من طرف بيت لحم- معا- بعد مرور
سبع سنوات على بدء تنفيذ جدار الفصل، وبعد انجاز ما يقارب 60% من المشروع
وصرف ما يقارب 9,5 مليار شيقل فانه منذ شهر تشرين الثاني من عام 2007 لم
يتحرك المشروع شيئاً وذلك للعديد من الاسباب، منها: الاقتصادي والضغط
الامريكي وكذلك انخفاض ملموس في التهديد الامني لاسرائيل، حسب الاوساط
الامنية الاسرائيلية.
وبحسب ما نشرت اليوم الثلاثاء صحيفة "هآرتس"
فانه منذ أن قررت حكومة شارون عام 2002 إقامة جدار الفصل فانه شهد العديد
من التغيرات المهمة والتعديلات الاساسية، حيث كان ضمن المخطط الذي اقر على
يد شارون اقتطاع ما يقارب 20% من اراضي عام 67 لتكون داخل الجدار، حيث تم
التعديل الاول عام 2005 لمسار الجدار وذلك بعد الاعتراضات التي قدمت من
قبل قرية بيت سوريك، وكذلك بعد قرار محكمة لاهاي التي اعتبرت الجدار غير
قانوني ويجب ازالته، حيث ابقى هذا التعديل ما يقارب 9% من اراضي الضفة
الغربية داخل الجدار.
وقد تم اجراء تعديل آخر عام 2006 في ظل حكومة
ايهود اولمرت حيث تبقى 4,5% من اراضي الضفة الغربية داخل الجدار وكذلك
وجدت بعض التجمعات الاستيطانية المهمة خارج الجدار، وهذا ما دفع بعض
القيادات في الجيش الاسرائيلي للتساؤول عن الجدوى الامنية لاقامة هذا
الجدار الذي يبقي عدد كبير من المستوطنين خارج الجدار، الامر الذي يستدعي
مزيدا من الاجراءات الامنية لهم، وهذا ما يفسر ايضا التردد في استكمال
باقي المشروع خاصة جنوب مدينة القدس وصولا الى النقب، ذلك ان كافة
التجمعات الاستيطانية في هذه المنطقة تقع خارج الخط الاخضر، وكذلك الأمر
في مناطق شرق القدس وصولا الى مدينة بيسان شمالا.
واضافت الصحيفة
ان الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة كان لها أثر في التأخير في
بناء الاجزاء المتبقية من الجدار، وذلك بسبب اقتطاع مزيد من اراضي الضفة
الغربية وكذلك فان ضعف التمويل والاوضاع الاقتصادية التي تمر بها اسرائيل
كان لها دور، بالاضافة الى التراجع الكبير في عمل عناصر المقاومة، بحيث
دفع الاوساط الامنية الاسرائيلية للحديث انه لايوجد مخاطر امنية على
اسرائيل في ظل عدم استكمال بناء الجدار بالاضافة الى الدور الذي تقوم به
السلطة الفلسطينية وعناصر الامن التابعة لها خلال السنوات الاخيرة وفرض
القانون داخل مناطق السلطة.
سبع سنوات على بدء تنفيذ جدار الفصل، وبعد انجاز ما يقارب 60% من المشروع
وصرف ما يقارب 9,5 مليار شيقل فانه منذ شهر تشرين الثاني من عام 2007 لم
يتحرك المشروع شيئاً وذلك للعديد من الاسباب، منها: الاقتصادي والضغط
الامريكي وكذلك انخفاض ملموس في التهديد الامني لاسرائيل، حسب الاوساط
الامنية الاسرائيلية.
وبحسب ما نشرت اليوم الثلاثاء صحيفة "هآرتس"
فانه منذ أن قررت حكومة شارون عام 2002 إقامة جدار الفصل فانه شهد العديد
من التغيرات المهمة والتعديلات الاساسية، حيث كان ضمن المخطط الذي اقر على
يد شارون اقتطاع ما يقارب 20% من اراضي عام 67 لتكون داخل الجدار، حيث تم
التعديل الاول عام 2005 لمسار الجدار وذلك بعد الاعتراضات التي قدمت من
قبل قرية بيت سوريك، وكذلك بعد قرار محكمة لاهاي التي اعتبرت الجدار غير
قانوني ويجب ازالته، حيث ابقى هذا التعديل ما يقارب 9% من اراضي الضفة
الغربية داخل الجدار.
وقد تم اجراء تعديل آخر عام 2006 في ظل حكومة
ايهود اولمرت حيث تبقى 4,5% من اراضي الضفة الغربية داخل الجدار وكذلك
وجدت بعض التجمعات الاستيطانية المهمة خارج الجدار، وهذا ما دفع بعض
القيادات في الجيش الاسرائيلي للتساؤول عن الجدوى الامنية لاقامة هذا
الجدار الذي يبقي عدد كبير من المستوطنين خارج الجدار، الامر الذي يستدعي
مزيدا من الاجراءات الامنية لهم، وهذا ما يفسر ايضا التردد في استكمال
باقي المشروع خاصة جنوب مدينة القدس وصولا الى النقب، ذلك ان كافة
التجمعات الاستيطانية في هذه المنطقة تقع خارج الخط الاخضر، وكذلك الأمر
في مناطق شرق القدس وصولا الى مدينة بيسان شمالا.
واضافت الصحيفة
ان الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة كان لها أثر في التأخير في
بناء الاجزاء المتبقية من الجدار، وذلك بسبب اقتطاع مزيد من اراضي الضفة
الغربية وكذلك فان ضعف التمويل والاوضاع الاقتصادية التي تمر بها اسرائيل
كان لها دور، بالاضافة الى التراجع الكبير في عمل عناصر المقاومة، بحيث
دفع الاوساط الامنية الاسرائيلية للحديث انه لايوجد مخاطر امنية على
اسرائيل في ظل عدم استكمال بناء الجدار بالاضافة الى الدور الذي تقوم به
السلطة الفلسطينية وعناصر الامن التابعة لها خلال السنوات الاخيرة وفرض
القانون داخل مناطق السلطة.
