من طرف رام الله- معا- وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الدولي اليوم
الثلاثاء اتفاقيات منح بقيمة 33.5 مليون دولار في مقر مجلس الوزراء بمدينة
رام الله.
ووقع رئيس الوزراء د. سلام فياض مع دينا أبو غيدا القائم
بأعمال مدير البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، ست اتفاقيات منح بقيمة
21.5 مليون دولار ستخصص لدعم ستة مشاريع مستمرة لإصلاح الأضرار التي خلفها
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتضم هذه المشاريع مشروع إدارة
خدمة الكهرباء بقيمة (3 مليون دولار)، ومشروع دعم الخدمات الطارئة (5
مليون دولار)، ومشروع المياه الطارئ في غزة (3 مليون دولار)، والمشروع
الطارئ لتأهيل الخدمات البلدية (3 مليون دولار)، ومشروع المنظمات غير
الحكومية الفلسطينية (3 مليون دولار)، ومشروع التعليم العالي (5 مليون
دولار).
كما تم التوقيع على اتفاقية منحة سابعة بقمية "12" مليون
دولار لدعم مشروع النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، حيث يهدف هذا
المشروع إلى تحسين عملية التخلص من النفايات الصلبة في محافظتي بيت لحم
والخليل.
وشكر رئيس الوزراء البنك الدولي والمؤسسات والدول
المانحة على الدعم المستمر الذي يقدم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية،
وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ازاء احتياجات الشعب وخاصة في قطاع غزة.
وشدد
فياض على ضرورة تنفيذ الالتزامات التي أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ
لتمكين السلطة الوطنية من البدء الفوري في تنفيذ برامجها لإعادة الاعمار
وخاصة في مجالات الاسكان، والزراعة، والمرافق الاقتصادية الأخرى.
كما
جدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤلياته في إلزام
إسرائيل برفع الحصار وخاصة في قطاع غزة والتقيد باتفاقية العبور والحركة
لعام 2005، وبما يضمن حرية حركة الأفراد والبضائع، بما في ذلك المواد
اللازمة للبناء وإعادة الاعمار.
وأشار الى خطابات نتنياهو ووعوده
بالحل الاقتصادي، قائلا: "المهم هو ما يجري على الارض وكل الاجراءات
الاسرائيلية فيها فرق شاسع لما يتحدثون به وما يجري على الارض"، مشيراً
إلى أنه تم ازالة بعض الحواجز في الضفة ولكن هذا لا يرقى لما هو مطلوب،
فالمطلوب ازالة كل الحواجز كي يتاح للمواطنين حرية الحركة والعبور، منوهاً
ان ازالة بعض هذه الحواجز هو كي يشعر المواطن بأن هناك تغييرا في النظام
والسياسة الاسرائيلية المتبعة الا ان هذه الحواجز والمعيقات مستمرة ولم
تتغير.
نية اسرائيلية لتوفير الترددات للمشغل الثاني "الوطنية"
من جانب آخر أكد فياض أن هناك نية اسرائيلية لتوفير الترددات للمشغل الثاني "الوطنية".
وقال
فياض: "علمنا وبعد طول انتظار أن هناك نية تجري لتزويد الوطنية الترددات،
وكما نعلم ان اسرائيل سابقا جاءتنا بتأكيدات بتزويدنا بالترددات ولكن لم
نحصل عليها"، مؤكدا أن التأخير في تشغيل الترددات يأتي بعواقب ومن شأنه أن
يلحق الكثير من الأذى بالاستثمار في فلسطين.
وأوضح فياض أن
الاجراءات الاسرائيلية هي العائق الاكبر امام نجاح الاستثمار، منوهاً أن
هذه امثلة على حجم المعاناة في فلسطين، معبراً عن أمله بأن يتم حسم هذا
الموضوع وتزويد السلطة الوطنية الفلسطينية بالترددات وعدم تأخيرها غير
المبرر له.
البنك الدولي ملتزم بدعم السلطة
من
جانبها أكدت أبو غيدا التزام البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية
الفلسطينية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها في قطاع غزة،
قائلة إن البنك الدولي ملتزم بمساعدة الناس في غزة على إعادة بناء حياتهم،
وان هذه المنحة تشكل خطوة أولى في طريق الجهود المبذولة لإتاحة المجال
أمام تقديم المساعدات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، بالرغم من الحصار
والقيود الصارمة المفروضة عليه.
واضافت "نحن على ثقة بوجود العديد
من أدوات التمويل الفاعلة وهيئات التنفيذ التي تتمتع بالكفاءة لتوظيف
التمويل، ونأمل أن يقوم آخرون من الجهات المانحة بالاستفادة من تلك
الأدوات والهيئات".
