من طرف وفي البلدة القديمة من القدس اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم 4-4-2009
المواطن حسن جعفر من سكان حارة السعدية وأطلقت سراحه يوم 6-4-2009 وذلك
على إثر مواجهات وقعت في الحي بعد اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين
هناك .
وكان المواطن جعفر أصيب بكسر في يده، كما روى شقيقه حسام
جراء تعرضه للضرب داخل منزله من قبل أفراد الشرطة الإسرائيليين الذين
اعتدوا أيضا على زوجته كما أصيبت طفلتاهما بجروح بعد ضربهما من قبل عناصر
الشرطة.
وتعتبر حوادث العنف والتنكيل التي يرتكبها مستوطنون وأفراد
شرطة ضد مواطنين مقدسيين ظاهرة منتشرة وآخذة بالاتساع في السنتين
الأخيرتين ,
وفي هذا السياق سجلت حادثة اعتداء أخرى اقترفها شرطي
إسرائيلي يوم 1-4-2009 بحق الشاب محمد وائل أبو عصب في سوق خان الزيت في
البلدة القديمة . وروى أبو عصب لباحث المركز أن الحادث وقع بعد احتجاجه
على إجراءات التفتيش التي يقوم بها الشرطي، ومحاولة منعه من الدخول إلى
منطقة السوق ، مشيرا إلى أنه بعد الاعتداء عليه منع الشرطي المواطنين من
تقديم الإسعاف له.
في حين اقتحم أفراد من المخابرات وحرس الحدود
يوم 26-4-2009 منزل المواطن أبو بدر صلاح في رأس العامود بدعوى البحث عن
سلاح أثناء غياب أصحاب المنزل عنه باستثناء زوجة ابنيهما وألحق القوة
المقتحمة أضرارا كبيرة بمحتويات المنزل كما تقول أم بدر:" عندما حضرنا
للمنزل فوجئنا بالأثاث المتناثر في كل مكان ".
النتائج والخلاصة:
استنادا
إلى ما تم رصده من انتهاكات إسرائيلية خلال شهر نيسان المنصرم لحقوق
المواطنين المقدسيين الاجتماعية والإنسانية المكفولة وفق القوانين
الإنسانية والدولية، فإن نتائج الرصد تشير إلى ما يلي:
أولا:
استمرار بلدية الاحتلال في القدس بسياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين،
حيث هدمت خلال شهر نيسان 3 منازل، اثنان منها بحجة عدم الترخيص، أما
الثالث فهدم لأسباب أمنية. في حين ارتفعت إخطارات الهدم التي سلمت
لمواطنين خلال نفس الشهر إلى 93 إخطارا توزعت على البلدة القديمة والأحياء
الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. وترافق ذلك مع تشديد العقوبات على
المخالفين ماليا وقانونيا، وتفعيل بعض الإجراءات التي شكلت قيودا إضافية
على البناء الفلسطيني في القدس .
وإلى جانب الهدم والتهديد بهدم منازل
المواطنين، برز التهديد واضحا في الاستيلاء على مزيد من عقارات المقدسيين،
سواء داخل البلدة القديمة وفي محيطها، وبرزت على نحو خاص قضية العائلات
المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح.
ثانيا: تواصلت الانتهاكات
الإسرائيلية للحريات الدينية، كما سجلت اعتداءات على المقدسات الإسلامية
والمسيحية، حيث تراوحت هذه الانتهاكات ما بين منع الوصول إلى أماكن
العبادة، كما حدث في عيد "سبت النور"، وكما حدث قبل ذلك بمنع المصلين
المسلمين ممن تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى، فيما تواصلت
اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وسجلت 4 حوادث اقتحام على
الأقل لساحاته بحماية الشرطة الإسرائيلية، عدا التنكيل بالمصلين بالضرب
والاعتقال ، ومنع الشبان خاصة من أداء الصلاة.
ثالثا: سجل خلال
شهر نيسان زيادة في أعمال التنكيل وانتهاك الحق بالحياة، وقمع الحريات
العامة من قبل الأجهزة التنفيذية: الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية بحق
المقدسيين، كان أبرزها قتل شاب من جبل المكبر على مدخل بلدة صور باهر خلال
محاصرة البلدة وهدمها منزلا هناك، إضافة إلى 5 أعمال تنكيل ارتكبتها
الشرطة وقوات الجيش خلال مداهمة منازل مواطنين، أو التعرض للضحايا في
الشوارع والساحات العامة. وطالت هذه الانتهاكات عاملين في وسائل إعلام
محلية ودولية شملت الاعتقال وتقييد حرية الحركة.
