من طرف بيت لحم- خاص معا- كشف المحاميان المقدسيان أسامة الحلبي ومنال الحزان نقاطا خطيرة متعلقة بمحاذير سحب الهوية المقدسية الزرقاء "بطاقة الاقامة الدائمة" من سكان مدينة القدس العرب خلال برنامج "القدس اولا" الذي تنتجه شبكة "معا" التلفزيونية ويقدمه الزميل الاعلامي ناصر اللحام ويبث على شاشة التلفزيون الفلسطيني يوم الثلاثاء القادم.
وردا على اسئلة ساخنة وجهها الزميل اللحام حول الاليات التي تملكها اسرائيل لتنفيذ خطة اخلاء المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين جاءت الاجابات اكثر سخونة وصاعقة من قبل الضيوف، حيث اوضح المحامي اسامة الحلبي أن كل فلسطيني يحمل الهوية الاسرائيلية ليس مواطنا في الدولة الاسرائيلية، بل وذهب الى ان اسرائيل تستطيع في اي وقت سحب هويته ولو كان مواطنا مقيما وعاملا في المدينة، بناء على بند قانوني اسرائيلي يخول وزير الداخلية الاسرائيلي بسحب البطاقة الدائمة لمن يرى انه يشكل خطرا على الدولة وبرؤية خاصة. بالاضافة الى اقدام اسرائيل على سحب البطاقة المقدسية من كل شخص يتبين انه لم يولد في اسرائيل "سواء ولد في الضفة او خارج البلاد"، حتى انه ذهب الى ان اسرائيل تطلب من عائلة كل طفل ولد في المدينة ان يثبت ذلك جينيا وقانونيا، موضحا ان قرار لم الشمل في دولة اسرائيل للحصول على البطاقة الدائمة للاقامة يخضع لثلاث مراحل "إن ووفق عليه" تبدأ بحق المكوث ثم الاقامة المؤقتة وفي النهاية حق الاقامة الدائمة، كاشفا النقاب ان هنالك في المدينة المقدسة من امضى عشرات السنوات وما زال يملك حق المكوث ليس الا.
من جانبها قالت محامية مؤسسة سانت ايف لحقوق الانسان منال الحزان ان اسرائيل تجيِّر القدس لقوانينها السياسية، مواصلة بذلك تهميشها للقانون والاعراف الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة منذ 42 عاما.
كما كشفت ان اسرائيل تخضع المواطنين الفلسطينين في حال تقدمهم للحصول على بطاقة الهوية الزرقاء لمصطلح "مركز الحياة" والذي يمنح الحق لوزير الداخلية ان يرفض طلب الحصول على الهوية لمن يستفيد ويفيد ممن هو غير اسرائيلي "اي يطال المواطن المقدسي والذي يقيم ويملك حق الاقامة في القدس لكنه يعمل أو يدرس في منطقة اجنبية بالتعريف الاسرائيلي".
وردا على سؤال البرنامج اذا ما كانت اسرائيل قادرة على تنفيذ مخططاتها بسحب الهوية من 20 الفا من سكان القدس الفلسطينيين وما المطلوب من القيادة الفلسطينية لمواجهة الامر، اتفق الضيفان على ان اسرائيل وبسلاح قانونها المطبق في القدس تخضع المواطن المقدسي لحرب استنزاف لعبور مراحل حيازة البطاقة من حرمانه من العمل والتنقل الامر الذي قد يدفعه ويجبره على الانتقال للعيش في مناطق اخرى تفقده وفق القانوني الاسرائيلي بطاقته بعد مرور سبع سنوات على سكناه خارج حدود القدس، معتبرين ان اسرائيل لم تلتزم حتى بمدة السبع سنوات. حيث ضرب الاستاذ اسامة مثلا للمعاناة في كتابه القانوني حول اوضاع سكان القدس بالقول "الحب لسكان القدس لاقرانهم في الضفة مسموح والزواج ممنوع".
اما في موضوع المطلوب من السلطة فقد اجمع الضيوف وحسب ما تقول الاستاذة منال الحزان ان السلطة مطالبة الان بحسم موقفها سياسيا وقانونيا من القدس قبل ان يأتي وقت الندم، داعية في الوقت نفسه كل فلسطيني مقدسي يحمل بطاقة الهوية الاسرائيلية الدائمة الى تحديد وجهته فيما يتعلق بطلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية، مع تأكيدها ان مثل تلك المطالبات قد تخرج القدس من نطاق الارض المحتلة وفق الاعراف الدولية بمجرد قبول سكانها العرب للانتماء للدولة الاسرائيلية ضاربة مقولة استنتجتها مما رأته من مشاهدات في القدس ووضع سكانها "الانسان المقدسي مطالب بالمسير في الشارع وبجانبه محامي".
