر خطير على حجم الضائقة السكنية
التي يمر بها المقدسيون، وما يعانونه من مصاعب في الحصول على رخص بناء.
أما في البلدة القديمة فتستهدف البلدية إضافات الأبنية التي يشيدها
المقدسيون لغرض التوسع وحل ضائقة السكن التي يواجهونها.
والواقع
الصعب هذا المترتب عن هدم المنازل يترك في الواقع تأثيرات على العائلات
المنكوبة خاصة الأطفال، ولهذا يصف المواطن الجعبة في إفادته لمركز القدس
الوضع بأنه مأساة، وقال:" نفرش أرض الشاحنة في الليل كي نتمكن من
النوم..أطفالي الستة تغيرت تغيرت حياتهم ..لم يعودوا يعرفون النوم ولا
الدراسة بعد هدم المنزل..وكوابيس الملاحقة من أطقم البلدية التي لا تغادر
المنطقة تهدد بهدم وإزالة البيت المؤقت".
يذكر أن المواطن الجعبة يدفع أرنونا عن مكان إقامته الجديد في هيكل الشاحنة، وهو إجراء لم يسجل في السابق، كما يقول.
وتعد
منطقة السهلة من الطور، والمنطقة المجاورة لها والمعروفة بالغرس من
المناطق المستهدفة من قبل أطقم المراقبة على البناء في بلدية الاحتلال
بالقدس. رغم أن 55 عائلة من سكان حي السهلة كانوا تقدموا منذ سنوات بمخطط
هيكلي لتنظيم المنطقة والحصول على تراخيص بناء على ما مساحته 9 دونمات
،إلا أن البلدية رفضت هذا المخطط مؤخرا وأصدرت أوامر هدم طالت 5 منازل تم
هدمها وكان من بينها منزل المواطن الجعبة.، ثم أرسلت أوامر هدم أخرى ل 15 عائلة دفعة واحدة.
أما
في منطقة الغرس من أرض الطور، فبعض المنازل مهددة بالهدم منذ أكثر من 10
سنوات وكان غرم أصحابها بغرامات مالية عالية، كما هوا الحال بالنسبة
للمواطنة دلال علقم _64 عاما)، والتي غرمت بمبلغ 50 ألف شيكل،إضافة إلى
أتعاب المحاماة.
وكانت البلدية رفضت قبل ثلاث سنوات مخططا قدمته
المواطنة علقم لترخيص منزلها بدون تبرير أسباب هذا الرفض، ما يدعم اتهامات
المواطنين المقدسيين إزاء القيود التي تضعها البلدية على منح تراخيص بناء
لهم، وهي قيود تجعل من المستحيل الحصول على رخص البناء تلك.
وإضافة إلى
عمليات الهدم التي تتم بدواعي البناء غير المرخص، فإن الهدم لأسباب أمنية
يطال عائلات مقدسية تنهم أحد أفرادها بمخالفات أمنية، كما هو الحال
بالنسبة لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي الفاروق في جبل المكبر جنوب
البلدة القديمة من القدس.
وفي حالة كهذا لا يقتصر العقاب على الفرد
المتهم من أبناء العائلة، بل يطال العائلة جميعا، حيث سلمت عائلة المغربي
في 27-4-2009 إخطارا بهدم منزلها البالغة مساحته 600 متر مربع، والمكون من
3 طوابق ويقطنه 21 نفرا لاتهام نجل العائلة قاسم الذي قتلته الشرطة
الإسرائيلية برصاصها في شهر أيلول من العام 2008 بعد أن قالت أنه حول دهس
مجموعة من الجنود قرب باب الجديد أحد بوابات البلدة القديمة، بعد أن فقد
السيطرة على مركبته وتسبب في إصابة عدد من الجنود.