التوصيات:
طالما
ان القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل
في ميثاق الأمم المتحدة - قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية
أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها" وحق الشعوب في
تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي
الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانطباق اتفاقية جنيف
الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وقانون حقوق الانسان والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الانساني
الدولي وقانون حقوق الانسان وانطباق صكوك حقوق الانسان خارج الإقليم
الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن
اسرائيل (القوة المحتلة) ملزمة:
-بوضع حد لانتهاكاتها لتلك
القوانين وبخاصة حقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي
الحياة. والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية
وأعمال التدمير، ووضع حد لانتهاكها للحريات الدينية والتعديات على الأماكن
الدينية الاسلامية والمسيحية واحترام حرية الصحافة.
-بوضع حد للسياسات
الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق ابناء الشعب العربي
الفلسطيني وبخاصة في مدينة القدس وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني
من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي.
-محاكمة أفراد الشرطة
الإسرائيلية الذين قاموا بدم بارد بقتل الشاب إياد عويسات (18 عاما)،
والذين نكلوا بشبان آخرين خلال اقتحام منازلهم، وفتح تحقيق مع مقترفي هذه
الاعتداءات وتقديمهم للمحاكمة والملاحقة القضائية.
من جهة اخرى،
فان على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء
بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال." كما
ان جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان مطالبة بفضح
الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.
ونذكر،
بأن الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تدعو
الطرفين الى الامتناع عن القيام بأية اجراءات احادية الجانب من شأنها
استباق مفاوضات المرحلة النهائية. كما ان خارطة الطريق تدعو الحكومة
الاسرائيلي الى التوقف عن ممارساتها واجراءاتها وبخاصة في مجال التوسع
الاستيطاني، الا أن الحكومة الاسرائيلية لم توقف نشاطها الاستيطاني وهدم
المنازل والاستيلاء على العقارات وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين
وسلبهم حقهم الاقامة في مدينتهم.
وعليه، يلقى على عاتق المجتمع
الدولي التحرك لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المختلفة بحق ابناء الشعب
العربي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة والضغط على الحكومة الاسرائيلية
للانصياع للمشيئة الدولية بحل الصراع وفق معادلة حل الدولتين لتمكين الشعب
الفلسطيني من التحرر من الاحتلال ونيل حق تقرير المصير.
المواطن حسن جعفر من سكان حارة السعدية وأطلقت سراحه يوم 6-4-2009 وذلك
على إثر مواجهات وقعت في الحي بعد اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين
هناك .
وكان المواطن جعفر أصيب بكسر في يده، كما روى شقيقه حسام
جراء تعرضه للضرب داخل منزله من قبل أفراد الشرطة الإسرائيليين الذين
اعتدوا أيضا على زوجته كما أصيبت طفلتاهما بجروح بعد ضربهما من قبل عناصر
الشرطة.
وتعتبر حوادث العنف والتنكيل التي يرتكبها مستوطنون وأفراد
شرطة ضد مواطنين مقدسيين ظاهرة منتشرة وآخذة بالاتساع في السنتين
الأخيرتين ,
وفي هذا السياق سجلت حادثة اعتداء أخرى اقترفها شرطي
إسرائيلي يوم 1-4-2009 بحق الشاب محمد وائل أبو عصب في سوق خان الزيت في
البلدة القديمة . وروى أبو عصب لباحث المركز أن الحادث وقع بعد احتجاجه
على إجراءات التفتيش التي يقوم بها الشرطي، ومحاولة منعه من الدخول إلى
منطقة السوق ، مشيرا إلى أنه بعد الاعتداء عليه منع الشرطي المواطنين من
تقديم الإسعاف له.
في حين اقتحم أفراد من المخابرات وحرس الحدود
يوم 26-4-2009 منزل المواطن أبو بدر صلاح في رأس العامود بدعوى البحث عن
سلاح أثناء غياب أصحاب المنزل عنه باستثناء زوجة ابنيهما وألحق القوة
المقتحمة أضرارا كبيرة بمحتويات المنزل كما تقول أم بدر:" عندما حضرنا
للمنزل فوجئنا بالأثاث المتناثر في كل مكان ".