تفاصيل كاملة تتجلى وتقارير مزودة تكشف قصص أليمة يعيشها سكان المدينة العرب ستعلو الطاولة، للمرّة الأولى وبشكل مفصل خلال عرض البرنامج على شاشة فضائية تلفزيون فلسطين وشاشات شبكة "معا" التلفزيونية.
وردا على اسئلة ساخنة وجهها الزميل اللحام حول الاليات التي تملكها اسرائيل لتنفيذ خطة اخلاء المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين جاءت الاجابات اكثر سخونة وصاعقة من قبل الضيوف، حيث اوضح المحامي اسامة الحلبي أن كل فلسطيني يحمل الهوية الاسرائيلية ليس مواطنا في الدولة الاسرائيلية، بل وذهب الى ان اسرائيل تستطيع في اي وقت سحب هويته ولو كان مواطنا مقيما وعاملا في المدينة، بناء على بند قانوني اسرائيلي يخول وزير الداخلية الاسرائيلي بسحب البطاقة الدائمة لمن يرى انه يشكل خطرا على الدولة وبرؤية خاصة. بالاضافة الى اقدام اسرائيل على سحب البطاقة المقدسية من كل شخص يتبين انه لم يولد في اسرائيل "سواء ولد في الضفة او خارج البلاد"، حتى انه ذهب الى ان اسرائيل تطلب من عائلة كل طفل ولد في المدينة ان يثبت ذلك جينيا وقانونيا، موضحا ان قرار لم الشمل في دولة اسرائيل للحصول على البطاقة الدائمة للاقامة يخضع لثلاث مراحل "إن ووفق عليه" تبدأ بحق المكوث ثم الاقامة المؤقتة وفي النهاية حق الاقامة الدائمة، كاشفا النقاب ان هنالك في المدينة المقدسة من امضى عشرات السنوات وما زال يملك حق المكوث ليس الا.
من جانبها قالت محامية مؤسسة سانت ايف لحقوق الانسان منال الحزان ان اسرائيل تجيِّر القدس لقوانينها السياسية، مواصلة بذلك تهميشها للقانون والاعراف الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة منذ 42 عاما.
كما كشفت ان اسرائيل تخضع المواطنين الفلسطينين في حال تقدمهم للحصول على بطاقة الهوية الزرقاء لمصطلح "مركز الحياة" والذي يمنح الحق لوزير الداخلية ان يرفض طلب الحصول على الهوية لمن يستفيد ويفيد ممن هو غير اسرائيلي "اي يطال المواطن المقدسي والذي يقيم ويملك حق الاقامة في القدس لكنه يعمل أو يدرس في منطقة اجنبية بالتعريف الاسرائيلي".
وردا على سؤال البرنامج اذا ما كانت اسرائيل قادرة على تنفيذ مخططاتها بسحب الهوية من 20 الفا من سكان القدس الفلسطينيين وما المطلوب من القيادة الفلسطينية لمواجهة الامر، اتفق الضيفان على ان اسرائيل وبسلاح قانونها المطبق في القدس تخضع المواطن المقدسي لحرب استنزاف لعبور مراحل حيازة البطاقة من حرمانه من العمل والتنقل الامر الذي قد يدفعه ويجبره على الانتقال للعيش في مناطق اخرى تفقده وفق القانوني الاسرائيلي بطاقته بعد مرور سبع سنوات على سكناه خارج حدود القدس، معتبرين ان اسرائيل لم تلتزم حتى بمدة السبع سنوات. حيث ضرب الاستاذ اسامة مثلا للمعاناة في كتابه القانوني حول اوضاع سكان القدس بالقول "الحب لسكان القدس لاقرانهم في الضفة مسموح والزواج ممنوع".
اما في موضوع المطلوب من السلطة فقد اجمع الضيوف وحسب ما تقول الاستاذة منال الحزان ان السلطة مطالبة الان بحسم موقفها سياسيا وقانونيا من القدس قبل ان يأتي وقت الندم، داعية في الوقت نفسه كل فلسطيني مقدسي يحمل بطاقة الهوية الاسرائيلية الدائمة الى تحديد وجهته فيما يتعلق بطلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية، مع تأكيدها ان مثل تلك المطالبات قد تخرج القدس من نطاق الارض المحتلة وفق الاعراف الدولية بمجرد قبول سكانها العرب للانتماء للدولة الاسرائيلية ضاربة مقولة استنتجتها مما رأته من مشاهدات في القدس ووضع سكانها "الانسان المقدسي مطالب بالمسير في الشارع وبجانبه محامي".
تفاصيل كاملة تتجلى وتقارير مزودة تكشف قصص أليمة يعيشها سكان المدينة العرب ستعلو الطاولة، للمرّة الأولى وبشكل مفصل خلال عرض البرنامج على شاشة فضائية تلفزيون فلسطين وشاشات شبكة "معا" التلفزيونية.