الثلاثاء اتفاقيات منح بقيمة 33.5 مليون دولار في مقر مجلس الوزراء بمدينة
رام الله.
ووقع رئيس الوزراء د. سلام فياض مع دينا أبو غيدا القائم
بأعمال مدير البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، ست اتفاقيات منح بقيمة
21.5 مليون دولار ستخصص لدعم ستة مشاريع مستمرة لإصلاح الأضرار التي خلفها
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتضم هذه المشاريع مشروع إدارة
خدمة الكهرباء بقيمة (3 مليون دولار)، ومشروع دعم الخدمات الطارئة (5
مليون دولار)، ومشروع المياه الطارئ في غزة (3 مليون دولار)، والمشروع
الطارئ لتأهيل الخدمات البلدية (3 مليون دولار)، ومشروع المنظمات غير
الحكومية الفلسطينية (3 مليون دولار)، ومشروع التعليم العالي (5 مليون
دولار).
كما تم التوقيع على اتفاقية منحة سابعة بقمية "12" مليون
دولار لدعم مشروع النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، حيث يهدف هذا
المشروع إلى تحسين عملية التخلص من النفايات الصلبة في محافظتي بيت لحم
والخليل.
وشكر رئيس الوزراء البنك الدولي والمؤسسات والدول
المانحة على الدعم المستمر الذي يقدم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية،
وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ازاء احتياجات الشعب وخاصة في قطاع غزة.
وشدد
فياض على ضرورة تنفيذ الالتزامات التي أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ
لتمكين السلطة الوطنية من البدء الفوري في تنفيذ برامجها لإعادة الاعمار
وخاصة في مجالات الاسكان، والزراعة، والمرافق الاقتصادية الأخرى.
كما
جدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤلياته في إلزام
إسرائيل برفع الحصار وخاصة في قطاع غزة والتقيد باتفاقية العبور والحركة
لعام 2005، وبما يضمن حرية حركة الأفراد والبضائع، بما في ذلك المواد
اللازمة للبناء وإعادة الاعمار.
وأشار الى خطابات نتنياهو ووعوده
بالحل الاقتصادي، قائلا: "المهم هو ما يجري على الارض وكل الاجراءات
الاسرائيلية فيها فرق شاسع لما يتحدثون به وما يجري على الارض"، مشيراً
إلى أنه تم ازالة بعض الحواجز في الضفة ولكن هذا لا يرقى لما هو مطلوب،
فالمطلوب ازالة كل الحواجز كي يتاح للمواطنين حرية الحركة والعبور، منوهاً
ان ازالة بعض هذه الحواجز هو كي يشعر المواطن بأن هناك تغييرا في النظام
والسياسة الاسرائيلية المتبعة الا ان هذه الحواجز والمعيقات مستمرة ولم
تتغير.
نية اسرائيلية لتوفير الترددات للمشغل الثاني "الوطنية"
من جانب آخر أكد فياض أن هناك نية اسرائيلية لتوفير الترددات للمشغل الثاني "الوطنية".
وقال
فياض: "علمنا وبعد طول انتظار أن هناك نية تجري لتزويد الوطنية الترددات،
وكما نعلم ان اسرائيل سابقا جاءتنا بتأكيدات بتزويدنا بالترددات ولكن لم
نحصل عليها"، مؤكدا أن التأخير في تشغيل الترددات يأتي بعواقب ومن شأنه أن
يلحق الكثير من الأذى بالاستثمار في فلسطين.
وأوضح فياض أن
الاجراءات الاسرائيلية هي العائق الاكبر امام نجاح الاستثمار، منوهاً أن
هذه امثلة على حجم المعاناة في فلسطين، معبراً عن أمله بأن يتم حسم هذا
الموضوع وتزويد السلطة الوطنية الفلسطينية بالترددات وعدم تأخيرها غير
المبرر له.
البنك الدولي ملتزم بدعم السلطة
من
جانبها أكدت أبو غيدا التزام البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية
الفلسطينية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها في قطاع غزة،
قائلة إن البنك الدولي ملتزم بمساعدة الناس في غزة على إعادة بناء حياتهم،
وان هذه المنحة تشكل خطوة أولى في طريق الجهود المبذولة لإتاحة المجال
أمام تقديم المساعدات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، بالرغم من الحصار
والقيود الصارمة المفروضة عليه.
واضافت "نحن على ثقة بوجود العديد
من أدوات التمويل الفاعلة وهيئات التنفيذ التي تتمتع بالكفاءة لتوظيف
التمويل، ونأمل أن يقوم آخرون من الجهات المانحة بالاستفادة من تلك
الأدوات والهيئات".