إن هذه القيود
التي تفرضها بلدية الاحتلال في القدس على من تصفهم بمخالفي قوانين البناء
من المقدسيين، وما تنزله من عقوبات بحق هؤلاءـ يتجاوز الإدعاء بخرق
القوانين التي لا تطبق على مخالفات البناء في القدس الغربية، في حين تسهل
تلك البلدية تمرير مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات تقع
داخل منطقة نفوذ البلدية، كما هو الحال في مستوطنات بسغات زئيف، نيفي
يعقوب، جبل أبو غنيم، ريخس شعفاط، وحتى في البؤر الاستيطانية داخل أسوار
البلدة القديمة، وفي محيط المدينة المقدسة خاصة في سلوان.
وفي هذا
السياق شددت البلدية من إجراءاتها بتغريم من يسكن أو يؤجر منزلا غير مرخص
في القدس، حيث فعلت قانون المخالفات الخاص بالمستأجرين لعام 2003 الذي كان
مجمدا وغير معمول به، والذي ينص على عدم تأجير أي منزل غير مرخص، وكل من
يفعل ذلك يعتبر مخالفا ومرتكبا جرما. وبدأت البلدية فعلا بملاحقة أصحاب
المنازل والمستأجرين لمنازل غير مرخصة عبر تحرير مخالفات للمستأجر والمالك
بمبالغ كبيرة للحد من استفادة المقدسيين من عقاراتهم أو تأجيرها.
وتتابع
البلدية عملية البناء في القدس عبر ضريبة الأرنونا وتحويلها من مستأجر إلى
آخر بفحص البناء إن كان مرخصا أو غير مرخص ، وبناء على ذلك يتم تحرير
المخالفات للمالك والمستأجر. كما تراقب أطقم البناء في البلدية المباني
المرخصة والتي يضاف اليها لاحقا إضافات بناء دون ترخيص من البلدية لتقوم
فورا بشطب وإلغاء الترخيص بالكامل للمبنى .
ويعد هذا أبرز تطور في
السياسة المتشددة التي تطبقها البلدية ضد البناء الفلسطيني في القدس، خاصة
مع تسلم نير بركات الرئيس الحالي للبلدية إدارة شؤون البلدية، وهو الذي
كان أعلن عشية انتخابه بأنه عازم على مكافحة البناء الفلسطيني في القدس.
وتشمل
عملية الرصد مجمل هذه الانتهاكات، وأبرزها هدم المنازل والإخطارات بهدم
المزيد منها، وأوامر الاستيلاء على عقارات لمواطنين مقدسيين، والاعتداءات
المتواصلة على أماكن العبادة المقدسة للمسلمين والمسيحيين، والنشاطات
الاستيطانية على أراضي المواطنين وما يتضمنها من توسيع للمستوطنات القائمة
وبناء مستوطنات جديدة، إضافة إلى عمليات التنكيل بمواطنين.
وهي
انتهاكات تأتي من حيث التوقيت متزامنة مع تصعيد في الإجراءات على الأرض
عقب تشكل الحكومة اليمينية في إسرائيل، وسيطرة ائتلاف متطرف يميني على
إدارة بلدية المدينة، وتطورات سياسية أخرى على غاية من الأهمية بشأن
مستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ن خاصة فيما يتعلق بالقدس.
الحرم الشريف.
وفيما يلي إجمال لهذه الانتهاكات:
أولا : هدم المنازل والقيود المفروضة على البناء:
سجل
شهر نيسان هدم 3 منازل لمواطنين في البلدة القديمة من القدس ، وفي حي جبل
المكبر، وصور باهر إلى الجنوب من البلدة القديمة تؤوي 25 نفرا غالبيتهم من
الأطفال والنساء.فيما بلغ عدد إخطارات الهدم التي سلمت لمواطنين في ذات
الفترة 93 إخطارا، طالت شققا ومساكن تؤوي ما لا يقل عن 500 نسمة.
