من طرف وتعكس هذه السياسة تصريحات نشرتها أسبوعية : كول هعير " الإسرائيلية في
عددها الصادر يوم 17-4-2009 ليا كير سيغف عضو مجلس بلدية القدس عن كتلة
"القدس ستنتصر" مسئول ملف القدس الشرقية في بلدية الاحتلال الذي قال :"
نخوض حربا حول القدس. إن هذه الحرب ميدانية، وعلى الرأي العام العالمي"،
وعلى كلا الحالتين نريد سيادة على القدس الشرقية".
وفي تفسيره لهذا
العدد الكبير من المنازل الذي تهدد البلدية بهدمه في القدس الشرقية يقول
سيغف:" ]جب أن يكون من الواضح أننا لم نبتدع أيديولوجية أكثر من الفترات
السابقة، إنني أريد تعزيز فرض القانون". وأضاف:" نتوجه لمسار نوعي لتغيير
التوجيهات والحد من البناء غير المرخص في القدس الشرقية، وهذا مشروع
ضخم..مشروع قومي ومعضلة غير عادية. إن معظم المنازل في القدس الشرقية
اليوم قائمة بصورة غير قانونية".
وفي ذات الإطار شرعت البلدية
بمطالبة المتقدمين بطلبات لمشاريع تنظيم هيكلية خاصة في القدس الشرقية
بربط رفع النسبة المئوية للبناء بالتنازل عن طابق كامل من البناية المنوي
إقامتها على الأراضي الفارغة من البناء وتسجيله باسم البلدية.
ثانيا:الاستيطان: مصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات
في
مقابل التصعيد المتعلق بهدم منازل المقدسيين والتهديد بالهدم لمنازل غير
مرخصة ، سجل شهر نيسان 2009 ارتفاعا في حجم وتيرة النشاط الاستيطاني
اليهودي في القدس الشرقية المحتلة، فقد صادقت اللجنة المحلية للبناء
والتنظيم في بلدية الاحتلال بالقدس في 18-4-2009 على إقامة مبنيين مكتبيين
في حي الشيخ جراح لصالح الحركة الاستيطانية المسماة " أمناه" والتي تقوم
بالبناء الاستيطاني في المستوطنات.
وتقع الأرض المخصصة للمبنيين قرب
مستشفى سانت جوزيف (الفرنساوي) ، ويدور الحديث عن مبنيين كل واحد منهما من
ثلاثة طوابق يقامان بطرز هاي تكيستي ، ويبرزان في الحي وستكون جدران
أحدهما من زجاج.
وقد ردت اللجنة اعتراضين قدما إليها ضد هذا
المشروع الأول من قبل سكان الحي والثاني من قبل مستشفى سانت جون الذي يقع
جوار الأرض التي من المقرر إقامة المبنيين عليها.
ولم يخف رئيس
اللجنة التي عقدت برئاسة عضو مجلس البلدية اليشع بيلغ (ليكود) الأهداف
السياسية من وراء المصادقة على المشروع ورد اعتراضات أهالي الحي وإدارة
المستشفى حين قال في مقابلة معه أجرتها أسبوعية "كول هزمان" بأنه " ينظر
بإيجابية إلى حقيقة بناء اليهود في جميع أرجاء القدس، وإلى تعزيزهم قبضتهم
على القدس الشرقية ، وقناعتهم بأن القدس لن تقسم، وإضافة لذلك لا يوجد سبب
يحول دون البناء، لا سيما وأن هذا البناء سيعزز من المنطقة، وقد تم اختيار
وقت مناسب لذلك قريب من ذكرى توحيد القدس".
أيضا صادقت لجنة في
وزارة الداخلية الإسرائيلية بتاريخ 25-4-2009 بضم 12 ألف دونم لمستوطنة
معاليه أدوميم ، وأوصت هذه اللجنة بإلحاق مستوطنة كيدار الواقعة على بعد
ثلاثة كيلو مترات شرق معاليه أدوميم بهذه المستوطنة الكبرى الواقعة شرق
القدس ، وكذلك بعض الأراضي التي تفصل بين المستوطنتين.