النتائج والخلاصة:
استنادا
إلى ما تم رصده من انتهاكات إسرائيلية خلال شهر نيسان المنصرم لحقوق
المواطنين المقدسيين الاجتماعية والإنسانية المكفولة وفق القوانين
الإنسانية والدولية، فإن نتائج الرصد تشير إلى ما يلي:
أولا:
استمرار بلدية الاحتلال في القدس بسياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين،
حيث هدمت خلال شهر نيسان 3 منازل، اثنان منها بحجة عدم الترخيص، أما
الثالث فهدم لأسباب أمنية. في حين ارتفعت إخطارات الهدم التي سلمت
لمواطنين خلال نفس الشهر إلى 93 إخطارا توزعت على البلدة القديمة والأحياء
الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. وترافق ذلك مع تشديد العقوبات على
المخالفين ماليا وقانونيا، وتفعيل بعض الإجراءات التي شكلت قيودا إضافية
على البناء الفلسطيني في القدس .
وإلى جانب الهدم والتهديد بهدم منازل
المواطنين، برز التهديد واضحا في الاستيلاء على مزيد من عقارات المقدسيين،
سواء داخل البلدة القديمة وفي محيطها، وبرزت على نحو خاص قضية العائلات
المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح.
ثانيا: تواصلت الانتهاكات
الإسرائيلية للحريات الدينية، كما سجلت اعتداءات على المقدسات الإسلامية
والمسيحية، حيث تراوحت هذه الانتهاكات ما بين منع الوصول إلى أماكن
العبادة، كما حدث في عيد "سبت النور"، وكما حدث قبل ذلك بمنع المصلين
المسلمين ممن تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى، فيما تواصلت
اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وسجلت 4 حوادث اقتحام على
الأقل لساحاته بحماية الشرطة الإسرائيلية، عدا التنكيل بالمصلين بالضرب
والاعتقال ، ومنع الشبان خاصة من أداء الصلاة.
ثالثا: سجل خلال
شهر نيسان زيادة في أعمال التنكيل وانتهاك الحق بالحياة، وقمع الحريات
العامة من قبل الأجهزة التنفيذية: الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية بحق
المقدسيين، كان أبرزها قتل شاب من جبل المكبر على مدخل بلدة صور باهر خلال
محاصرة البلدة وهدمها منزلا هناك، إضافة إلى 5 أعمال تنكيل ارتكبتها
الشرطة وقوات الجيش خلال مداهمة منازل مواطنين، أو التعرض للضحايا في
الشوارع والساحات العامة. وطالت هذه الانتهاكات عاملين في وسائل إعلام
محلية ودولية شملت الاعتقال وتقييد حرية الحركة.
التوصيات:
طالما
ان القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل
في ميثاق الأمم المتحدة - قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية
أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها" وحق الشعوب في
تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي
الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانطباق اتفاقية جنيف
الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وقانون حقوق الانسان والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الانساني
الدولي وقانون حقوق الانسان وانطباق صكوك حقوق الانسان خارج الإقليم
الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن
اسرائيل (القوة المحتلة) ملزمة:
-بوضع حد لانتهاكاتها لتلك
القوانين وبخاصة حقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي
الحياة. والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية
وأعمال التدمير، ووضع حد لانتهاكها للحريات الدينية والتعديات على الأماكن
الدينية الاسلامية والمسيحية واحترام حرية الصحافة.
-بوضع حد للسياسات
الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق ابناء الشعب العربي
الفلسطيني وبخاصة في مدينة القدس وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني
من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي.
-محاكمة أفراد الشرطة
الإسرائيلية الذين قاموا بدم بارد بقتل الشاب إياد عويسات (18 عاما)،
والذين نكلوا بشبان آخرين خلال اقتحام منازلهم، وفتح تحقيق مع مقترفي هذه
الاعتداءات وتقديمهم للمحاكمة والملاحقة القضائية.
من جهة اخرى،
فان على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء
بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال." كما
ان جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان مطالبة بفضح
الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.
ونذكر،
بأن الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تدعو
الطرفين الى الامتناع عن القيام بأية اجراءات احادية الجانب من شأنها
استباق مفاوضات المرحلة النهائية. كما ان خارطة الطريق تدعو الحكومة
الاسرائيلي الى التوقف عن ممارساتها واجراءاتها وبخاصة في مجال التوسع
الاستيطاني، الا أن الحكومة الاسرائيلية لم توقف نشاطها الاستيطاني وهدم
المنازل والاستيلاء على العقارات وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين
وسلبهم حقهم الاقامة في مدينتهم.
وعليه، يلقى على عاتق المجتمع
الدولي التحرك لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المختلفة بحق ابناء الشعب
العربي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة والضغط على الحكومة الاسرائيلية
للانصياع للمشيئة الدولية بحل الصراع وفق معادلة حل الدولتين لتمكين الشعب
الفلسطيني من التحرر من الاحتلال ونيل حق تقرير المصير.