ففي
السادس من نيسان هدمت أطقم البلدية منزلا في حي باب حطة بالبلدة القديمة
من القدس يعود للمواطنة سيرت عبد الرحمن الفاخوري بحجة عدم الترخيص. وتبلغ
مساحة المنزل !20 مترا مربعا ، وهو عبارة عن شقتين لعمار وعمران الفاخوري
نجلي المواطنة سيرت ، وهما عبارة عن باء إضافي فوق منزل العائلة المقام
أصلا والبالغة مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه 14 نفرا.
وأبلغت المواطنة
المذكورة باحثي المركز أن المنزل الذي هدمته البلدية يتكون من 3 غرف ، وهو
غير مسقوف ، علما أنه شيد في العام 2000 ،وتم هدمه في العام 2001، ،
وأعادت العائلة بناءه بعد ذلك ب 3 سنوات ، ولم تستكمل عملية البناء بسبب
صعوبات مالية، ونظرا لصدور قرار من البلدية بوقف أعمال البناء فيه.
أما
المنزل الثاني الذي هدمته البلدية خلال شهر نيسان فيعود للمواطن عمار
سلامة محمد حديدون، من سكان حي جبل المكبر – إلى الجنوب من البلدة القديمة
من القدس.
وأفاد صاحب المنزل لباحث مركز القدس، أن منزله البالغة
مساحته 70 مترا متربعا ’ تقطنه عائلته المكونة من 7 أفراد. وأشار حديدون
إلى أنه كان تقدم إلى البلدية أكثر من مرة لترخيص المنزل، وأرفق طلب
الرخصة بخريطة ومخطط تنظيم هيكلي مفصل إلا أن البلدية رفضته.، بادعاء أن
المخطط يجب أن يشمل أكثر من 10 دونمات، وعندما قدم للبلدية مخطط آخر يشمل
70 دونما رفض هو الآخر ، علما بأن مقدمي المخطط تكبدوا مبالغ مالية وصلت
إلى 45 ألف دولار.
في حين غرم المواطن حديدون نفسه بدفع غرامة وأتعاب
محامي وصلت إلى 25 ألف شيكل، بادعاء مخالفته لقواني البناء والتنظيم
التابعة للبلدية.
أما المنزل الثالث فيعود إلى عائلة الشاب حسام دويات
من بلدة صور باهر جنوب القدس، منفذ عملية الجرافة في القدس الغربية في شهر
تموز من العام 2008، وهدم في تاريخ 7-4-2009 .
ويتكون المنزل من
طابقين، حيث هدمت جزءا منه، وأغلقت الجزء الآخر ملحقة أضرارا ببقية المبنى
البالغة مساحته الإجمالية 300 متر مربع.في بناية مكونة من 3 طوابق.
ويعكس
رفض البلدية قبول مخططات بناء مقدمة من مواطنين مقدسيين حقيقة المصاعب
التي يواجهها المقدسيون في الحصول على رخص بناء حتى ولو عملوا بتعليمات
البلدية وبقوانينها، وهو ما أظهرته قضيتي عائلتي الفاخوري وحديدون، وهناك
مئات من هذه النماذج لمواطنين عملوا بموجب تعليمات الحصول على رخص بناء
إلا أن طلباتهم رفضت في النهاية، ما اضطر كثيرون إلى البناء دون انتظار
الحصول على رخصة بناء موافق عليها من البلدية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر
الهدم ودفع المخالفات والغرامات المالية العالية.
إخطارات هدم المنازل:
وفيما
يتعلق بإخطارات الهدم لمنازل مقدسيين ، فقد سجل شهر نيسان تسليم المزيد من
إخطارات الهدم ، بحيث وصل عدد الشقق والمساكن التي سلم أصحابها إخطارات
بالهدم إلى 119 شقة.