وينضم هذا
المخطط إلى مخطط كان كشف النقاب عنه في الشهور الأخيرة يشمل بناء 6 آلاف
وحدة سكنية في مستوطنة كيدار ومحيطها لخلق تواصل ديمغرافي مع معاليه
أدوميم.وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين
شمال الضفة الغربية وجنوبها ، وعزل القدس الشرقية تماما عن باقي محافظات
الضفة ، كما تدخل في إطار مخطط أكبر يهدف إلى تحويل مدينة القدس إلى
ميتروبولين، أو ما يطلق عليه الإسرائيليون "القدس الكبرى".
وكانت
السلطات الإسرائيلية بدأت منتصف شهر نيسان في بناء حي استيطاني في القدس
الشرقية على ما مساحته 3 دونمات ونصف الدونم ، وتضم ع عمارات كل واحدة
منها ترتفع منها ترتفع إلى ما بين 7-8 طوابق ، لتضم ما بين 62-66 وحدة
سكنية.
وكانت سلطة التخطيط والبناء الإسرائيلية صادقت على خطة بناء
هذا الحي في العام 2000، حينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود
أولمرت في منصب رئيس بلدية القدس ، وكان في حينه يشجع البناء الاستيطاني
اليهودي في القدس الشرقية.
ويقول المحامي داني زايدمان المستشار
القانوني لجمعية "عير عميم" الإسرائيلية أن قطعة الأرض التي سيقام عليها
الحي الاستيطاني الجديد هي جزء من النسيج المدني لحي جبل المكبر ، ولم
تندرج أبدا في مصادرات الأراضي التي بنيت عليها تلبيوت الشرقية ، ولم يخطط
لها أن تكون جزءا من الحي اليهودي . وحسب أقواله فإن خرائط رسمية وصورا
جوية تظهر بوضوح أن الاتصال الوحيد للمستوطنة الجديدة لتلبيوت الشرقية هو
درب مخطط له للمشاة في الأطراف الغربية لقطعة الأرض ، وشدد على أن البناء
للسكان الفلسطينيين في عرب السواحرة مرتب في خطة بناء مدن تقيد البناء
بثلاث وحدات سكن للدونم في طابقين وبنسبة 5,37 في المائة بناء ، بينما
الخطة المجاورة لها المخصصة للمستوطنين تسمح ب 9,18 وحدة سكن في الدونم ب
7-8 طوابق ، وأكثر من 143 في المائة نسبة بناء.
عددها الصادر يوم 17-4-2009 ليا كير سيغف عضو مجلس بلدية القدس عن كتلة
"القدس ستنتصر" مسئول ملف القدس الشرقية في بلدية الاحتلال الذي قال :"
نخوض حربا حول القدس. إن هذه الحرب ميدانية، وعلى الرأي العام العالمي"،
وعلى كلا الحالتين نريد سيادة على القدس الشرقية".
وفي تفسيره لهذا
العدد الكبير من المنازل الذي تهدد البلدية بهدمه في القدس الشرقية يقول
سيغف:" ]جب أن يكون من الواضح أننا لم نبتدع أيديولوجية أكثر من الفترات
السابقة، إنني أريد تعزيز فرض القانون". وأضاف:" نتوجه لمسار نوعي لتغيير
التوجيهات والحد من البناء غير المرخص في القدس الشرقية، وهذا مشروع
ضخم..مشروع قومي ومعضلة غير عادية. إن معظم المنازل في القدس الشرقية
اليوم قائمة بصورة غير قانونية".
وفي ذات الإطار شرعت البلدية
بمطالبة المتقدمين بطلبات لمشاريع تنظيم هيكلية خاصة في القدس الشرقية
بربط رفع النسبة المئوية للبناء بالتنازل عن طابق كامل من البناية المنوي
إقامتها على الأراضي الفارغة من البناء وتسجيله باسم البلدية.
ثانيا:الاستيطان: مصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات
في
مقابل التصعيد المتعلق بهدم منازل المقدسيين والتهديد بالهدم لمنازل غير
مرخصة ، سجل شهر نيسان 2009 ارتفاعا في حجم وتيرة النشاط الاستيطاني
اليهودي في القدس الشرقية المحتلة، فقد صادقت اللجنة المحلية للبناء
والتنظيم في بلدية الاحتلال بالقدس في 18-4-2009 على إقامة مبنيين مكتبيين
في حي الشيخ جراح لصالح الحركة الاستيطانية المسماة " أمناه" والتي تقوم
بالبناء الاستيطاني في المستوطنات.