فقد سلمت يوم 3-4-2009 إخطارات هدم ل 56 شقة
في العيسوية، والطور، وبيت حنينا، وجبل المكبر، وفي 6-4-2009 سلم إخطار
بالهدم لمنزل المواطن فرج حسن عليان من حي الثوري جنوب البلدة القديمة من
القدس ، وطلب منه هدم منزله بيديه، إضافة إلى إخطارين بالهدم لمبنيين
يتبعان دير الأرمن في القدس القديمة سلم يوم 19-4-2009، وأمر هدم آخر سلم
لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي جبل المكبر، في حين صدرت إخطارات هدم
أخرى يوم 9-4-2009 ل 15 منزلا وشقة في بلدات السواحرة، وصور باهر وبيت
صفافا، وسلم إخطار بالهدم يوم 22-4-2009 لمنزل المواطنة طليعة السلايمة من
سكان حي القرمي في البلدة القديمة، إضافة إلى 30 إخطار بالهدم أصدرتها
البلدية يوم 27 4-2009 في أحياء بيت حنينا، وجبل المكبر والعيسوية،
وشعفاط، وأخيرا إخطار بالهدم وإزالة إضافة بناء على منزل المواطن نبيل
الديسي سلم له يوم 26-4-2009.
بينما تسلم المواطن علي حسين الجعبة
من حي الطور شرق البلدة القديمة من القدس، إخطارا من بلدية الاحتلال في
القدس بإزالة شاحنة يسكنها وأفراد عائلته منذ عامين بعد أن كانت البلدية
هدمت منزله في الحي بحجة البناء غير المرخص. وتبلغ مساحة الشاحنة التي
تقطنها عائلة الجعبة المكونة من 8 أنفار ما مساحته 30 مترا، ألحق بها
خزانات مياه.
أي أن المس بحق السكن والإقامة لم يقتصر على تشريد
المقدسيين من منازلهم بعد هدمها، بل يلاحقهم حتى في هياكل الشاحنات
والثلاجات الضخمة وصهاريج المياه التي يحولها المقدسيون إلى مساكن يقيمون
بها بعد أن تهدم منازلهم، ولعل هذا مؤشر خطير على حجم الضائقة السكنية
التي يمر بها المقدسيون، وما يعانونه من مصاعب في الحصول على رخص بناء.
أما في البلدة القديمة فتستهدف البلدية إضافات الأبنية التي يشيدها
المقدسيون لغرض التوسع وحل ضائقة السكن التي يواجهونها.
والواقع
الصعب هذا المترتب عن هدم المنازل يترك في الواقع تأثيرات على العائلات
المنكوبة خاصة الأطفال، ولهذا يصف المواطن الجعبة في إفادته لمركز القدس
الوضع بأنه مأساة، وقال:" نفرش أرض الشاحنة في الليل كي نتمكن من
النوم..أطفالي الستة تغيرت تغيرت حياتهم ..لم يعودوا يعرفون النوم ولا
الدراسة بعد هدم المنزل..وكوابيس الملاحقة من أطقم البلدية التي لا تغادر
المنطقة تهدد بهدم وإزالة البيت المؤقت".
يذكر أن المواطن الجعبة يدفع أرنونا عن مكان إقامته الجديد في هيكل الشاحنة، وهو إجراء لم يسجل في السابق، كما يقول.
وتعد
منطقة السهلة من الطور، والمنطقة المجاورة لها والمعروفة بالغرس من
المناطق المستهدفة من قبل أطقم المراقبة على البناء في بلدية الاحتلال
بالقدس. رغم أن 55 عائلة من سكان حي السهلة كانوا تقدموا منذ سنوات بمخطط
هيكلي لتنظيم المنطقة والحصول على تراخيص بناء على ما مساحته 9 دونمات
،إلا أن البلدية رفضت هذا المخطط مؤخرا وأصدرت أوامر هدم طالت 5 منازل تم
هدمها وكان من بينها منزل المواطن الجعبة.، ثم أرسلت أوامر هدم أخرى ل 15 عائلة دفعة واحدة.
أما
في منطقة الغرس من أرض الطور، فبعض المنازل مهددة بالهدم منذ أكثر من 10
سنوات وكان غرم أصحابها بغرامات مالية عالية، كما هوا الحال بالنسبة
للمواطنة دلال علقم _64 عاما)، والتي غرمت بمبلغ 50 ألف شيكل،إضافة إلى
أتعاب المحاماة.
وكانت البلدية رفضت قبل ثلاث سنوات مخططا قدمته
المواطنة علقم لترخيص منزلها بدون تبرير أسباب هذا الرفض، ما يدعم اتهامات
المواطنين المقدسيين إزاء القيود التي تضعها البلدية على منح تراخيص بناء
لهم، وهي قيود تجعل من المستحيل الحصول على رخص البناء تلك.
وإضافة إلى
عمليات الهدم التي تتم بدواعي البناء غير المرخص، فإن الهدم لأسباب أمنية
يطال عائلات مقدسية تنهم أحد أفرادها بمخالفات أمنية، كما هو الحال
بالنسبة لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي الفاروق في جبل المكبر جنوب
البلدة القديمة من القدس.
وفي حالة كهذا لا يقتصر العقاب على الفرد
المتهم من أبناء العائلة، بل يطال العائلة جميعا، حيث سلمت عائلة المغربي
في 27-4-2009 إخطارا بهدم منزلها البالغة مساحته 600 متر مربع، والمكون من
3 طوابق ويقطنه 21 نفرا لاتهام نجل العائلة قاسم الذي قتلته الشرطة
الإسرائيلية برصاصها في شهر أيلول من العام 2008 بعد أن قالت أنه حول دهس
مجموعة من الجنود قرب باب الجديد أحد بوابات البلدة القديمة، بعد أن فقد
السيطرة على مركبته وتسبب في إصابة عدد من الجنود.
إن هذه القيود
التي تفرضها بلدية الاحتلال في القدس على من تصفهم بمخالفي قوانين البناء
من المقدسيين، وما تنزله من عقوبات بحق هؤلاءـ يتجاوز الإدعاء بخرق
القوانين التي لا تطبق على مخالفات البناء في القدس الغربية، في حين تسهل
تلك البلدية تمرير مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات تقع
داخل منطقة نفوذ البلدية، كما هو الحال في مستوطنات بسغات زئيف، نيفي
يعقوب، جبل أبو غنيم، ريخس شعفاط، وحتى في البؤر الاستيطانية داخل أسوار
البلدة القديمة، وفي محيط المدينة المقدسة خاصة في سلوان.
وفي هذا
السياق شددت البلدية من إجراءاتها بتغريم من يسكن أو يؤجر منزلا غير مرخص
في القدس، حيث فعلت قانون المخالفات الخاص بالمستأجرين لعام 2003 الذي كان
مجمدا وغير معمول به، والذي ينص على عدم تأجير أي منزل غير مرخص، وكل من
يفعل ذلك يعتبر مخالفا ومرتكبا جرما. وبدأت البلدية فعلا بملاحقة أصحاب
المنازل والمستأجرين لمنازل غير مرخصة عبر تحرير مخالفات للمستأجر والمالك
بمبالغ كبيرة للحد من استفادة المقدسيين من عقاراتهم أو تأجيرها.
وتتابع
البلدية عملية البناء في القدس عبر ضريبة الأرنونا وتحويلها من مستأجر إلى
آخر بفحص البناء إن كان مرخصا أو غير مرخص ، وبناء على ذلك يتم تحرير
المخالفات للمالك والمستأجر. كما تراقب أطقم البناء في البلدية المباني
المرخصة والتي يضاف اليها لاحقا إضافات بناء دون ترخيص من البلدية لتقوم
فورا بشطب وإلغاء الترخيص بالكامل للمبنى .
ويعد هذا أبرز تطور في
السياسة المتشددة التي تطبقها البلدية ضد البناء الفلسطيني في القدس، خاصة
مع تسلم نير بركات الرئيس الحالي للبلدية إدارة شؤون البلدية، وهو الذي
كان أعلن عشية انتخابه بأنه عازم على مكافحة البناء الفلسطيني في القدس.