وتقع الأرض المخصصة للمبنيين قرب
مستشفى سانت جوزيف (الفرنساوي) ، ويدور الحديث عن مبنيين كل واحد منهما من
ثلاثة طوابق يقامان بطرز هاي تكيستي ، ويبرزان في الحي وستكون جدران
أحدهما من زجاج.
وقد ردت اللجنة اعتراضين قدما إليها ضد هذا
المشروع الأول من قبل سكان الحي والثاني من قبل مستشفى سانت جون الذي يقع
جوار الأرض التي من المقرر إقامة المبنيين عليها.
ولم يخف رئيس
اللجنة التي عقدت برئاسة عضو مجلس البلدية اليشع بيلغ (ليكود) الأهداف
السياسية من وراء المصادقة على المشروع ورد اعتراضات أهالي الحي وإدارة
المستشفى حين قال في مقابلة معه أجرتها أسبوعية "كول هزمان" بأنه " ينظر
بإيجابية إلى حقيقة بناء اليهود في جميع أرجاء القدس، وإلى تعزيزهم قبضتهم
على القدس الشرقية ، وقناعتهم بأن القدس لن تقسم، وإضافة لذلك لا يوجد سبب
يحول دون البناء، لا سيما وأن هذا البناء سيعزز من المنطقة، وقد تم اختيار
وقت مناسب لذلك قريب من ذكرى توحيد القدس".
أيضا صادقت لجنة في
وزارة الداخلية الإسرائيلية بتاريخ 25-4-2009 بضم 12 ألف دونم لمستوطنة
معاليه أدوميم ، وأوصت هذه اللجنة بإلحاق مستوطنة كيدار الواقعة على بعد
ثلاثة كيلو مترات شرق معاليه أدوميم بهذه المستوطنة الكبرى الواقعة شرق
القدس ، وكذلك بعض الأراضي التي تفصل بين المستوطنتين.
وينضم هذا
المخطط إلى مخطط كان كشف النقاب عنه في الشهور الأخيرة يشمل بناء 6 آلاف
وحدة سكنية في مستوطنة كيدار ومحيطها لخلق تواصل ديمغرافي مع معاليه
أدوميم.وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين
شمال الضفة الغربية وجنوبها ، وعزل القدس الشرقية تماما عن باقي محافظات
الضفة ، كما تدخل في إطار مخطط أكبر يهدف إلى تحويل مدينة القدس إلى
ميتروبولين، أو ما يطلق عليه الإسرائيليون "القدس الكبرى".
وكانت
السلطات الإسرائيلية بدأت منتصف شهر نيسان في بناء حي استيطاني في القدس
الشرقية على ما مساحته 3 دونمات ونصف الدونم ، وتضم ع عمارات كل واحدة
منها ترتفع منها ترتفع إلى ما بين 7-8 طوابق ، لتضم ما بين 62-66 وحدة
سكنية.
وكانت سلطة التخطيط والبناء الإسرائيلية صادقت على خطة بناء
هذا الحي في العام 2000، حينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود
أولمرت في منصب رئيس بلدية القدس ، وكان في حينه يشجع البناء الاستيطاني
اليهودي في القدس الشرقية.
ويقول المحامي داني زايدمان المستشار
القانوني لجمعية "عير عميم" الإسرائيلية أن قطعة الأرض التي سيقام عليها
الحي الاستيطاني الجديد هي جزء من النسيج المدني لحي جبل المكبر ، ولم
تندرج أبدا في مصادرات الأراضي التي بنيت عليها تلبيوت الشرقية ، ولم يخطط
لها أن تكون جزءا من الحي اليهودي . وحسب أقواله فإن خرائط رسمية وصورا
جوية تظهر بوضوح أن الاتصال الوحيد للمستوطنة الجديدة لتلبيوت الشرقية هو
درب مخطط له للمشاة في الأطراف الغربية لقطعة الأرض ، وشدد على أن البناء
للسكان الفلسطينيين في عرب السواحرة مرتب في خطة بناء مدن تقيد البناء
بثلاث وحدات سكن للدونم في طابقين وبنسبة 5,37 في المائة بناء ، بينما
الخطة المجاورة لها المخصصة للمستوطنين تسمح ب 9,18 وحدة سكن في الدونم ب
7-8 طوابق ، وأكثر من 143 في المائة نسبة بناء.
